بيئة أبوظبي تعد خريطة لتوزيع مناطق «الملوحة» والمخزون الجوفي العذب

هالة الخياط (أبوظبي)- كشفت رزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي أن الهيئة بصدد رفع استراتيجيات خمسية إلى المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لاعتمادها بعد أن انتهت مؤخراً من وضعها في مجالات إدارة النفايات، إدارة مصادر المياه، جودة الهواء، جودة مياه البحر، والتنوع البيولوجي والتغير المناخي، مبينة أن جميع هذه الاستراتيجيات وخطط العمل الخمسية متماشية مع رؤية الإمارات 2021 وخطة إمارة أبوظبي الشمولية. وقالت المبارك في تصريحات لـ “الاتحاد” إن الهيئة ستعمل على وضع استراتيجيات للقوانين وإنفاذها، والاستراتيجية المتكاملة لإدارة النفايات، واستراتيجية كفاءة خدمات الدعم المؤسسية، واستراتيجية أخرى لتوفير خدمات المعلومات والبيانات البيئية، وإدارة الطوارئ، وإدارة المصايد السمكية، واستراتيجية لإدارة الغابات وأخرى لإدارة المحميات الطبيعية، حيث ستشكل الاستراتيجيات محور عمل خلال المرحلة المقبلة، فيما ستعلن غداً في إطار أسبوع أبوظبي للاستدامة استراتيجية إدارة الموارد المائية لإمارة أبوظبي. 9 محاور و36 مجالاً وأطلقت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي العمل على وضع خطة الإمارة للأعوام الخمسة القادمة في 9 محاور و36 مجالاً منها محور ومجال البيئة. وانطلاقاً من الرؤية البيئية لإمارة أبوظبي 2030، تضع الهيئة استراتيجيات بيئية خمسية تشمل جميع الأولويات البيئية، إضافة إلى تعزيز ودعم التنمية البيئية على مستوى الدولة. وأشارت المبارك إلى أن الرؤية البيئية استندت إلى مبدأ المحافظة على البيئة مع ضرورة الحفاظ على جميع الأهداف الاقتصادية الطموحة لأبوظبي، وتحديد ما تتطلبه الاستدامة في المجالات والقطاعات التي تشملها كافة. وعليه، تحدد الرؤية ما هو مستدام وما هو ممكن عملياً مع الحفاظ على قدرة أبوظبي على تحقيق أهدافها الاقتصادية. وكشفت الأمين العام لهيئة البيئة أن استراتيجية إدارة الموارد المائية لإمارة أبوظبي التي أعدتها لجنة وضع وتنفيذ الاستراتيجية المائية والزراعية بإمارة أبوظبي انطلاقا من أجندة إمارة أبوظبي 2030، وستعلن اليوم، تأتي تحديثاً لخطة أبوظبي للمياه التي أعدتها هيئة البيئة في عام 2009 بالتعاون مع الشركاء المعنيين، ستتضمن برنامجا لاكتشاف الحلول الإبداعية للمحافظة على المياه الجوفية واستخداماتها. وأشارت إلى أن من هذه الحلول تعديل القانون رقم 6 لسنة 2006، فيما يتعلق بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية لتمكين هيئة البيئة في أبوظبي من التصريح بالحجم والاستخدام الخاص والموقع الجغرافي الذي يمكن استخدام المياه الجوفية فيه وذلك بعد اعتماده من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. كما سيتم تعزيز إطار العمل القانوني للمياه الجوفية لتطوير آلية تنفيذ القانون رقم 6 لعام 2006، ووضع آلية لوقف البيع غير القانوني للمياه الجوفية في المنطقة الغربية وتعزيز عملية ضبط الانتهاكات للحفر غير القانوني للآبار واستخدام المياه الجوفية في أنشطة غير مصرح بها. وقدرت هيئة البيئة في أبوظبي في عام 2012 أن نحو 2218 مليون متر مكعب أو ما يعادل 62% من حاجة أبوظبي من المياه تم تأمينها من المياه الجوفية. وتستخدم معظم المياه الجوفية لأغراض الزراعة وري الغابات والحدائق والمتنزهات. وتعد الزراعة في إمارة أبوظبي أكبر مستهلك تليها الغابات. وتؤثر السياسات المتعلقة بقطاع الزراعة بشكل كبير على كمية ونوعية المخزون الجوفي. وحالياً فإن معدل الضخ من الخزانات الجوفية يتجاوز بالفعل معدل إعادة التغذية الطبيعية لهذه الخزانات والذي يصل إلى حوالي 6% من إجمالي استخدامات المياه الجوفية. ويؤدي التوسع في القطاع الزراعي إلى انخفاض مناسيب المياه الجوفية وتملحها. وأكدت المبارك أن المحافظة على المياه من خلال الإدارة المتكاملة للموارد المائية تعتبر واحد من الأولويات الرئيسية للهيئة وذلك من خلال التأكد من وجود وعي شامل بقضايا المياه الجوفية في إمارة أبوظبي من خلال الاستمرار في تحسين نظم مراقبة شبكة المياه الجوفية لتقييم كميتها ونوعيتها. خريطة الملوحة وأعلنت أن الهيئة أعدت مؤخرا خريطة الملوحة التي توضح توزيع المناطق التي تعاني من ارتفاع مناسيب الملوحة وتلك التي تحتوى على مخزون جوفي عذب يمكن استخدامه في المستقبل كمخزون استراتيجي. وفي الوقت نفسه تعمل لتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على المياه الجوفية من خلال العمل جنبا إلى جنب مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية فيما يخص استخدامات المياه في الزراعة