محمود خليل (دبي) – أكدت الأمم المتحدة أن دولة الإمارات تتمتع بقضاء قوي ونزيه بوصلته إعلاء وتحقيق العدالة بشكل متساو دون أي تمييز بين مواطن ومقيم، معربة عن سعادتها لكون القيادة الإماراتية تعد من القيادات المنفتحة التي تؤمن بشكل تام بأن العصب الرئيسي للحكم هو سيادة القانون، بهدف تحقيق العدالة ورفع لوائها.
وقالت الأمم المتحدة إنها اختارت الإمارات لافتتاح مكتبها الإقليمي في دول مجلس التعاون الخليجي، لتوافر البيئة الخصبة والملائمة لتطبيق المعايير الدولية المتعلقة بالعدالة الجنائية، مشيرة إلى أن الإمارات تطبق مبادئ التساوي والعدالة التي وردت بـ «وثيقة المدينة» بين الأنصار والمهاجرين وغير المسلمين قبل أن تدرج الأمم المتحدة هذه المبادئ في مواثيقها واتفاقياتها.
وأكد القاضي الدكتور حاتم فؤاد علي ممثل الأمم المتحدة ورئيس مكتبها الإقليمي المعني بمكافحة المخدرات والجريمة بدول الخليج العربي، في حديث مع «الاتحاد» أن استضافة الإمارات لمكتب الأمم المتحدة تعد دليلاً على أنه ليس هناك ما تخفيه أو تخشاه من وجود الأمم المتحدة، كما هو دليل راسخ على أنه ليس لديها أية محاذير من تطوير العدالة الجنائية وإنفاذ القانون ومكافحة الجريمة.
وقال إن القناعة الراسخة لدى الأمم المتحدة تتمثل في أن القيادة الإماراتية تؤمن بأن الهدف الأسمى لمنظومة القضاء في أي دولة متحضرة هو تحقيق العدالة بأعلى مستويات السرعة والدقة، موضحاً أن المنظمة الأممية لمست منذ سنوات الرغبة الصادقة والجادة عند القيادة السياسية لدولة الإمارات، بأن يكون لديها قضاء قوي ونزيه وشفاف ومستقل.
وأضاف أن اختيار دولة الإمارات لتحتضن المكتب الإقليمي للأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يؤكد دور الدولة وتميزها في هذا الجانب، مشيراً إلى أن المكتب أنشئ ليمثل المنظمة ومقرها الرئيسي في فيينا.
ورأى أن الجهاز القضائي في دولة الإمارات العربية المتحدة بشقيه القضائي والنيابة العامة، يعد من أجهزة العدالة الجنائية المتطورة جداً على المستوى الدولي، مضيفاً أن دولة الإمارات تسعى بشكل دائم لتطوير القدرات القضائية للقضاة ووكلاء النيابة، وكل العاملين في أجهزة العدالة الجنائية والإدارية المختلفة وتعمل ليكون لديها أفضل العناصر بحيث تستثمر الوقت والجهد في الثروة البشرية. وقال إن الإطار الدستوري الإماراتي رحب ويسمح بتكريس وتعزيز شفافية ونزاهة ودعم القضاء، مشيراً إلى أن الإمارات تطبق حجماً كبيراً من البرامج لاستيفاء المعايير الدولية لاستقلال القضاء.
وأشاد بسعي الإمارات لتطوير منظومتها التشريعية والإطار التشريعي الخاص. وقال إن الإمارات دولة تواقة لتتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية في مجال إنفاذ القانون والعدالة الجنائية بل أيضاً تعمل بكل جد لتحسين هذا الإطار، لافتاً إلى أن عدداً لا بأس به من القوانين الإماراتية تتوافق إلى حد كبير مع المعايير الدولية. وتابع: «أستطيع القول كممثل للأمم المتحدة وكقاض له خبرة طويلة في العمل مع المنظمة الدولية، إن الإمارات اتخذت خطوات كبيرة وإيجابية في مجال توافق جهازها القضائي بشقيه القضاء والنيابة مع المعايير الدولية المعنية بالشفافية والنزاهة، كما تأخذ خطوات عملاقة في مجال تحديد المنظومة التشريعية بالدولة لتوافقها مع المعايير الدولية للعدالة الجنائية واستقلال القضاء.
وقال إن التشريعات الإماراتية متطورة جداً والدولة ليست لديها حساسية بتوافقها مع المعايير الدولية، بما لا يتعارض مع موروثها المحلي الإسلامي والعربي وتتوافق مع كل ما يتناسب مع موروثاتها.
