جاسون سكوت وايزابيل رينولدز
كانبيرا - استراليا
استغل شينزو آبي أول كلمة لرئيس وزراء ياباني أمام البرلمان الأسترالي لتكون بداية لما وصفه بعلاقة ثنائية «خاصة» تمتد إلى مجال الأمن. ووقعت اليابان وأستراليا على اتفاق تجاري واتفاقية بشأن نقل التكنولوجيا الدفاعية أثناء اجتماع آبي مع رئيس الوزراء الأسترالي توني آبوت يوم الثلاثاء الماضي. والزيارة هي الأولى رسمياً لرئيس وزراء ياباني منذ عام 2002. والبلدان حليفان محوريان للولايات المتحدة التي تنقل ثقل نفوذها إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ للتصدي للتوسع العسكري الصيني.
وقال آبي للمشرعين الأستراليين: «اليابان وأستراليا ستستخدمان في نهاية المطاف علاقة الثقة التي صمدت عبر تجارب التاريخ في تعاونهما في مجال الأمن.. اليابان وأستراليا عمقتا الروابط الاقتصادية. سنرتبط الآن في تلاحم وثيق لنغذي نظاماً إقليمياً وعالمياً ونحمي السلام». ووافق مجلس الوزراء الياباني مؤخراً على قرار يوسع الدور الأمني للبلاد ويسمح لها بالدفاع عن الدول الأخرى، بينما يسعى آبي إلى دعم الجيش الياباني وقدرته على الصمود أمام الصين. وأشاد آبوت باليابان كأقرب صديق لأستراليا في آسيا، وتعهد بتعزيز العلاقات الدفاعية معها في وقت تستعرض فيه الصين قوتها العسكرية في المنطقة.
وفي إجابة على سؤال من الصحفيين بشأن الاتفاق، قال «هونج لي»، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: «نأمل أن يقدم التعاون بين الدول مساهمة إيجابية في السلام والاستقرار الإقليميين وليس في استهداف طرف ثالث». وأضاف أن اليابان تتحمل مسؤولية العلاقات المتوترة مع الصين.
وجاء قرار آبي في الأول من يوليو بإعادة تفسير الدستور السلمي للبلاد بشكل جديد، بعد أن زاد الإنفاق الدفاعي لأول مرة منذ أكثر من عقد واتخذ إجراءات صارمة ضد تسريب أسرار الدولة وخفف القيود على الصادرات الدفاعية. وعبرت الصين عن مخاوفها من ذلك، واتهمت آبي بـ«اختلاق» التهديد الصيني لأغراض سياسية.
وقال آبي في كلمته التي لم يذكر فيها الصين: «نريد أن نجعل اليابان بلداً يعمل لبناء نظام دولي يحافظ على حكم القانون.. نرغب في أن تكون اليابان بلداً أكثر رغبة في المساهمة في السلام الإقليمي والعالمي». وذكر رئيس الوزراء الياباني أنه ناقش مع آبوت محاولات الصين تغيير «الوضع القائم» في المنطقة. وأكد أن باب بلاده مفتوح دوماً للمحادثات مع الصين.
وتسعى أستراليا أيضاً لبناء إمكانياتها الدفاعية، وهي تحتل المرتبة الثانية عشرة في قائمة أكبر اقتصادات العالم. ويتعين عليها أن تحقق توازناً في مصالحها بين الولايات المتحدة، الحليف الاستراتيجي الذي له قاعدة لمشاة البحرية في مدينة داروين في شمال أستراليا، وبين الصين الشريك التجاري البارز. وتجري البلاد محادثات بشأن احتمال استخدامها تكنولوجيا الغواصات اليابانية. وجاء في بيان مشترك للبلدين أن استراليا توصلت إلى «نتيجة جوهرية» الشهر الماضي بشأن مفاوضات مع اليابان في محاولة للتعاون في مجال التكنولوجيا الدفاعية. وقال آبي: «لن نسمح بتكرر فظائع تاريخ البلاد نفسها». وعبّر آبي عن امتنان اليابان لـ«روح التسامح» التي أبدتها استراليا عشية الحرب.
وجاء في بيان لوزير التجارة الأسترالي، اندرو روب، أن أكثر من 97 في المئة من صادرات أستراليا إلى اليابان ستحظى بدخول تفضيلي أو ستدخل دون رسوم عندما يطبق اتفاق التجارة بشكل كامل. وجاء في بيان صادر عن مكتب آبوت في أبريل الماضي أن بنود الاتفاق ستقلص في نهاية المطاف الرسوم المفروضة على لحوم الأبقار الأسترالية المجمدة إلى 19.5 في المئة نزولا من 38.5 في المئة، كما ستُلغى الرسوم على السيارات اليابانية والأجهزة المنزلية والإلكترونية. وبلغ حجم التجارة المتبادلة بين البلدين 66.4 مليار دولار أميركي العام الماضي.
وتشتري اليابان والصين وكوريا الجنوبية من خام الحديد والفحم وصادرات أخرى من أستراليا أكثر مما يشتري باقي المستهلكين الآخرين الذين تصدر إليهم استراليا منتجاتها. وتستهدف أستراليا إتمام اتفاق تجارة حرة مع الصين بحلول نهاية العام.
وقال جيمس ريلي، المحاضر البارز في سياسات شمال شرق آسيا في جامعة سيدني: «تعتقد حكومة آبوت أن بوسعها أخذ نصيبها من الكعكة وأكلها أيضاً، أي تعزيز علاقاتها الأمنية مع اليابان دون أن يكون لهذا عواقب سلبية على العلاقات الاقتصادية مع الصين.. أما فيما يتعلق بما إذا كانت بكين تتبنى نفس وجهة النظر، فهو سؤال مازال مفتوحاً».
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
