تعطلت الحركة في فرنسا امس بسبب اضراب وتظاهرات دعت إليها النقابات احتجاجاً على مشروع تعديل نظام التقاعد في اختبار كبير لسياسة الرئيس نيكولا ساركوزي، وذلك للمرة الثانية في أكثر من أسبوعين بقليل.
ويحاول الرئيس الذي تراجعت شعبيته الى ادنى مستوياتها في فرنسا والذي اضعفه في اوروبا الجدل حول الغجر، التمسك بهذا التعديل الذي يعول عليه لاستعادة المبادرة السياسية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة سنة 2012.
وينص مشروع اصلاح نظام التقاعد المثير للجدل الذي يعتبر من اكبر اصلاحات الجزء الثاني من ولاية الرئيس نيكولا ساركوزي، خصوصاً على زيادة سن التقاعد من ستين سنة الى اثنتين وستين، وتعتبر الحكومة ان حمل الفرنسيين على العمل لفترة اطول على غرار جيرانهم الأوروبيين، افضل خيار لضمان تمويل تقاعدهم المقدر بنحو سبعين مليار يورو بحلول العام 2030، وتؤكد النقابات، مدعومة من أحزاب المعارضة اليسارية، ان هذا اليوم الاحتجاجي سيحمل الحكومة على التراجع.
وأقرت النقابات التي تأمل في تعبئة عدد اكبر من المتظاهرين الذين خرجوا الى الشوارع في السابع من سبتمبر الجاري، اليوم الاحتجاجي السابق الذي شارك فيه مليون متظاهر حسب الشرطة و2,7 مليون حسب النقابات، بان حجم التعبئة الاجتماعية سيكون حاسماً بالنسبة لمتابعة التحرك. وبدأ النشاط يتعطل منذ وقت مبكر من صباح الخميس، وطال خصوصاً حركة سير القطارات والطائرات وكذلك المدارس.
وتوقعت الإدارة الفرنسية للطيران المدني إلغاء 50% من الرحلات المبرمجة الخميس في مطار اورلي (جنوب باريس) و40% في مطار رواسي شارل ديغول (شمال باريس) و40% من الرحلات في بقية المطارات الفرنسية.
وفي حين يتوقع أن تشهد الرحلات الجوية تعطيلاً أكبر من ذلك الذي شهده السابع من سبتمبر عندما ألغيت 25% من الرحلات في مطارات باريس، فإنه من غير المتوقع ان يكون تعطيل القطارات والمترو بالدرجة نفسها.
وتوقعت الشركة الوطنية للسكة الحديد توقف حركة نصف القطارات السريعة في حين تبقى حركة سير القطارات الدولية الى بريطانيا وبلجيكا وهولندا وسويسرا والمانيا عادية او شبه عادية.
وفي مترو باريس، لا يتوقع أن تشهد العربات اكتظاظاً كبيراً في ساعات الذروة: فاضطراب الحركة محدود نسبياً مع مترو من أصل اثنين في المعدل وخصوصاً بفضل نظام توفير الحد الادنى من الخدمات بالنسبة الى ما يتعلق بالقطارات في ساعات الاكتظاظ. ويتوقع تنظيم نحو 230 تظاهرة في المدن الفرنسية، وتوقع فرانسوا شيريك الأمين العام لنقابة سي.اف.دي.تي (اصلاحية) في تصريح لإذاعة ار.ام.سي ان “تكون التظاهرات حاشدة”، وقال “هناك خمسة او ستة مواضيع تقول الحكومة إنه يجب ان تغير شيئاً ما فيها، وذلك يعني بالتالي ان اصلاحها سيئ وانه لا بد من تغييره برمته”، معتبراً انه ليس ضرورياً “تشديد التحرك”. وقد صادقت الجمعية الوطنية على مشروع اصلاح التقاعد بينما سيعكف مجلس الشيوخ على دراسته في الخامس من اكتوبر المقبل.
وتنتظر النقابات من مجلس الشيوخ ان “يحد من المظالم” التي يتضمنها المشروع لا سيما التي تخص إبقاء علاوة تقاعد كاملة في سن الخامسة والستين (وليس 67 كما ينص عليه المشروع) بالنسبة الى اكبر المتضررين مثل النساء اللواتي يعملن اقل، او اولئك الذين بدأوا العمل في سن مبكرة.
وقد يقوم نيكولا ساركوزي الذي قبل ببعض التعديلات بعد تظاهرات السابع من سبتمبر، مجدداً بمبادرة تكون على الأرجح لمصلحة المعوقين والنساء او العاطلين عن العمل من بين المسنين.
عدد اليوم
