مصطفى عبدالعظيم (دبي) - صنف تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “اونكتاد” دولة الإمارات في المرتبة 13 عالمياً والأولى شرق أوسطياً بين الوجهات الواعدة للمستثمرين خلال الفترة من 2013 وحتى 2015، وهو التصنيف الذي تصدرته الصين والولايات المتحدة وألمانيا.
وذكر تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2013 الصادر أمس، أن دولة الإمارات استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة خلال عام 2012 بقيمة 36,7 مليار درهم (10 مليارات دولار) مقارنة مع 28,14 مليار درهم (7,67 مليار دولار) لعام 2011، بنمو قدره 31,5%، وقدر حجم الاستثمارات المصدرة من الإمارات للخارج في 2012 بنحو 9,3 مليار درهم (2,53 مليار درهم).
وجاءت الدولة في المرتبة الثانية عربياً بين الدول الأكثر استقطاباً للاستثمار الأجنبي المباشر، بعد المملكة العربية السعودية التي سجلت تراجعاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي العام الماضي قدره 25% لتصل إلى 12,2 مليار دولار، مقارنة مع استثمارات زادت على 16,4 مليار دولار في عام 2011.
كما جاءت الإمارات في المرتبة الثالثة بين بلدان منطقة غرب آسيا التي استقطبت استثمارات أجنبية بلغت 47 مليار دولار، لتأتي بعد تركيا التي تصدرت بلدان المنطقة باستقطابها نحو 12,419 مليار دولار، ثم المملكة العربية السعودية التي استقطبت استثمارات بقيمة 12,2 مليار دولار.
وقدر تقرير “أونكتاد” للاستثمار العالمي 2013 إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية في الإمارات خلال الفترة من 2007 وحتى 2012 بنحو 202,1 مليار درهم (55 مليار دولار)، فيما بلغ مجموع الاستثمارات المصدرة من الدولة إلى الخارج خلال الفترة ذاتها، بنحو 146 مليار درهم (39,8 مليار دولار).
ووفقا للتقرير الذي صدر تحت عنوان “سلاسل القيمة العالمية.. الاستثمار والتجارة من أجل التنمية”، فقد انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً خلال العام 2012 بنسبة 18% لتصل إلى 1,35 تريليون دولار، مقارنة مع 1,6 تريليون دولار في العام 2011، بما يعكس تناقضاً لافتاً بين المؤشرات الاقتصادية العالمية الرئيسية مثل الناتج العالمي والتجارة الدولية والتوظيف وهي المؤشرات التي سجلت جميعها نموا ملحوظاً خلال 2012، وبين حركة الاستثمار الأجنبي المباشر، التي تأثرت بحالة عدم اليقين السياسي والهشاشة الاقتصادية في عدد من الاقتصادات الرئيسية.
وتوقع التقرير أن تشهد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا ارتفاعا طفيفاً خلال العام الحالي لتصل إلى 1,45 تريليون دولار، وأن ترتفع إلى 1,6 تريليون دولار في 2014 وإلى 1,8 تريليون دولار في 2015.
وعلى صعيد إقليم منطقة غرب آسيا الذي يضم دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي كافة، بالإضافة إلى تركيا والعراق ولبنان، أفاد التقرير بأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى غرب آسيا في عام 2012 واصلت تباطؤها الذي بدأ في عام 2009، بعد أن سجلت انخفاضاً قدره 4% 2012 بهبوطها إلى 47 مليار دولار، أي نصف المستوى الذي كان عليه عام 2008.
وأوضح التقرير أن تزايد انعدام اليقين السياسي على الصعيد الإقليمي، وانخفاض توقعات النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي يحجمان نزوع المستثمرين الأجانب إلى الاستثمار في المنطقة وقدرتهم عليه.
وأشار التقرير إلى أن الرقم الإجمالي يخفي اختلافات مهمة بين البلدان، فبينما تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في اثنين من البلدان المتلقية الرئيسية وهما تركيا والمملكة العربية السعودية ، بنسبة 23 % و25% على التوالي، إلا أن الاستثمار الموجه إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي، ظل على نفس المستوى تقريباً في عام 2012 (26 مليار دولار) بسبب الزيادة الضخمة في نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع البلدان الأخرى داخل هذه المجموعة.
ونوه التقرير بارتفاع الاستثمار الأجنبي الموجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال - ثالث أكبر بلد متلق في المنطقة - بنسبة 31%، فبلغ 10 مليارات دولار، مواصلاً انتعاشاً بدأ في عام 2010، وإن ظل دون الأربعة عشر مليار دولار التي بلغها في عام 2007.