لزيادة الوعي بين المزارعين في مجال المحافظة على المياه من الاستنزاف والتلوث. وأضافت أن الهيئة تعمل مع الجهات المعنية بالإمارة لاستكشاف حلول مبتكرة للحفاظ على المياه الجوفية خاصة أن قدرة تخزين المياه المحلاة في إمارة أبوظبي تعتبر منخفضة. لذا فقد لجأت الحكومة إلى التفكير في إعادة تغذية الخزانات الجوفية بالمياه العذبة من التحلية لتأمين المياه في حالات الطوارئ. وتعتبر هذه أحد الحلول المتاحة لزيادة المخزون العذب من المياه الجوفية. وأشارت المبارك إلى العديد من المبادرات التي تطبقها لمراقبة وملاحقة الانتهاكات المتعلقة باستخدامات المياه الجوفية ومنها نظام ترخيص حفر الآبار الذي يتم تطبيقه بصرامة من أجل الحفاظ على المياه الجوفية، إلى جانب تحسين نظام الحفر بهدف وقف حفر الآبار الجديدة في عام 2011، وصدر مرسوم من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في المنطقة الغربية ورئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي، بوقف حفر الآبار الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، أنشأت الهيئة نظاما يسمح كذلك عبر الإنترنت بتقديم التراخيص لحفر الآبار، وتم وضع نظام إلكتروني لتسجيل مقاولي الحفر. ومن المبادرات وقف بيع المياه الجوفية غير المصرح به، بهدف وقف بيع والإتجار بالمياه الجوفية فقد قامت هيئة البيئة عام 2013، بمبادرة لتوعية أصحاب الأراضي والمقاولين لوقف حفر الآبار دون ترخيص، والبيع غير المشروع للمياه الجوفية من قبل أصحاب المزارع. وقد بدأت الهيئة سلسلة من الزيارات التفتيشية المكثفة للمزارع في مختلف أنحاء الإمارة لكشف ورصد ووقف بيع المياه الجوفية وتطبيق القوانين على المخالفين. وأشارت المبارك إلى أنه نظراً للضخ الجائر من الخزان الجوفي في بعض المناطق بالإمارة فإنه تم استنزاف الخزان الجوفي السطحي بالفعل، وفي بعض الحالات الأخرى فإنه سيتم استنفاد المياه الصالحة للاستخدام كافةً (العذبة وقليلة الملوحة) في غضون العقد المقبل. وفي حالة استمرار المعدلات الحالية من الضخ من الخزان الجوفي، فإن تقديرات هيئة البيئة تشير إلى أن المخزون من المياه الجوفية الصالحة للاستخدام (المياه العذبة والمالحة) سوف يستمر لحوالي خمسين عاماً فقط. في عام 2009، أوصت الخطة الاستراتيجية لموارد المياه بضرورة وجود أطر تنظيمية جديدة لحماية الموارد المائية مثل وضع تقسيم للمناطق والخزانات بهدف تطبيق درجات مختلفة من التنظيم والرقابة في المناطق المستنزفة. المناطق المستنزفة ولحماية المناطق المستنزفة، بينت المبارك أن الهيئة بالتعاون مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية نفذت بعض المبادرات الرئيسية لتحقيق هذا الغرض ومنها، تحديد وحماية المناطق المستنزفة حيث صدر القرار رقم 2 لسنة 2010، بتعديل أحكام القانون رقم (6) لسنة 2006، بشأن منع حفر الآبار الجديدة أو استبدال الآبار القديمة بآبار جديدة في المناطق المستنزفة التي يتم تحديدها والتي يحميها القانون، وتكون فيها نوعية المياه الجوفية آخذة في التدهور، ومناسيب المياه الجوفية تنخفض بسرعة، في بعض المناطق يكون ذلك الانخفاض أكثر من خمسة أمتار سنويا. حاسبة للمحاصيل أعلنت رزان المبارك أنه سيتم تطوير حاسبة للمحاصيل تحدد استخدام الأنواع الرئيسية من المحاصيل للتمكن من تخصيص المياه الجوفية المطلوبة للري بكفاءة ووفقا للاحتياجات المطلوبة. كما سيتم حصر الآبار والتركيز على تركيب عدادات المياه على الآبار حيث ستساهم البيانات المستخرجة من هذه العدادات في تعزيز إدارة المياه بكفاءة لتحقيق أفضل إنتاجية للمحاصيل في المزارع والغابات واستخدام بدائل أخرى للمياه الجوفية لتحقيق التوازن بين استخدامنا للمياه وبين الميزان المائي. وقالت “تعمل الهيئة جنباً إلى جنب مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية فيما يخص استخدامات المياه في الزراعة وزيادة الوعي بين المزارعين في مجال المحافظة على المياه من الاستنزاف والتلوث. كما تساهم الهيئة بالتعاون مع الجهاز في تقديم المشورة للحكومة بشأن إدارة استخدام الأراضي فيما يتعلق بالمحافظة على المياه الجوفية حيث يساهم مشروع مسح التربة في تحديد الأماكن الأفضل للزراعة”. وأكدت دعم هيئة البيئة لفكرة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة، مشيرة إلى أنها آمنة وعملية واقتصادية وتساهم بوقف استنزاف المياه الجوفية. وهناك توجه من حكومة أبوظبي للوصول إلى إعادة استخدام المياه المعالجة بشكل كامل (100%)، وذلك لتقليص الطلب على المياه المحلاة والمياه الجوفية. وتتوقع شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي أن يتحقق هذا الهدف عام 2016.