600 مليار دولار حجم أصول سوق التمويل الإسلامي في دول «التعاون»

قدر خبراء في مجال الصيرفة الإسلامية حجم أصول قطاع التمويل الإسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي بما يزيد على 600 مليار دولار، تشكل ما نسبته 60% من إجمالي الأصول العالمية للقطاع المقدرة حاليا بنحو تريليون دولار. ورجح هؤلاء أن يتضاعف حجم أصول سوق التمويل الإسلامي خلال السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى تريليوني دولار، وذلك بمعدل نمو سنوي يتراوح بين 15 و 20%، مدعوما بتزايد الطلب على خدمات التمويل والصيرفة الإسلامية في مختلف بلدان العالم. وبالرغم من المؤشرات المتفائلة التي أشار إليها ديفيد فيكاري الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في مؤسسة ديلويت ديلويت الشرق الأوسط، خلال مؤتمر صحفي بدبي أمس للإعلان عن نتائج أحدث دراسة أعدتها المؤسسة حول القطاع، فإن الحافظ على وتيرة النمو المتوقعة يواجه العديد من التحديات أبرزها تحدي نقص التنظيم والإشراف الواجب توفرهما في القطاع. وفيما أظهرت نتائج الدراسة هذه الدراسة الإحصائية ارتفاع مستويات التفاؤل لدى 79% من مسؤولي التمويل والصيرفة الإسلامية في الوقت الراهن، مقارنة بما كانوا عليه في العام الماضي حول مستقبل مؤسسات التمويل والصيرفة الإسلامية، أشارت الدراسة ذاتها إلى أن 61% من الذين شملتهم يشعرون بأن العاملين في مجال التمويل والصيرفة الإسلامية بحاجة إلى المزيد من التدريب وتطوير المهارات. واستعرض التقرير الأول الصادر عن شركة ديلويت حول تقدير مسؤولي التمويل والصيرفة الإسلامية، نظرة كبار المسؤولين في مؤسسات التمويل والصيرفة الإسلامية إلى مجموعة واسعـة من القضايا الملحـة والتوجهات السائدة في خمسة مجالات رئيسية مثل الامتثال إلى النظم والشريعة و إدارة المخاطر وهيكلة القطاع واستراتيجية إدارة رأس المال، بالإضافة إلى أسواق الاستثمار ورؤوس الأموال وإدارة الموارد البشرية. وأشار الدكتور حاتم الطاهر مدير مركز ديلويت الشرق الأوسط لاستشارات التمويل والصيرفة الإسلامية في البحرين، إلى أنه رغم من توقعات مواصلة قطاع التمويل والصيرفة الإسلامية مسار النمو الذي انطلق فيه، فإن تطوير البنية الأساسية والإطار التنظيمي لهذا القطاع بات يشكل الاهتمام الأوسع لدى معظم المسؤولين الذين شاركوا في هذه الدراسة. ونبهت الدراسة إلى أهمية اعتماد إجراءات تنظيمية جديدة أو معدلة، وعلى رأسها معايير المحاسبة الإسلامية وإدارة المخاطر، ذلك في إطار دعم الآفاق المستقبلية للصناعة، إلى جانب أهمية اعتماد أفضل الممارسات والشفافية في إعداد التقارير المالية، وضرورة تكييف الاستراتيجيات الاستثمارية من خلال التركيز على تنويع وتوزيع المخاطر، وتكثيف الاستثمار في رأس المال البشري وتنمية المهارات لجعلها قادرة على التعامل مع التحديات التنموية والقطاعية. وأشارت النتائج الأساسية التي خلص إليها التقرير إلى أن 80% من مسؤولي مؤسسات التمويل والصيرفة الإسلامية الذين شملتهم الدراسة في الشرق الأوسط يتوقعون تحسنًا في مستويات الهيكليات الإدارية والسياسات التنظيمية، فيما يرى 35% فقط من القيمين على إدارة مؤسسة التمويل والصيرفة الإسلامية أن البنوك الإسلامية هي مرسملة بشكل واف. ووفقا لنتائج التقرير، فإن اثنين من أصل ثلاثة مسؤولين تنفيذيين في مجال التمويل والصيرفة الإسلامية يتوقعان تغيرا في استراتيجيات عمل مؤسسات التمويل والصيرفة الإسلامية في المستقبل المنظور، فيما يدعم 79% من الذين تم استقصاء آرائهم يدعمون اعتماد مبادرة لتقليص مغايرات المعايير المحاسبية بهدف التوصل إلى التقاء معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية مع المعايير الدولية للتقارير المالية. كما أظهرت النتائج إقرار 64%من المشاركين في الدراسة بأن مؤسسات التمويل والصيرفة الإسلامية لا تزال متأخرة نسبياً في مجال تطبيق أنظمة إدارة المخاطر.