وعزا التقرير النمو في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الموجة لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي من جانب أبوظبي، وأداء دبي القوي في القطاعات الأخرى غير النفطية والذي أدى إلى المساعدة في إعادة بناء الإقبال الأجنبي على الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة.
وبحسب التقرير، استحوذت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وحدهما على 83% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصادات مجلس التعاون الخليجي، فيما زاد الاستثمار المتجه إلى الكويت بأكثر من الضعف، ليبلغ 1,9 مليار دولار، مدفوعاً باستحواذ شركة قطر للاتصالات على حصص إضافية في ثاني أكبر مشغل هواتف محمولة في الكويت، مما رفع حصتها إلى 92,1%. وذكر التقرير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى البحرين وعمان وقطر قد ارتفعت أيضاً.
وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في المنطقة بنسبة 9 % فبلغ 21 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن انخفاض النمو العالمي واستمرار التشدد المالي في الاتحاد الأوروبي - وهو أكبر سوق لتركيا - خفض الطلب على صادرات تركيا، مما أثر في الاستثمار الأجنبي المباشر القائم على التصدير.
وأوضح التقرير مع ذلك أن معظم البلدان غير الأعضاء في مجموعة مجلس التعاون الخليجي شهدت زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إليها، وكانت تلك هي حال العراق، حيث ارتفع هذا الاستثمار في عام 2012 للسنة الثانية على التوالي، وزاد بنسبة 22% إلى 2,5 مليار دولار، مدفوعاً بالنمو الاقتصادي القوي للبلد 8,4% والذي دعمته زيادات ضخمة في الإنفاق الحكومي.
وذكر تقرير الاستثمار العالمي أن العراق، بما له من ثروة هيدروكربونية، وعدد كبير من السكان، واحتياجات ضخمة للاستثمار في الهياكل الأساسية، يقدم نطاقاً عريضاً من الفرص للمستثمرين الأجانب الذين يُقبلون تدريجياً على الاستثمار بالرغم مما يواجهه البلد من انعدام للاستقرار السياسي ومن تحديات أمنية.
وسجل لبنان أيضاً نمواً إيجابياً في الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 9%، عززته الاستحواذات الأجنبية في قطاع التأمين وقطاع الخدمات المتصلة بالعقارات. كما تحول الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه إلى اليمن من قيمة سلبية إلى قيمة إيجابية في عام 2012 بنحو 349 مليون دولار، حيث شجعت تسوية الأزمة السياسية للبلد المستثمرين، في حين أن هذا الاستثمار المتجه إلى الأردن تراجع بنسبة 5%.
وأشار التقرير إلى أن المستثمرين الأجانب، خاصة أولئك الوافدين من البلدان المتقدمة، يترددون في المشاركة في المنطقة، لاسيما في المشاريع الضخمة، ودفع هذا بعض الشركات المملوكة للدول إلى الإقدام وحدها على تنفيذ بعض المشاريع الرئيسية، كما حدث مثلاً في حالة مشروع مصفاة جازان في المملكة العربية السعودية الذي تبلغ قيمته 4,6 مليار دولار - والذي كان من المقرر أن يكون شركة مشتركة بين أرامكو المملوكة للدولة وشركات أجنبية - والذي سُلم في نهاية المطاف إلى شركة أرامكو.
ومن المشاريع الجاري تنفيذها أيضاً مشروع للبتروكيماويات قيمته 5,5 مليار دولار في رأس لفان في قطر، اختارت له شركة قطر للبترول وحدتها الخاصة كشريك بدلاً من العمالقة الأجانب. ولكن عام 2012 شهد أيضاً بداية تشغيل مشاريع لشركات مشتركة مع شركات أجنبية منها ما تأخر تنفيذه لفترة طويلة ومنها ما كان متوقفا، مثل شركة صدارة للكيميائيات، ومصفاة ينبع، وكلتاهما في المملكة العربية السعودية.
وأفاد التقرير بأن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج من غرب آسيا انخفض بنسبة 9 % فبلغ 24 مليار دولار في عام 2012، واضعاً حداً للانتعاش الذي حدث في السنة السابقة، في حين أن بلدان مجلس التعاون الخليجي واصلت استحواذها على معظم تدفقات هذا الاستثمار الخارج من المنطقة، فقد ظهرت تركيا كمستثمر كبير، حيث نمت قيمة استثمارها في الخارج بنسبة 73% لتسجل رقماً قياسياً قدره 4,1 مليار دولار.
عدد اليوم
