«هيئة الجمارك» تشارك في اجتماع خليجي لبحث توزيع الحصيلة

أبوظبي (الاتحاد) - تشارك الهيئة الاتحادية للجمارك في الاجتماع الرابع للفريق المكلف بدارسة آلية توزيع الحصيلة الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي تنتهي فعالياته اليوم (الأربعاء) في مقر الأمانة العامة لدول المجلس بالرياض. وقالت علياء المرموم، رئيس وفد دولة الإمارات في الاجتماع ومدير الشؤون الجمركية بالهيئة، في بيان صحفي أمس إن الاجتماع يأتي في إطار جهود هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي تمهيداً للتنفيذ الكامل للاتحاد بحلول عام 2015. وأضافت أن الفريق المكلف بدراسة توزيع الحصيلة الجمركية تم تشكيله بتكليف من هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون عقب إنشائها في منتصف العام الماضي، بناء على موافقة لجنة التعاون المالي والاقتصادي، بهدف بحث آلية التحصيل والتحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول المجلس. وأشارت إلى أن هيئة الاتحاد الجمركي، وبناء على توصية من الأمانة العامة لدول المجلس، طلبت من الفريق المكلف بدراسة آلية توزيع الحصيلة الجمركية تكثيف اجتماعاته خلال الفترة المقبلة للبحث عن آلية يتم الاتفاق عليها بين دول المجلس لتوزيع الرسوم الجمركية كبديل عن آلية المقصد النهائي للسعة المطبقة حالياً. وأوضحت أن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون طالبت بتوفر عدة عناصر في آلية دخول البضائع لدول المجلس وانتقالها وتحويل الرسوم وتوزيع الحصيلة الجمركية بين الدول الأعضاء، ومن بينها ضمان حقوق الدول الأعضاء من الرسوم الجمركية للبضائع التي تنتقل إليها من أي من الدول الأعضاء، وتنفيذ إجراءات مبسطة وسلسة لانتقال السلع الوطنية والأجنبية، ومراعاة التقيد بقرار المجلس الأعلى في دورته 32 الخاص بعدم تكرار الإجراءات الجمركية المطبقة في المنافذ الأولى مع العالم الخارجي في المنافذ البينية بين دول المجلس، على أن يقتصر الدور الجمركي في المنافذ البينية على الإجراءات التي لم تتم في نقاط الدخول الأولى. وأكدت حرص دولة الإمارات على تذليل العقبات التي تعترض التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي قبل نهاية عام 2014، لتحقيق طموحات المواطن الخليجي، وتنفيذ قرارات أصحاب السمو قادة دول مجلس التعاون. وذكرت أن آلية توزيع الحصيلة الجمركية تمثل إحدى النقاط الرئيسية التي تسعى دول مجلس التعاون، لإيجاد آلية أكثر فعالية وعادلة من آلية المقصد النهائي المطبقة حالياً، مؤكدة توجيهات القيادة الرشيدة بدولة الإمارات بضرورة التوصل إلى آلية عادلة لتوزيع الحصيلة بين دول المجلس قبل نهاية الفترة الانتقالية الأخيرة بحلول عام 2015.