مدريد (د ب أ) - قال وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي جويندوس أمس الأول في بروكسل، إن إسبانيا ستتقدم بطلب للحصول على مساعدة من منطقة اليورو لإنقاذ بنوكها غداً، لكنه وصف الخطاب بأنه “مجرد شكليات”. وأضاف جويندوس عقب اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي أن الأمر الأكثر أهمية هو أن مذكرة تفاهم سيتم التوقيع عليها في التاسع من يوليو حيث ستحدد حجم القرض وشروطه وفترة السداد.
وكان جان كلود يونيكر رئيس وزراء لوكسمبورج ورئيس مجموعة اليورو قد أعلن يوم الخميس أن إسبانيا ستقدم رسمياً طلب الحصول على حزمة قروض إنقاذ قطاعها المصرفي من الاتحاد الأوروبي بحلول يوم غد الاثنين. ومن جانبها، أكدت كلاوديا بوخ عضو مجلس حكماء الاقتصاد الألماني أهمية الإسراع في إنقاذ المصارف الأسبانية التي تعاني أزمة خانقة بسبب انهيار القطاع العقاري.
وفي مقابلة مع صحيفة “فيلت آم زونتاج” الألمانية الصادرة اليوم الأحد. قالت إن إعادة رسملة المصارف الأسبانية يجب أن تتم بشكل سريع للغاية. وأعربت بوخ عن اعتقادها بأنه لن يكون من الممكن رد جزء كبير من القروض العقارية في أسبانيا محذرة من تأثر نتائج الكثير من المصارف الإسبانية بعجز العديد من عملاء الرهون العقارية عن رد المبالغ التي اقترضوها.
من جهة أخرى، انتقدت بوخ الخطط الخاصة بإنشاء صندوق أوروبي مشترك لتأمين ودائع المصارف الأوروبية قائلة إن مثل هذه الخطوة لن تجدي نفعاً في ظل تراكم الديون في أوروبا. وحذرت بوخ من المقترح الداعي إلى إنشاء رقابة مشتركة على المصارف الأوروبية عن طريق البنك المركزي الأوروبي قائلة إن المركزي الأوروبي سيصبح في “صراع مصالح إذا وضعت السياسة النقدية والرقابية تحت سقف جهة واحدة”.
وأضافت :”إذا احتاجت المصارف في حال مرورها بأزمة لأموال لإعادة الهيكلة، فينبغي أن تأتي هذه الأموال من الحكومات وليس من البنك المركزي”. وتعهدت منطقة اليورو بتقديم مساعدة تصل إلى 100 مليار يورو (126 مليار دولار) للبنوك الإسبانية التي تضررت بشدة من انهيار السوق العقارية وبسبب الركود الحالي. وقدر تقرير صدر يوم الخميس لمؤسسة تدقيق مستقلة بتكليف من الحكومة حاجة البنوك إلى ما يصل إلى 62 مليار يورو خلال ثلاث سنوات.
ووفقا للمراجع المستقل أوليفر ويمان إنه إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع، فإن الاحتياجات ستصل إلى ما بين 16 ملياراً و25 مليار يورو.
أما المراجع الآخر رونالد بيرجر، فقال إن الاحتياجات تصل إلى 25?6 مليار يورو.
أما إذا جاءت تطورات الاقتصاد أسوأ من المتوقع فإن البنوك ستحتاج إلى ما بين 51 ملياراً و62 مليار يورو وفقاً للمراجع ويمان. أما بيرجر، فقدر احتياجات البنوك في حالة التطورات الأسوأ بحوالي 51?8 مليار دولار.
وحققت الأسهم الإسبانية مكاسب في بورصة مدريد عقب صدور التقرير وتقرير آخر أيضاً أشار إلى أن منطقة اليورو ستكون قادرة على الوفاء باحتياجات إعادة رسملة البنوك. وتراجع هامش المخاطرة الذي يقيس الفارق بين عائدي السندات الإسبانية والألمانية العشرية لما دون 500 نقطة أساس. وكانت الحكومة تتوقع تراجع تكاليف الإقراض بمجرد أن توضح تقارير المراجعة احتياجات إسبانيا.
وأضاف جويندوس أن إمكانية تقديم القرض مباشرة إلى البنوك الإسبانية وليس عبر الحكومة في مدريد “هو خيار مطروح على الطاولة”. وانتقد صندوق النقد الدولي خطط إنقاذ القطاع المصرفي الإسباني عبر تقديم قروض إلى الحكومة، وهي طريقة ستزيد من عبء ديون البلاد. ودعت كريستين لاجارد مديرة الصندوق إلى تقديم المساعدة مباشرة إلى البنوك.
وكانت ألمانيا ترفض مثل هذا الخيار من قبل. لكن وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله قال أمس الأول في لوكسمبورج إن توصيات صندوق النقد “مفيدة جداً” و”مساهمة مهمة”.
وجاء في مذكرة وحدة الأبحاث الاقتصادية ببنك باركليز البريطاني أن التقويم الخارجي لاحتياجات إعادة رسملة البنوك الإسبانية “ستساعد في إعادة بناء الصدقية إلى حد ما” رغم أنه “من الواضح أن تظل إسبانيا في وضع محفوف بالمخاطر في هذه اللحظة”.
عدد اليوم
