(دبي)- احتاجت إدارة حماية الطفل والمرأة التابعة للإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي ستة أشهر وهي تبذل مساعي حثيثة لإقناع والدي مولود جديد رفضا تسلمه من المستشفى التي ولد فيها بسبب إعاقة ولدت معه.
وقال العقيد محمد المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي لـ”الاتحاد” إن الوالدين اللذين يحملان شهادتين جامعيتين وهما مواطنان، رفضا عند علمهما أن وليدهما الجديد الذي أنجبته الأم بأحد مستشفيات الإمارة يحمل إعاقة خلقية بشكل مستغرب، تسلم الابن وتركاه بداخل المستشفى وقفلا عائدين إلى منزلهما، رافضين تلقي أي اتصالات من المستشفى، أو التواصل مع أي مسؤول فيها.
وتابع” أن الأغرب في الأمر أن الوالدين حمّلا المستشفى مسؤولية أن مولودهما جاء إلى الدنيا معاقاً، مبيناً أن إدارة المستشفى خاطبت إدارة حقوق الإنسان بشرطة دبي لإبلاغها بهذه الواقعة المستهجنة.
وقال إن إدارته وبمجرد علمها بهذه القضية زارت المولود بالمستشفى بناء على تعليمات الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي وضرورة توفير كل الرعاية للطفل والتواصل مع والديه.
وأضاف العقيد المر أن فريقاً من إدارة حماية الطفل والمرأة باشر التواصل مع الوالدين والتقى بهما مرات عدة في مسعى منه لإقناعهما بضرورة احتضان ابنهما وتربيته بدلاً من تركه داخل المستشفى طوال هذه الأشهر.
وبين أن الأب وبعد عدة محاولات من قبل الفريق اقتنع بأن ما أقدما عليه إجراء غير إنساني وأن الطفل ليس له ذنب بأنه قدم إلى الدنيا معاقاً، معرباً عن تحمله كامل مسؤولياته في هذا الجانب حتى لا يكون مسؤولاً أمام الشرطة قانونياً. وأشار المر إلى أن موقف الوالدين المتعنت في بداية الأمر، كان بسبب أن هذا وليدهما الثاني الذي يأتي إلى الدنيا وهو يحمل إعاقة. وذكر أن الوالدين وقّعا على تعهد رسمي بإحسان رعايته فيما يقوم قسم المتابعة الاجتماعية والرعاية اللاحقة بمتابعة حالة الطفل مع الأم ميدانياً من خلال زيارات يقوم بها فضلاً عن المتابعة عبر الاتصال الهاتفي.
وقال إن شرطة دبي أبدت استعدادها للوالدين بشراء أي أجهزة يحتاجانها لتربية الطفل وتوفير كل الأجواء المناسبة لهذا الأمر.
التواصل والتكامل
وأكد العقيد محمد المر أن إدارة حماية الطفل والمرأة تعد من أهم الإدارات الفرعية التابعة لإدارته مبيناً أن استحداث هذه الإدارة تم في ديسمبر الماضي بناء على تعليمات من الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي وضرورة إدراجها ضمن الهيكل التنظيمي للإدارة العامة لحقوق الإنسان.
وقال إن استحداث هذه الإدارة يؤكد أن شرطة دبي تحرص دائماً على أن تتفاعل مع الجمهور، في علاقة تبادلية، تقوم على التواصل والتكامل، لا الفوقية، بما ينسجم مع توجيهات معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام، والذي يؤكد دائماً أن الشرطة ذات دور مجتمعي، ولا يمكن أن تؤديه، ما لم تقم جسور الحوار مع المجتمع.
وأضاف أن هذه الخطوة تنسجم مع مبادئ ديننا الإسلامي السمحة، الذي ينادي بالمساواة بين البشر دون تمييز، وحماية الحقوق الإنسانية، وتحقيق الحياة الكريمة للبشر، وتحقيقاً للقيم التي حددتها شرطة دبي في استراتيجيتها حتى عام 2015 المستمدة من وزارة الداخلية وحكومة دبي.
وقال إن إدارة حماية الطفل والمرأة تتكون من أربعة أقسام هي، قسم الدعم الاجتماعي لمتضرري الجرائم من الأطفال والنساء، وتختص أيضاً بالنظر في المشكلات الاجتماعية، وخاصة تلك التي تصل إلى الشرطة، والتحقيق في أسبابها، وإيجاد العلاج المناسب لها، ومتابعتها من خلال مختصين في هذا المجال، مع الاهتمام بعدم العجلة في تسجيل بلاغات لتلك المشكلات خاصة الخلافات الأسرية بين أفراد الأسرة الواحدة أو الأقرباء.