وتابع: «دولة الإمارات متقدمة جداً بتحقيق العدالة وإنفاذ القانون والرغبة صادقة في تكريس وتعزيز هذا الأمر، والإمارات من الدول القليلة في العالم التي تدرك وتتفهم حجم التحديات التي تواجهها في هذا الجانب، وهي تعمل بجدية لمواجهة هذه التحديات من خلال تطبيق المعايير الدولية». وأضاف: «الإمارات تسير في الطريق الصحيح لتطبيق حزمة المعايير الدولية الكبيرة التي تحتاج الدول المتقدمة إلى سنوات طويلة لتطبيقها بالشكل الأمثل والعملي».
ولفت إلى أن هناك دولاً كبيرة ومتقدمة في العالم لم تصل إلى التطبيق الأمثل بالنزاهة والشفافية الدولية حتى الآن، مؤكداً أن الإمارات ستحقق نتائج باهرة في المجال القضائي على المستوى الدولي.
وبرهن تأكيده هذا بتوافر الرغبة السياسية الصادقة بتطوير القضاء واستقلاله ونزاهته وعدالته، وكذلك بما تمتلكه الدولة من كوادر بشرية مدربة وعلى درجة عالية من الوعي وتسريعاتها تدعم الاستمرار في هذا التوجه.
وقال إن الأهم في كل هذه المعادلة هو أن الإمارات تسير في الطريق الصحيح، وقطعت شوطاً كبيراً في ظل رغبتها الأكيدة بتطوير منظومتها للعدالة ودعم استقلالية القضاء، لافتاً إلى أن الإمارات من أوائل الدول التي طبقت المعايير الدولية بالمساواة منطلقة في ذلك من المعايير الإسلامية الموجودة في موروثها.
وذكر أن الأمم المتحدة تعمل بشراكة حقيقية مع الإمارات في مجال تطوير العدالة الجنائية وإنفاذ القانون، واتخاذنا في الأمم المتحدة الإمارات مقراً لمكتبنا الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي، واستضافة الإمارات لنا مؤشر قوي وكبير على مدى الرغبة بالتوافق مع المعايير الدولية، ولأن الإمارات بيئة خصبة ومناسبة وملائمة وبنية مناسبة لتطوير معايير العدالة الجنائية وإنفاذ القانون ليس على المستوى الإماراتي فقط، بل تدعم من خلال وجودنا هنا تطويرها في باقي دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد القاضي حاتم فؤاد علي أن الإمارات من أكثر الدول تعاوناً مع الأمم المتحدة في تعزيز وتكريس العدالة الجنائية واستقلال ونزاهة القضاء، والأكثر التزاماً بالعمل ضمن المنظومة العالمية في هذا الشأن، وتسعى لبناء هيكلها المؤسسي بشكل مباشر.
وأشار إلى أن الإمارات تسعى دوما للوصول إلى أعلى المعايير لتحقيق العدالة واستقلالية القضاء. وقال إن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والجريمة الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له، يعمل مع أجهزة إنفاذ القوانين والعدالة الجنائية في الإمارات ودول مجلس التعاون، ويمد هذه الأجهزة بالخبرات الدولية والمعايير الأممية اللازمة لوضع أطرها المؤسسية، كما يقوم ببناء قدرات العاملين بمنهجية متطورة في الخليج وهي منهجية تدريب المدربين،وتكوين خبراء وطنيين ليعملوا في شراكة مع خبرائنا في الأمم المتحدة، بهدف خلق جيل جديد يستطيع أن يعلم زملاءه باقي الخبرات الأممية.
دعم مشاريع الأمم المتحدة
بين أن الإمارات تبدي استعداداً لافتاً لدعم مشاريع الأمم المتحدة لتطوير وتطبيق العدالة الجنائية، وتعزيز استقلالية القضاء ليس على المستوى الوطني فحسب، إنما أيضاً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. واعتبر أن دولة الإمارات حققت خطوة ريادية في العالم من خلال إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “مدونة السلوك”، التي تشمل كذلك السلك القضائي وتتبنى المعايير الدولية التي ووضعتها المنظمة الدولية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واستقلالية القضاء والنيابة العامة وتحقيق النزاهة والشفافية والمساءلة. وحول لجوء الإمارات إلى استخدام برامج إلكترونية في محاكمها ونياباتها المتعددة، قال ممثل الأمم المتحدة إن العديد من مؤسسات العدالة الجنائية في دولة الإمارات من محاكم ونيابات تدفع بتطوير العمل القضائي الإلكتروني من خلال إقرار النظام الإلكتروني. وبين أن الأمم المتحدة ترى أن مكننة العمل في الجهاز القضائي والنيابات العامة هو الخطوة الصحيحة والأولى والعملاقة في مجال الشفافية والنزاهة، باعتبار أن مكننة العمل القضائي تحول دون إمكانية التدخل البشري فيه، وبنفس الوقت تتيح المجال واسعاً للوصول إلى المعلومات وسير الدعوى وإجراءاتها أمام الجميع بما يحقق معايير الشفافية والنزاهة القضائية.
