أبوظبي (الاتحاد)
اعتمدت دولة الإمارات الابتكار نهجاً مؤسسياً وثقافة مجتمعية تأخذ بأسباب العلم والمعرفة، وتعمل على تأهيل وتطوير عنصرها البشري ومؤسساتها الحكومية معرفياً وابتكارياً على حد سواء، وهي ماضية في بناء مستقبل مستدام بخطى واثقة.
وتميزت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها بقدرتها على الابتكار، ما ساهم في تعزيز مكانتها الاجتماعية والاقتصادية، وجعلها مقصداً للمواهب والأعمال في فترة قياسية.
وإيماناً من القيادة بأن الابتكار هو رأسمال المستقبل، تأتي رؤية الإمارات 2020 تأكيداً على هذا النهج في شتى المجالات والقطاعات، حيث تطمح لأن «تشكل الابتكارات والأبحاث والعلوم والتكنولوجيا الركائز الأساسية لاقتصاد معرفي تنافسي عالي الإنتاجية، يدفع عجلته رواد الأعمال، في بيئة أعمال محفزة، تشجع الشراكات الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص».
وانطلاقاً من أن بناء الإنسان يأتي قبل رفع البنيان، تحرص دولة الإمارات على الاستثمار في بناء ثروة بشرية قادرة على تحقيق طموحات النمو على مختلف الصعد. كما تملك الدولة قدرة كبيرة على جذب العقول والمواهب، حيث تشكل الوجهة الأولى للشباب العربي المتعلم الذي يطمح إلى العيش والعمل.
وتتويجاً لنهج الابتكار، أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2015 عاماً للابتكار في الدولة. وبناءً على توجيهات مجلس الوزراء، كثفت جميع الجهات الاتحادية الجهود خلال العام الماضي لخلق بيئة محفزة للابتكار تصل بدولة الإمارات للمراكز الأولى عالميا في هذا المجال.
عام الابتكار
وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الأهمية التي توليها دولة الإمارات لهذا الموضوع، وقال سموه إن «إعلان عام 2015 عاماً للابتكار يأتي دعماً لجهود الحكومة الاتحادية، وجمعاً للطاقات الوطنية المخلصة، وتكثيفاً للجهود البحثية المتميزة، وتعزيزاً للجهود المبذولة لصناعة كوادر وطنية تقود مستقبلنا في هذا القطاع نحو مزيد من التقدم والازدهار والابتكار». وأضاف سموه: «نحن نعيش اليوم عالماً سريعاً في تغيراته، متلاحقاً في تطوراته، كبيراً في فرصه، عظيماً في اكتشافاته واختراعاته، ولا بد لنا من إعداد أجيالنا بطريقة تتناسب وهذا العالم الذي نعيش فيه، وتضمن لنا مكانا بين الأمم، وتصنع لنا مستقبلاً زاهراً، كما هو حاضرنا اليوم». وأشاد سموه بمجهودات الحكومة الاتحادية بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لإطلاق استراتيجية وطنية متكاملة للابتكار مدتها 7 سنوات، تضم في مرحلتها الأولى 30 مبادرة وطنية للوصول بدولة الإمارات للمراكز الأولى عالمياً في مجال الابتكار، كما أشاد سموه بجهود الحكومات المحلية التي رسخت الابتكار في مجالات وقطاعات مهمة كالطاقة المتجددة والنقل والتكنولوجيا والمياه والفضاء، وجهودهم أيضا في التكامل مع الرؤى الوطنية الموحدة في هذا المجال.
توجيهات محفزة
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «إن توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان عام 2015 عاماً للابتكار، تأتي في وقتها المناسب لتحفيز الجهود وجمع الطاقات وبناء فرق عمل على المستويات الاتحادية والمحلية كافة ومع القطاع الخاص لتحقيق رؤية سموه في بناء مستقبل راسخ للأجيال القادمة».
الابتكار رحلة مستمرة
وقال سموه «الابتكار رحلة مستمرة لا تنحصر في وقت ولا تقف عند حدود الزمن لذلك اعتمد أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تنظيم أسبوع للابتكار في كل عام، ليكون ذلك إعلاناً لبداية رحلة متواصلة نحو المستقبل تتعدى آثاره الإيجابية الإمارات إلى المنطقة والعالم».
