أكد محمد حسين الحمادي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، أن دولة الإمارات العربية المتحدة حرصت على ترسيخ العدالة في مسيرتها النهضوية الحضارية المستمرة، وهذا ما تؤكده دوماً قيادتنا الرشيدة بضرورة ترسيخ العدالة بين الناس، لأنها أساس الاستقرار في المجتمع، إذ من دون ا لعدل والعدالة لا يمكن للعلاقات الاجتماعية أن تستقيم، ولا يمكن للقانون أن يسود ولا للأمن أن يستتب. وبين الحمادي أن الإمارات تتمتع بقضاء يضاهي نظراءه في الدول المتقدمة في كل المعايير من العدالة والشفافية والنزاهة وسرعة البت في القضايا، وهذا ما انعكس على فكر المجتمع الإماراتي وإيمانه الكامل بنزاهة قضائه. وقال إن “جمعية الإمارات لحقوق الإنسان” تثق بنزاهة وعدالة القضاء الإماراتي بصورة لا تشوبها شائبة، ولهذا كان توجه الجمعية بعدم التدخل أبداً في أي شكوى معروضة على لجانها وتكون مطروحة أمام ساحة القضاء، وذلك لثقتنا البالغة في أحكام القضاء ولعدم التأثير على رأي المحكمة، وليقيننا الكامل بأن هذا الشخص سواء كان مواطناً أو غير مواطن سيلقى المحاكمة العادلة. ولفت إلى أن تجربة الجمعية مع قضاء دولة الإمارات منذ نشأتها عام 2006 هي تجربة مشرفة، حيث لم يسبق للجمعية أن تلقت أي شكوى تتعلق بالقضاء أو أي اعتراض على حكم صادر من المحكمة.
وقال إن جمعية الإمارات لحقوق الإنسان تطالب بعدم القدح في نزاهة قضائنا، لما يتمتع به من تاريخ مُشرف يشهد به القاصي والداني ومن هو مهتم بالقضاء. ودعا المجتمع الإماراتي إلى عدم التأثير على القضاء من خلال بث الرسائل والإشاعات، عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها وتداول المعلومات المغلوطة، فلا يظن أحد أن اختراقه لهيبة القضاء ومحاولة النيل منه سيعود بالنفع على المجتمع، وإنما سيعود بالضرر على مروجي الشائعات وعلى المجتمع بأكمله عاجلاً أم أجلاً.
عدد اليوم
