الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أخصائيون يدعون إلى تفعيل القوانين لحماية الأبناء من الجرائم

أخصائيون يدعون إلى تفعيل القوانين لحماية الأبناء من الجرائم
24 يونيو 2012
دبي (الاتحاد)- أوصى مشاركون بالندوة الثقافية التوعوية التي عقدت في ختام حملة حماية الأطفال من العنف والتحرش الجنسي، التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي، بضرورة تشديد العقوبات ضد مرتكبي جرائم التحرش والاعتداء الجنسي على الأطفال في ظل غياب النص القانوني والتواجد الأمني المعني بحماية الطفل من هذه الجرائم. وشددت التوصيات على حاجة الضحية للرعاية النفسية اللاحقة وضرورة تحويلها إلى طبيب نفسي لمعالجة الآثار النفسية الهدامة والكارثية على الطفل وكيانه ومستقبله، بالتوازي مع زيادة عمليات التوعية بين الفئات المستهدفة. وناقش أخصائيون ومسؤولون خلال الندوة التي أدارها الدكتور عطا حسن عبد الرحيم عميد كلية الإعلام في جامعة الجزيرة، وحضرها كل من العقيد عبد الرحيم محمد بن شفيع مدير إدارة مكافحة الجريمة المنظمة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والمقدم الدكتور جاسم خليل ميرزا مدير إدارة التوعية الأمنية، والرائد محمد سالم المهيري رئيس قسم التوعية من الجريمة، بالإدارة العامة لخدمة المجتمع جملة من الموضوعات الرئيسية المتعلقة بوضع تصور مقترح تشترك فيه مختلف جميع المؤسسات في التصدي لهذه الظاهرة، وتقديم مقررات دراسية تعمل على زيادة وعي المستهدفين من الطلبة، وتوفير قاعدة بيانات من الجهات المختصة، وكيفية إبلاغ السلطات المختصة بالشكوى الرسمية والتعامل معها بشفافية، وآليات تنفيذ القانون، وضـرورة وضـع خطة إعلامية متكاملة لمواجهة خطر هذه الظاهرة. وأكد الدكتور عطا حسن أن قضية العنف والتحرش الجنسي بالأطفال، حظيت في الآونة الأخيرة باهتمام العديد من الأوساط الإعلامية والأكاديمية والمجتمعية وعلى كافة مستوياتها حتى أصبحت جزءا من خطاب الحياة اليومية، مشيرا إلى أن الأسر كانت تخشى التحدث والتصريح بتعرض أبنائها لأي شكل من أشكال العنف والتحرش لأنهم كانوا يعتبرون ذلك أمرا يقع في أطار العيب. من جانبه تحدث العقيد عبد الرحيم محمد بن شفيع، حول مظاهر العنف والتحرش الجنسي بالأطفال بين الضوابط والقوانين، مستعرضا نصوص ومواد قانون العقوبات الإماراتي المتعلقة بهذه المسألة وهي المواد “353”، و”354” و”355” و”356” و”357” و”358”. وتطرق إلى عدد من القصص الواقعية للتحرش بأطفال والاعتداء عليهم، مشيرا إلى الخطوات التي تتبعها شرطة دبي في التعامل مع حالات التحرش الجنسي بالأطفال والتي تبدأ من تلقي المكالمة ببلاغ عن وقوع الحالة ومن ثم أخذ بيانات المتصل وتعبئة النموذج ومن ثم تحويل البلاغ إلى إدارة الاستجواب، ثم انتقال محقق بالزي المدني إلى بيت الضحية وأخذ إفادة المجني عليه وسؤاله إن كان يرغب فتح بلاغ جنائي أم لا، ومن ثم التواصل مع الحالة من قبل فريق التواصل مع الضحية في الإدارة حفاظا على السرية. من جانبه تحدث سعيد مصبح الكعبي، مدير منطقة الشارقة التعليمية، حول دور الإدارات المدرسية في الحد من ظاهرة العنف المدرسي وعلاقتها المباشرة بقضية التحرش الجنسي. وأشار الدكتور خالد العراقي من كلية القانون بجامعة الجزيرة إلى أنه ورغم وجود نص قانوني يجرم عقوبات الاعتداء والتحرش بالأطفال في قانون العقوبات الإماراتي، إلا أن هذه العقوبات غير رادعة في ظل وجود جريمة بشعة تغتال الطفولة وتنهش براءتها، خصوصا وأن آثار هذه الجريمة هدامة وتمتد إلى عمق شخصية الطفل وتغتال مستقبله، مناشدا المشرعين تشديد العقوبات بحيث تصبح رادعة لكل من تسول له نفسه الإقدام على هذه الجرائم. بدورها أكدت الدكتورة فكرية أرجمند، معالجة نفسية في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ضرورة عرض الضحية على طبيب شرعي لإثبات وقوع الاعتداء، وعلى طبيب نفسي بعد ذلك، وعدم التهاون في حاجة الضحية للعلاج النفسي، مشيرة إلى أن العديد من أهالي الضحايا يرفضون عرض أبنائهم للعلاج، ولا يدركون المخاطر النفسية الناجمة عن قضايا التحرش. عوامل متشابكة تؤدي إلى حالات التحرش قالت موزة الشومي مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية، إن هناك عوامل متشابكة تؤدي إلى ظهور حالات التحرش الجنسي بالأطفال، منها ما تبثه بعض وسائل الإعلام من مواد إعلامية تخاطب الغرائز الحيوانية، وكذلك الإهمال من قبل الأهل بترك الطفل يشاهد ما يشاء في التلفاز والأفلام وشبكة الإنترنت، وغياب رقابة الوالدين والاعتماد على خدم المنازل والسائق الخاص بدون رقابة، وترك الطفل برفقة قرناء السوء منذ صغره، وعدم الوعي لدى الأسرة بموضوع التحرش أو التربية الجنسية، ومنع الحديث مع الأطفال عن مثل هذه الأمور، وعدم تثقيفهم حول أجسادهم ومن وكيف ومتى يتعامل مع الآخرين، وأضافت أن من بين العوامل أيضا عدم منح الطفل قدرا كبيرا من الثقة وعدم تنشئته على سرد أية مواقف أو انتهاكات قد يتعرض لها من المحيطين والخوف من العقاب أو الزجر، والثقة الزائدة في بعض المقربين للطفل وتركهم بمعزل عن المراقبة وخوف الأسرة من الفضيحة في معاقبة الجاني ما يؤدي إلى تكراره لجريمته، وخوف الطفل من الإبلاغ سواء من الأسرة حتى لا تعتبره شريكا أو من قدرات الجاني، والفقر والظروف الاقتصادية الصعبة الذي يلعب دور لدى ضعاف الإيمان، والبخل المادي من قبل بعض الآباء وغياب الالتزام والوازع الديني والخلقي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©