حالات أسرية
من جانبه قال الرائد إسحاق محمد مدير إدارة حماية الطفل والمرأة إن الإدارة بحثت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 34 حالة لمشكلات أسرية تخص أطفالاً ونساء شملت حالات صعبة مثل واقعة الأطفال الخمسة الذين تركتهم أمهم، مشيراً إلى أن متخصصين من داخل الإدارة يبحثون هذه الحالات ويسعون إلى حلها.
وأضاف أن قانون الطفل المزمع إصداره قريباً سيحل كثيراً من الإشكالات مطالباً بضرورة تشكيل لجنة وطنية لحماية الطفل على غرار اللجنة الوطنية للاتجار بالبشر تشترك فيها جميع الدوائر المعنية تهتم بحماية الأطفال ومراعاة حقوقهم في حالة تعرضهم لأي انتهاكات.
ودعا إلى استحداث خط اتحادي ساخن لتلقي مشاكل الأطفال والأسر بسرية كبيرة، مبيناً أن الحاجة لمثل هذا الخط باتت ملحة كون مثل هذه القضايا تعد من جرائم الظل، مشيراً إلى أن الإدارة العامة لحقوق الإنسان ستعقد مؤتمراً خاصاً بحماية الطفل أواخر العام الجاري.
واستعرض الرائد إسحاق محمد عدداً من الحالات التي تصدت لها إدارته سواء المتعلقة بالأطفال أو تلك الأسرية وقال إن إدارته سبق لها أن حلت مشكلة امرأة كان لديها مشاكل مع عائلتها تتمثل بأنهم يأخذون 80% من راتبها وهي مقتنعة بذلك ما دفعها للجوء إلى الإدارة لإيجاد حل لها بعد أن وصل الخلاف إلى اعتداء وسب وقضايا.
وأضاف أن صعوبة حل هذه القضية في بادئ الأمر تمثل بأن كل طرف من أطراف هذه العائلة كان مقتنعاً برأيه بأنه هو الصواب حتى اللحظة وبعد عدة محاولات وزيارات ميدانية لفريق من الاختصاصيات التابعة للإدارة تمكن الفريق من إقناع الجميع بحل وسطي أرضى الجميع.
وأشار إلى قصة المواطن البالغ من العمر 60 عاماً وكان لجأ إلى الشرطة في وقت سابق وهو في حالة ذعر وخوف كبير على حفيداته الثلاث اللاتي يتولى مسؤولية رعايتهن بعد وفاة أمهم (ابنته) بإذن المحكمة التي وكلت إليه الحضانة.
وقال إن مكمن ذعر الجد تمثل بشكوكه حول سلوكيات زوج ابنته المتوفاة وأنه يخاف على الفتيات أثناء وجودهن في بيته يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع وهي فترة الرؤية المسموح له بها كأب لهم.
وذكر أن الجد طلب من إدارة حماية الطفل مساعدته في الحفاظ على حفيداته الثلاث التي تبلغ أعمارهن 12 سنة و8 سنوات و6 سنوات، مؤكداً أنه انزعج وتأثر كثيراً بحادثة الطفلتين وديمة وميرة، خاصة بعدما عرف أن أبوهما هو المعذب والقاتل، وذلك من خلال مساعدته بجعل الأب يرى بناته في بيته بدلاً من بيت الأب ليطمئن.
وقال إن إدارة حماية الطفل تدخلت في وقت سابق لإنقاذ خمسـة أطفال تراوح أعمارهم بين عامين ونصف العام و10 سنوات، تركتهم أمهم (مواطنة)، التي تملك حق حضانتهم بعد طلاقها من الأب، في منزل بمفردهم نحو 10 أشهر مع خادمتين من دون رعاية منها.
وذكر أن الأطفال وهم ثلاثة أولاد وطفلتان كانوا يعيشون بشكل مأساوي قبل أن تتدخل الإدارة وتنقل الأطفال إلى منزل الأب بشكل مؤقت لحين إعادة النظر في أحقية الحضانة وألزمته رعايتهم، ويتولى فريق مختص متابعة حالة الأطفال، خصوصاً في ظل عزوف أفراد الأسرة من الجانبين عن السكن معهم.
عدد اليوم