وحث سموه، الأفراد والجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الأكاديمية والجامعات على تطوير منصات ومختبرات ابتكارية، وتكثيف الجهود البحثية في القطاعات الحيوية، لبناء منظومة متكاملة تدعم إحداث تغيير حقيقي في حياة الناس، وتعزز موقع دولة الإمارات عاصمة عالمية للابتكار.
وقال سموه: «الحمد لله، لقد نجحنا في تحويل الابتكار إلى ثقافة عمل للحكومة وممارسة يومية، ونريد التركيز خلال المرحلة المقبلة على الابتكار المجتمعي، نريد تفعيل مشاركة المجتمع في طرح الأفكار والمبادرات المبتكرة التي تفيد الناس، والحكومة جاهزة لتبني هذه الأفكار وتحويلها إلى واقع».
مؤشر الابتكار
حققت دولة الإمارات تقدماً مهماً على مؤشر الابتكار العالمي لعام 2016 بعدما حلت في المرتبة الأولى عربيا و41 عالميا من حيث أدائها الشامل على المؤشر متقدمة من المرتبة الثانية عربيا و47 عالميا في المؤشر العام. ويقيس «مؤشر الابتكار العالمي» بنسخته لهذا العام أداء 128 بلداً واقتصاداً في مجال الابتكار تمثل النسبة العظمى من قوة العمل العالمية والناتج المحلي الإجمالي العالمي وذلك استناداً إلى 82 مؤشراً فرعياً بما يسهم في تحسين طريقة قياس الابتكار وفهمه بوصفه محركاً للنمو والازدهار في الميدان الاقتصادي.
وأرجعت نتائج المؤشر التقدم البارز الذي حققته دولة الإمارات هذا العام إلى الإنجازات المستدامة التي تقدمها الدولة في مدخلات الابتكار خاصة قوة المؤسسات وتطور الأسواق، حيث تتمتع البلاد بواحدة من أفضل البيئات السياسية والتشريعية في العالم، إضافة إلى التطور الكبير في قطاعات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية وروابط الابتكار.
الاستراتيجية الوطنية
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاستراتيجية الوطنية للابتكار، التي تهدف لجعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم خلال السنوات السبع المقبلة.
وتتضمن الاستراتيجية، التي تعمل ضمن أربعة مسارات متوازية، 30 مبادرة وطنية للتنفيذ خلال السنوات الثلاث المقبلة، كمرحلة أولى تشمل مجموعة من التشريعات الجديدة، ودعم حاضنات الابتكار، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة، ومجموعة محفزات للقطاع الخاص، وبناء الشراكات العالمية البحثية، وتغيير منظومة العمل الحكومي نحو مزيد من الابتكار، وتحفيز الابتكار في سبعة قطاعات وطنية رئيسة هي: الطاقة المتجددة والنقل والتعليم والصحة والتكنولوجيا والمياه والفضاء.
السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار
تمثّل هذه السياسة العليا التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، العام الماضي، حلقة تحوّل مهمة في سلسلة المبادرات التنموية التي تطلقها القيادة الرشيدة لأجل تحقيق التقّدم والتنويع الاقتصادي، وضمان الازدهار والريادة، وتهدف بشكل رئيسي للاستعداد لعالم ما بعد النفط.
وتأتي هذه السياسة خلال عام الابتكار، الذي وجّه بتسميته صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وفي ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وإنشاء اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا للابتكار، التي تشكّل هذه السياسة إحدى أهم مخرجاتها.
وتبدأ هذه الوثيقة باستعراض وجيز لرؤية الإمارات 2021 والاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تشكّل المظلّة والدافع الرئيس نحو وضع هذه السياسة. ثم توضّح أهمية سياسة العلوم والتكنولوجيا والابتكار والمقومات الحالية لدولة الإمارات، وتنتهي بعدها إلى عرض الإطار العام للسياسة التي تتضمن رؤية وطموح دولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومجالات التركيز المستهدفة، والممكنات التي سيتم العمل على تعزيزها.
وستعمل حكومة دولة الإمارات على تنفيذ هذه السياسة العليا وتحقيقها وصولا لأن تكون دولة الإمارات في مصاف أكثر الدول ابتكاراً على مستوى العالم، بخبرات وموارد وتشريعات وبنى تحتية متقدّمة ومبتكرة.
عدد اليوم
