عبدالرحيم عسكر:
أكد سعادة الدكتور سعيد خلفان الظاهري مدير عام هيئة الإمارات للهوية على أن مشروع السجل السكاني وبطاقة الهوية الخاصة بمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أراضيها، يعتبرمن أبرز المشاريع التقنية المتخصصة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وهناك إشادة عالمية بما تحاول دولة الإمارات تحقيقه من تنفيذ هذا المشروع· كما أن المشروع يحظى بدعم واهتمام من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ' حفظه الله 'وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وحكام الإمارات 'حفظهم الله'· وقال ان هيئة الإمارات للهوية تقوم بمهمة تطبيق وإدارة المشروع حيث تتميز بطاقة الهوية باحتوائها على خصائص التعريف الشخصي الأكثر تقدما وأمانا في هذا المجال وعلى رقم هوية ثابت لا يتغير يكون المرجعية عند تعامل الشخص مع كافة الجهات الحكومية وبعض مؤسسات القطاع الخاص ·
وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة'حفظه الله' قد أصدر القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2006 بشأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية الذي يشتمل على 32 مادة تناولت التعريفات وإنشاء النظام والقيد فيه وبطاقة الهوية واستخراج البيانات والعقوبات والأحكام العامة ثم الأحكام الختامية·
تقنية متخصصة
وأشار سعادة الدكتور سعيد خلفان الظاهري في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم أمس إلى أن نظام السجل السكاني يعد من أحد المشاريع الإستراتيجية للحكومة ويعتبرمن أبرز المشاريع التقنية المتخصصة مؤكدا على أن إصدار قانون نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية يعبرعن نجاح كافة الجهود الصادقة التي بذلت للوصول بهذا المشروع إلى هذه المرحلة المتقدمة، وهو النجاح الذي لم يكن لولا التوجيهات الرشيدة لصاحب السمو رئيس الدولة ' حفظه الله' ، والمتابعة الحثيثة للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والتي كان لها الدور الأكبر في تذليل كافة الصعوبات والتحديات التي واجهت المشروع والوصول به إلى هذه المرحلة المتقدمة من التطبيق·
قاعدة بيانات مركزية
وأضاف الظاهري أن هذا النظام يهدف إلى إنشاء سجل سكاني حديث للدولة عن طريق إنشاء قاعدة بيانات مركزية لكافة المواطنين والمقيمين في الدولة، وإصدار بطاقة هوية تعريفية متطورة بحيث تحل في الإستخدام محل العديد من الوثائق الثبوتية الأخرى مثل خلاصة القيد وجواز السفر، وبطاقة العمل، ورخصة القيادة، إضافة الى غيرها من الوثائق التي تستخدم الان بغرض التعريف بهوية الشخص حيث لا توجد هناك وثيقة موحدة لهذا الغرض·
وكشف الظاهري أن القانون الجديد يتضمن قيد كافة البيانات الفردية والواقعات المدنية من ولادة وزواج وطلاق او وفاه للأفراد في نظام السجل السكاني، حيث يحظى كل مواطن أو غير مواطن مقيم بالدولة تم قيده في نظام السجل السكاني برقم ثابت يسمى رقم الهوية يصاحب الشخص طيلة حياته ويرتبط ببياناته الشخصية والاجتماعية ومؤهلاتة العلمية وبيانات المهنة·
البيانات
في ضوء القانون، يجب على جميع الجهات المعنية إثبات الرقم السكاني في المعاملات والسجلات والملفات الخاصة بالأفراد، واستخدامه في تنظيم وحفظ هذه المعاملات والسجلات والملفات، دون إخلال بطرق التنظيم والحفظ التي تتبعها تلك الجهات، وهذا يعني الاعتماد على بطاقة الهوية لتعريف الشخص وتأكيد هويته عند تعاملاته مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة التي سوف يحددها قرار من مجلس الوزراء· وهذا يعني كذلك على جميع المواطنين والمقيمين فوق سن الـ 15 سنة التقدم للتسجيل في نظام السجل السكاني للحصول على بطاقة الهوية في المواعيد التي سوف يتم الأعلان عنها حسب خطة التسجيل، وان توفير جميع الخدمات الحكومية مستقبلا سوف يكون مرتبطا بحصول الشخص على بطاقة هوية وإبرازها لتأكيد هويته عند تعاملاته مع تلك الجهات الحكومية او الخاصة·
ولفت القانون إلى سريان هذا الالتزام على رب الأسرة لكل من: الوالدين إن وجدا، وزوجته وأولاده القصر، وكذلك أولاده البالغين وأقاربه الذين يعولهم ويقيمون معه،الخدم ومن في حكمهم·
عدد اليوم