موروث عربي وإسلامي
أكد مدير مكتب الأمم المتحدة أن الإمارات تطبق العدالة الجنائية بشكل متساو بحق الجميع مواطنين ومقيمين من دون استثناء، مستمدة في ذلك من موروثها العربي والإسلامي.
ولفت إلى أن العـدالة الإماراتية تمكنـت باقتدار عال من التعامل مع هذا الخليط الواسع من الجنسـيات التي تقيم في الإمارات، من خلال تطبيق العدالة بين الجميع بالشكل الأمثل.
وقال إن تشريعات الدولة وقوانينها تنطوي على المعايير الكافية التي تتيح تحقيق العدالة للجميع من دون تمييز، مستمدة في ذلك من تراثها الإسلامي والعربي ورسالة عمر بن الخطاب التي تعد واحدة من الوثائق الإنسانية المهمة عالمياً.
واستدرك بقوله: “لا يوجد في الإمارات أي تمييز والأمم المتحدة لم تلمس شيئاً من هذا القبيل، ليس في المجال القضائي وحسب وإنما أيضاً في مرافق الحياة العامة المتعددة”.
وأضاف أن من أهم مميزات القضاء الإماراتي أنه يتعرف على التحدي في مجال تعدد الجنسيات وتشعب المجتمع، بحيث نرى أن الجهاز القضائي ألف هذا التحدي وواجهه بكل حيادية وشفافية.
وتابع: “النظام القضائي الإماراتي يتحرك إلى الأمام بغض النظر عن العرق أو الدين، مؤكداً أن الإمارات تعد من البلدان التي تحترم إنسانية البشر بغض النظر عن خلفياتهم.
القضاء يضاهي نظراءه في الدول المتقدمة
«حقوق الإنسان» تدعو الجمهور لعدم بث الإشاعات
أكد محمد حسين الحمادي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، أن دولة الإمارات العربية المتحدة حرصت على ترسيخ العدالة في مسيرتها النهضوية الحضارية المستمرة، وهذا ما تؤكده دوماً قيادتنا الرشيدة بضرورة ترسيخ العدالة بين الناس، لأنها أساس الاستقرار في المجتمع، إذ من دون ا لعدل والعدالة لا يمكن للعلاقات الاجتماعية أن تستقيم، ولا يمكن للقانون أن يسود ولا للأمن أن يستتب. وبين الحمادي أن الإمارات تتمتع بقضاء يضاهي نظراءه في الدول المتقدمة في كل المعايير من العدالة والشفافية والنزاهة وسرعة البت في القضايا، وهذا ما انعكس على فكر المجتمع الإماراتي وإيمانه الكامل بنزاهة قضائه. وقال إن “جمعية الإمارات لحقوق الإنسان” تثق بنزاهة وعدالة القضاء الإماراتي بصورة لا تشوبها شائبة، ولهذا كان توجه الجمعية بعدم التدخل أبداً في أي شكوى معروضة على لجانها وتكون مطروحة أمام ساحة القضاء، وذلك لثقتنا البالغة في أحكام القضاء ولعدم التأثير على رأي المحكمة، وليقيننا الكامل بأن هذا الشخص سواء كان مواطناً أو غير مواطن سيلقى المحاكمة العادلة. ولفت إلى أن تجربة الجمعية مع قضاء دولة الإمارات منذ نشأتها عام 2006 هي تجربة مشرفة، حيث لم يسبق للجمعية أن تلقت أي شكوى تتعلق بالقضاء أو أي اعتراض على حكم صادر من المحكمة.
وقال إن جمعية الإمارات لحقوق الإنسان تطالب بعدم القدح في نزاهة قضائنا، لما يتمتع به من تاريخ مُشرف يشهد به القاصي والداني ومن هو مهتم بالقضاء. ودعا المجتمع الإماراتي إلى عدم التأثير على القضاء من خلال بث الرسائل والإشاعات، عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها وتداول المعلومات المغلوطة، فلا يظن أحد أن اختراقه لهيبة القضاء ومحاولة النيل منه سيعود بالنفع على المجتمع، وإنما سيعود بالضرر على مروجي الشائعات وعلى المجتمع بأكمله عاجلاً أم أجلاً.
عدد اليوم
