غباش: خطط جديدة تجعل المواطن خياراً لا إجباراً في سوق العمل

أعلن معالي صقر غباش وزير العمل رئيس مجلس أمناء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية "تنمية" عن ملامح خطط عمل طويلة الأمد تستهدف جعل المواطن خياراً وليس إجباراً في سوق العمل. وأقر مجلس أمناء الهيئة خلال اجتماع عقده أمس في دبي ثلاثة موجهات رئيسة لعملها في المرحلة المقبلة يتمثل الأول في التأسيس لدور حكومي متكامل ومتناسق وفاعل عبر تطوير سياسات تؤمن الانتقال التدريجي إلى إيجاد الوظائف في قطاعات اقتصادية مستهدفة ذات القيمة المضافة العالية. ويتبلور الموجه الثاني في إشراك القطاع الخاص بجهود التوطين وتشجيعه على التجاوب مع الجهود الحكومية من خلال الاستفادة من حزمة الحوافز والمزايا بعد الالتزام بزيادة نسبة مشاركة المواطنين في أنشطته وتمكينهم من تبوؤ المراكز القيادية في تلك القطاعات. ويشمل الموجه الثالث وضع صيغة للحوكمة المؤسسية تتيح للمؤسسات الممثلة في مجلس إدارة "تنمية" وأن تتضامن في إنجاز مهام التوطين وعلى قاعدة التكامل في المسؤوليات والمهام. كما أقر مجلس أمناء الهيئة تشكيل لجنتين يترأس الأولى منها معالي وزير العمل وتعنى بإعداد مسودة نظام الحوكمة المؤسسية وتطوير آلية وتطوير آلية التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لتأمين التوافق حول الرؤية المقترحة وسبل تحقيقها، وتتولى الأخرى التي يترأسها حميد بن ديماس المدير التنفيذي لشؤون العمل في وزارة العمل عضو مجلس أمناء الهيئة توحيد المفاهيم وتجميع المعلومات الموجودة لدى كل المصادر المعنية بهدف تحديد الأرقام الدقيقة والحقيقية للعمالة المواطنة المسجلة والباحثة عن العمل. شدد معالي صقر غباش في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع الذي يعتبر الأول من نوعه للمجلس المشكل من قبل مجلس الوزراء مؤخراً على أن التوطين يعتبر مسؤولية تضامنية تكاملية بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع، مشيراً إلى أن معيار النجاح في عمليات التوطين ينطلق من تحديد النسب والأرقام الحقيقية للمتعطلين عن العمل بحسب تخصصاتهم ومناطقهم الجغرافية، خصوصاً في ظل تباين الأرقام الحالية وتكرار بعض أسماء المسجلين لدى المؤسسات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة بالتوظيف وتنمية الموارد البشرية الوطنية، لا سيما وجود شاغلي للوظائف غير أنهم يرغبون بوظائف أخرى. ومن المنتظر أن ينتهي توحيد المفاهيم وتجميع المعلومات في غضون الأسابيع الخمسة المقبلة، بحسب وزير العمل. وكان عدد من الجهات المعنية قدر مجموع المسجلين لديها من المواطنين والمواطنات بنحو 35 ألف باحث عن العمل من بينهم 13 ألف مواطن ومواطنة مسجلين لدى هيئة "تنمية". وأكد معالي وزير العمل رئيس مجلس أمناء "تنمية" أن موجهات عمل الهيئة جاءت انطلاقاً من توجه القيادة السياسية بأنه ليس أمام "تنمية" خيار سوى النجاح في إنجاز مهام التوطين وفق ما تتطلع إليه تلك القيادة وما يصبو إليه المجتمع الإماراتي وأن تضافر جهود المؤسسات المشاركة في مجلس الأمناء وتعاضدها على قاعدة المسؤولية الوطنية المشتركة وانطلاقاً مما تضمنته رؤى الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية من موجهات بشأن إنجاز مهام التوطين كفيل بتوفير فرص النجاح. وكان المجلس ناقش الموجهات الاستراتيجية لعمل هيئة "تنمية" والمتضمنة في مسودة وثيقة جرى إعدادها لهذه الغاية بما يتوافق وأهمية ملف التوطين لدى القيادة السياسية وتطوير القوى الوطنية العاملة. واعتبر معاليه في معرض ردوده على أسئلة الصحفيين أن تفاوت الامتيازات بين القطاعين الحكومي والخاص الذي ينسحب على مجمل العالم العربي تعتبر أحد أهم تحديات التوطين في الدولة، خصوصاً في ظل تفضيل نسبة كبيرة من المواطنين العمل في القطاع الحكومي الذي لم تعد قدرته على الاستيعاب كما كان في السابق، مشيراً إلى أن ذلك التفاوت محل تفكير الهيئة غير أن معالجته تحتاج الى فترة من الزمن. وكان أعضاء المجلس أجمعوا على اختيار على الدكتور سليمان موسى الجاسم مدير جامعة زايد نائباً لرئيس المجلس الذي يضم في عضويته علي قناص الكتبي الأمين العام المساعد للمجلس التنفيذي رئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للتوطين وأمل بن عدي المدير العام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وطارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة والدكتور محمد عبد اللطيف خليفة مدير عام دائرة الخدمة المدنية بإمارة رأس الخيمة. كما يضم محمد خليفة الزيودي مدير دائرة الموارد البشرية بإمارة الفجيرة والدكتور عبدالله سعد الخنبشي مدير جامعة الإمارات والدكتور طيب الكمالي مدير مجمع كليات التقنية العليا بالدولة وحميد بن ديماس المدير التنفيذي لشؤون العمل بوزارة العمل ويوسف عبدالله عبدالغني المدير التنفيذي للسياسات والاستراتيجية بوزارة العمل والدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية والدكتور جمال الجسمي المدير العام لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية.