الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الإمارات تدعو للاستفادة من تجربتها في «ضبط الفتوى»

الإمارات تدعو للاستفادة من تجربتها في «ضبط الفتوى»
18 أكتوبر 2017 12:07
أحمد شعبان(القاهرة) أكد الدكتور محمد مطر سالم الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، في كلمته في المؤتمر العالمي الثاني «دور الفتوى في استقرار المجتمعات» الذي تنظِّمه الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ويستمر لمدة 3 أيام بالقاهرة، بمشاركة 63 دولة، على دور الإفتاء في استقرار المجتمع الإماراتي، مشيراً إلى أن حكومة الإمارات الرشيدة وضعت ضمن أهدافها الاستراتيجية تعزيز مرجعية الإفتاء الرسمي في الدولة، وأسست المركز الرسمي للإفتاء، الذي يهدف إلى ضبط الفتوى في المجتمع، وتوحيد مرجعيتها، وتنمية الوعي الديني، ونشر ثقافة التعايش والتسامح، ومواجهة الفتاوى الشاذة، وفتاوى التطرف والتشدد والإرهاب. وشهد الجلسة الافتتاحية شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب والدكتور محمد عبد الكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، والدكتور شوقي علام، مفتي مصر رئيس المؤتمر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري. وقال الدكتور محمد مطر الكعبي في كلمته في الجلسة الافتتاحية، يشرفني أن أنقل لكم تحيات دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، وأسأل الله أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها، وعبر عن شكره وتقديره على دعوته لهذا المؤتمر الذي يجمع الجهات والمؤسسات المسؤولة عن الإفتاء الشرعي في العالم، تحت الرعاية الكريمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأشار الكعبي في كلمته إلى أن موضوع الفتوى يعد في غاية الأهمية في عالمنا المعاصر، لأن كثير من دولنا الإسلامية تعاني حالة من الفوضى، أدت إلى ظهور مكونات وتنظيمات إرهابية، تتخذ من الفتاوى الشاذة التي تصدرها ذريعة لتبرير جرائمها وإرهابها، حيث يقومون بنبش الفتاوى الشاذة وغير المنضبطة من متون الكتب ويعزلونها عن سياقها الديني ودربها التاريخي، ويفتون بها في غير زمانها ومكانها وضربها، وينجم عن ذلك تدمير البلاد، وإزهاق الأنفس، وخراب المجتمعات، وفقدان الاستقرار وضياع الازدهار، وتشويه الصورة الحضارية للإسلام الذي يدين به مليار ونصف المليار من سكان كوكب الأرض. وأشار الكعبي إلى دور الإفتاء في استقرار المجتمع الإماراتي، وقال: «فقد وضعت حكومتنا الرشيدة ضمن أهدافها الاستراتيجية تعزيز مرجعية الإفتاء الرسمي في الدولة، وأسست المركز الرسمي للإفتاء، الذي يهدف إلى ضبط الفتوى في المجتمع، وتوحيد مرجعيتها، وتنمية الوعي الديني، ونشر ثقافة التعايش والتسامح، ومواجهة الفتاوى الشاذة، وفتاوى التطرف والتشدد والإرهاب، وفتح قنوات التواصل المباشر بين المجتمع الإماراتي بكل شرائحه مع أهل العلم، والاختصاص الشرعي، ومعرفة حاجات المجتمع والعمل على توجيهه نحو التصرف الشرعي الصحيح، والمساهمة في استقراره وازدهاره». وتابع: يقدم مركز الإفتاء الرسمي 3 خدمات رئيسية: خدمة الفتاوى الهاتفية باللغات المتعددة، وخدمة الفتوى عبر الرسائل النصية القصيرة، وخدمة فتاوى الإنترنت عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث يقوم المفتون بالإجابة على الأسئلة الشرعية في مجال العبادات والمعاملات، والأسرة والأحوال الشخصية، والشباب وفتاوى النساء الخاصة، ويستقبل المركز يوميا أكثر من ألف فتوى، ويرتفع العدد في المواسم مثل شهر رمضان إلى 3700 فتوى يوميا، ويلتزم مركز الإفتاء الرسمي بمنهج الاعتدال المبني على الأدلة النقلية والعقلية، والتيسير في الفتوى، والبعد عن التشدد والفتاوى الشاذة، وعدم الخوض في الخلافات المذهبية والطائفية، وإعطاء السائل جوابا صريحا واضحا، وعدم إحالته إلى خلافات الفقهاء، ويحذر على العاملين في المركز الرسمي للإفتاء الانتماء إلى أي حزب أو جماعة دينية أو سياسية أو محظورة أو التعريض للأشخاص أو الطوائف أو الملل أو الهيئات أو الدول بالأسماء أو الصفات. لافتا إلى أن المركز تبنى معايير التمييز والريادة، وقام بتوفير مرجعية شرعية معتمدة من أهل العلم الموثوقين المؤهلين من الذكور والإناث، الذين يرسخون باعتدال في المجتمع عبر مرجعية الإفتاء الجماعي. وقال الكعبي: استكمالا لمسيرة ضبط الفتوى في المجتمع الإماراتي، أصدر مجلس الوزراء الموقر مؤخرا قرارا بإنشاء مجلس الإمارات للإفتاء يتبع مجلس الوزراء ويتم تشكيله من عدد من ذوي الخبرات والتخصصات في العلوم الشرعية في الدولة، ممن يتمتعون بالكفاية والدراية والسمعة الحميدة، ونص القرار على أن المجلس هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الفتاوى العامة الشرعية في الدولة، ويقوم بضبط الفتوى الشرعية وتوحيد مرجعيتها، وتنظيم شؤونها، وآلية إصدارها والترخيص لممارسة الإفتاء الشرعي، وتأهيل المفتين وتدريبهم، وتنمية مهاراتهم، ويتصدى لمواجهة الإساءة للمقدسات والتكفير والتعصب المذهبي، من خلال بيان الحكم الشرعي في مثل هذه المسائل، ويقوم بإصدار الدراسات والأبحاث الشرعية ذات الصلة، بمختلف مجالات التنمية. وأضاف: نص القرار على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري غير حاصل على تصريح رسمي من المجلس القيام بإصدار الفتاوى في الدولة، وتلتزم الجهات والمؤسسات الإعلامية المختلفة والمواقع الإلكترونية على الشبكة المعلوماتية الإنترنت، ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي، أو تنظيم برامج للفتوى الشرعية. وقال الكعبي: أغتنم هذا المؤتمر الكريم لأقدم التوصيات المتواضعة التالية، أولا: الاستفادة من التجربة الإماراتية في ضبط الفتوى في المجتمع، وإصدار تشريعات قانونية لضبط الفتوى في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. ثانيا: وضع ميثاق في منظمة التعاون الإسلامي توقع عليه جميع الدول الأعضاء بالعمل على ضبط الفضائيات والمواقع الإلكترونية ومنع غير المختصين المؤهلين للتصدي للفتوى، ثالثا: العمل على تأهيل مفتين يستطيعون استيعاب الواقع، وإدراك واستشراق مستقبله. رابعا: إنتاج محتوى فقهي وفكري يبني مفاهيمنا على موروثنا الفقهي العريق، ويراعي لغة العصر وتطورات الحاضر، ويمد جسورا للمستقبل. خامسا: تحييد الفتوى عن التجاذبات السياسية، وعدم أفساح المجال لضعفاء النفوس لاستغلالها في تمرير المصالح الحزبية، ونشر الدمار وإباحة الدماء في العالم. وفي كلمته أوضح شيخ الأزهر، أنه أصبح من المعتاد إدانة الأزهر وإدانة مناهجه عقب أية حادثة من حوادث الإرهاب، في سعى بائس فاشل لمحاولة خلخلة رصيده فى قلوب المسلمين، وحتى صرنا نعرف توقيت هذا الهجوم بعد أن رصدناه بدقة، ووجدنا أنه يحدث في إحدى حالتين: الأولى بعد وقوع حوادث الإرهاب، والثانية كلما أحرز الأزهر نجاحًا في تحقيق رسالته في الدَّاخل أو في الخارج، والخطة فى هذه الحالة إما الصمت المطبق وإخفاء الحسنات، وإما البحث والتفتيش عن الهنات وإذاعتها بعد تكبيرها وتجسيمها. وبين الطيب، أن الهجوم على الحضارة الإسلامية والأزهر تزامن أيضًا مع المطالبات الجماعية بإباحة الشذوذ باعتباره حقًّا من حقوق الإنسان، وفى جرأة غريبة أشد الغربة عن شباب الشـرق الذي عرف برجولته، وباشمئزازه الفطري من هذه الانحرافات والأمراض الخلقية الفتاكة، كما تزامن ذلك مع إزاحة البرقع عن وجه التغريب.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©