• الاثنين 03 صفر 1439هـ - 23 أكتوبر 2017م

توجت بإصدار قانون حقوق الطفل «وديمة»

الإمـارات.. مسيرة حـافلة بالإنجازات لحماية الطفل وصون حقوقه

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 02 ديسمبر 2016

دبي (الاتحاد)

أولت دولة الإمارات الطفولة كل الرعاية والاهتمام، ومنحت الطفل الحقوق التي يستحقها، وكانت من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية حقوق الطفل منذ 15 ديسمبر 1996 وصدقت عليها، كما سنت في دستورها مادة تنص على أن يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة.

وتقضي المادة السابعة عشرة من الدستور بإلزامية التعليم في المرحلة الابتدائية ومجانيته في جميع المراحل، وكفل الدستور أيضاً الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع، كما كانت الإمارات سباقة في إصدار العديد من التشريعات والقوانين التي تحمي الطفل وتضمن حقوقه. وتحقق للطفل عبر مسيرة الاتحاد الرعاية والحماية والمشاركة، وتقديم خدمات تعليم وصحة متميزة، وذلك انطلاقاً من حرص القيادة ، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على الاهتمام بالطفل وتذليل كل الصعوبات التي تحول دون تنشئته التنشئة السليمة التي تؤهله ليكون فرداً صالحاً وفاعلاً في المجتمع، من خلال توفير التشريعات والخدمات المناسبة والقوانين الضامنة لحقوق الطفل، مثل القانون الخاص بالأحداث الجانحين وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون دور الحضانة وقانون الأطفال مجهولي النسب، بالإضافة إلى قانون الأحوال الشخصية، كما أن قانون الضمان الاجتماعي خص الأطفال بتوفير المساعدة المادية لهم، كونهم أيتاماً أو مجهولي نسب أو من الأشخاص من ذوي الإعاقة، أو كونهم أفراداً في أسر تستحق المساعدة، حيث يستمر صرف المساعدة للطفل حتى بلوغه 18 عاماً، ويستمر صرفها له ما دام مستمراً في التعليم.

وتوجت مسيرة الدولة الحافلة بالاهتمام والرعاية بالطفل واحترام حقوقه دون تمييز أو تفريق بسبب هويته أو عرقه أو دينه، بإصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قانون حقوق الطفل «وديمة»، الذي أصبح معمولاً به اعتباراً من 15 يونيو الماضي.

وشكل هذا القانون مكسباً كبيراً للطفولة ، حيث منحت بنوده الطفل حصانة سياسية واجتماعية وتمكينه من العيش في سلام وأمان، لما يتضمنه من مواد ضامنة لحقوق الطفل وحمايته التي تستمد أحكامها من اتفاقية حقوق الطفل التي وقعتها دولة الإمارات ، وصدق عليها صاحب السمو رئيس الدولة بمرسوم خاص.

وقد أخذ هذا القانون بعين الاعتبار خصوصية مجتمع الإمارات وقيمه، حيث حرص على تنشئة الطفل على الاعتزاز بهويته الوطنية، واحترام ثقافة التآخي الإنساني والانفتاح على الآخر وتوعية الطفل بحقوقه والتزاماته وواجباته في مجتمع تسوده قيم العدالة والمساواة والتسامح.. كما أنه أكد على تنشئة الطفل على التحلي بالأخلاق الفاضلة. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا