دبي- الاتحاد: أكد معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدى الدورة الخامسة والتسعين لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حالياً في جنيف،أن جدول أعمال المؤتمر يزخر بالعديد من الموضوعات الحيوية والمهمة كعلاقة الاستخدام والإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنية ودور منظمة العمل الدولية في مجال التعاون الفني وغيرها من الموضوعات المرتبطة بأنشطة وبرامج منظمة العمل الدولية·وقال:إن سياسات دول مجلس التعاون لدول الخليج تقوم على نهج ثابت للانفتاح على المجتمع الدولي والتعاون مع الدول الصديقة والمنظمات وشدد على أن طبيعة العمالة التي تستقبلها وتستضيفها دول مجلس التعاون هي عمالة مؤقتة وليست عمالة مهاجرة، حيث إنها لا تترك دولها بغرض الهجرة والاستقرار في هذه الدول،وإنما تأتي بعقود عمل مؤقتة لأداء مهام وأعمال محددة تعود بعد انتهائها إلى أوطانها وفق آليات وإجراءات تتم طبقاً للأنظمة المرعية في الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة،ولهذه الصيغة تأثيرات وانعكاسات ايجابية مثمرة على اقتصاديات كلا الجانبين·
وأشار إلى مشاركة وزارات العمل بدول المجلس في المؤتمر الوزاري التشاوري الآسيوي الثالث الذي استضافته اندونيسيا في بالي العام الماضي وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية والهيئات والوكالات المتخصصة·
وأضاف أن مشاركة دول مجلس التعاون في هذا المؤتمر كانت مشاركة مفيدة وايجابية كدول مستقبلة للعمالة،حيث وجدت وجهة نظرنا استجابة طيبة من الدول الآسيوية المرسلة للعمالة وأدت إلى نتائج موضوعية لعل من أهمها تعديل مصطلح العمالة المهاجرة إلى عمالة وافدة مؤقتة،داعيا إلى أن يكون هذا المصطلح معتمداً في أدبيات منظمة العمل الدولية·
دور العمالة
وتطرق الكعبي إلى الدور المهم الذي لعبته العمالة الوافدة إلى دول المجلس في مشاريع التنمية الاقتصادية وتشييد البنية التحتية الأساسية الأمر الذي تستحق عليه هذه العمالة الإشادة والتقدير،مؤكداً أن دول التعاون فخورة بما قدمته للدول الصديقة المرسلة للعمالة من إسهام في تحقيق تنميتها الاقتصادية وتنمية قدرات مواردها البشرية من خلال توظيفها وتدريبها في دول المجلس فضلاً عن التحويلات المالية الكبيرة لمدخرات هذه العمالة من دول المجلس من دون قيود والتي تقدر بأكثر من مليار دولار·
حقوق العمال
وشدد على حرص دول المجلس على ضمان حصول العمال على حقوقهم،وان استخدامهم يتم من دون تمييز ومن دون اعتبار لجنسهم أو جنسياتهم أو معتقداتهم الدينية أو الثقافية التي ينتمون إليها،حيث إن القوانين النافذة في دول المجلس قوانين متطورة ومنسجمة مع معايير العمل الدولية·
ودعا رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الدول المرسلة للعمالة إلى تفهم الأهداف والغايات الوطنية التي تتبناها دول المجلس لإيجاد فرص العمل لمواطنيها وتطبيق برامج الإحلال والتوطين ومعالجة البطالة وتحفيز المواطنين للانخراط في سوق العمل·
عدد اليوم
