دبي - مصطفى عبد العظيم:
توقع خبراء في مجال تجارة السلع والمعادن أن تشهد الفترة المقبلة طفرة غير مسبوقة في الطلب على السلع في منطقة الشرق الأوسط في ظل الاهتمام الكبير من قبل المستثمرين للتحول إلى هذا المجال الذي سجل قفزة في الاسعار خلال الفترة من 2003 وحتى 2006 تراوحت بين 200 الى 300%·
واكد الخبراء ان العالم يشهد حاليا موجه واسعة للاستثمار في السلع الثمينة والتي تشمل الذهب والفضة والبلاتنيوم والبلاديوم' وكذلك المعادن كالحديد والزنك والنحاس وغيرها،وهو الامر الذي يشير الى عودتها لان تصبح ملاذا استثماريا جديدا للمستثمرين بعيدا عن اسواق الاسهم والعقارات والودائع المصرفية·
وقال الخبراء على هامش مؤتمر الشرق الاوسط للاستثمار في السلع الذي استضافته دبي امس برعاية من بورصة دبي للسلع المتعددة وبورصة دبي للطاقة،إن تجارة السلع والمعادن في الشرق الاوسط تمتلك مقومات قوية للنمو خاصة مع ظهور بورصة دبي للسلع المتعددة والتي من شأنها أن تعزز ازدهار هذه التجارة،مشيرين الى ان معدل الطلب على الذهب في منطقة الشرق الاوسط ارتفع بنسبة 7% على الرغم من انخفاض الطلب العالمي،كما زاد حجم ادخار السبائك في المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية بمعدل متوسط سنوي قدره 20%·
وتوقع معاذ بركات رئيس مجلس الذهب العالمي في منطقة الشرق الاوسط ان تواصل اسعار المعدن الاصفر ارتفاعها حتى نهاية العام للتتراوح بين 600 الى 700 دولار للاونصة وهو المتوسط الاعلي منذ 26 عاما،مشيرا الى ان تواصل ارتفاع الطلب يدفع الاسعار ايضا للارتفاع،بالاضافة الى ضعف الدولار والاوضاع الجيوسياسية غير المواتية في كثير من مناطق العالم وخاصة في الشرق الاوسط·
وقال بركات إن من المؤشرات الاخرى التي تؤكد استمرار تنامي الطلب على الذهب ذلك الاقبال القوي على شراء الاسهم المقومة بالذهب والتى تم طرحها في سوق لندن من قبل وهما سهما 'جي بي اس'و'جي ال دي' بقيمة 480 طنا باجمالي 10 مليارات دولار· وحول تجارة الذهب في السوق المحلية قال بركات ان واردات دبي من الذهب خلال الربع الاول بلغت 125 طنا عبارة عن سبائك وذهب كسر ومجوهرات،لافتاً الى ان مبيعات الثلاثة اشهر الاولى من العام الحالي سجلت نموا في القيمة بلغت نسبته 10%،بينما سجلت في الوقت ذاته تراجعا في الكمية بلغت نسبته 13%· وحول توقعاته للربع الثاني قال بركات إن شهري ابريل ومايو شهدا ايضا مرحلة من التذبذب السعري حيث كانت اعلى نسبة تذبذب في الاسبوع الثاني من شهر مايو بعد ان تراوح التذبذب بين 20 الى 15 دولاراً ارتفاعاً وانخفاضاً وهو الامر الذي اثر في الاسواق من خلال وضع المستثمرين والمستهلكين في حالة ترقب ·
ومن جانبه قال الدكتور ديفيد رتليدج،المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة إن تجارة الذهب بلغت مستويات مهمة في دبي،حيث وصل حجم التبادل السنوي إلى أكثر من 500 طن في حين بدأت منطقة الشرق الأوسط،التي تقف وراء 40% من صادرات النفط عالمياً في تصدير كميات أكبر من المنتجات المركبة المكرورة·وقال إن استهلاك الفولاذ في منطقة الشرق الأوسط يشكل 4% من الاستهلاك العالمي،حيث وصلت واردات دولة الإمارات إلى نحو 500 مليون طن في السنة·ويضاف إلى ذلك،أن دولة الإمارات تصدر أيضاً 0,25 مليون طن من القطنيات (حوالي 25% من صادرات منطقة الشرق الأوسط) معظمها ضمن عملية إعادة التصدير·
وأن قطاع السلع يملك كافة المقومات التي تتيح له أن يكون جزءا مهماً من المناخ الاستثماري لا سيما في ظل التطورات التي تشهدها البنية التحتية للاستثمار في المنطقة·جاء ذلك في كلمته التي ألقاها أمس أمام 'المؤتمر العالمي للاستثمار السلعي في الشرق الأوسط ·'2006
وقال:'إن نمو تجارة السلع المادية بمساعدة مركز دبي للسلع المتعددة وبورصة دبي للذهب والسلع،ساهم في جعل دبي مركزاً عالمياً لتجارة السلع الأمر الذي أتاح بدوره إمكانية تحديد الأسعار بناء على العرض والطلب،وتطوير استراتيجية الاستثمار منخفض المخاطر·
وفي معرض حديثه عن 'تطورات أسواق السلع الإقليمية'،علق الدكتور رتليدج قائلاً:'ساهم نمو تجارة السلع المادية في تعزيز الحاجة إلى تحديد الأسعار وفق العرض والطلب،وبالتالي إلى بورصات للسلع·وعليه جاء إنشاء مركز دبي للسلع المتعددة وبورصة دبي للذهب والسلع ليساهم بشكل فاعل في تمكين دبي من فتح الباب واسعاً أمام الاستثمار السلعي بالمنطقة'· وقال:'تمثل دبي بموقعها المتميز كونها غير منتجة ولا تمثل وجهة استهلاكية نهائية لمعظم السلع المتداولة في البورصة،مركزاً مثالياً لتحديد أسعار أنواع مختلفة من السلع·ولعبت الإمارة دوراً رائداً في إنشاء بورصات إقليمية للسلع،حيث ساهم في ذلك عوامل عديدة منها الخدمات المالية والمصرفية عالمية المستوى،والبنية التحتية التقنية المتطورة التي توفرها ناهيك عن حرية حركة رأس المال،والأنظمة التشريعية التي تتفق مع المعايير الدولية وتتسم بالشفافية'·
وأضاف أن الأهمية المتنامية لهذه الأسواق في مناطق مثل مجموعة الدول المستقلة والهند وباكستان وشرق وجنوب آسيا،ساهمت في تعزيز نمو تجارة السلع المادية محلياً وإقليمياً·
وأشار الدكتور رتليدج إلى أن:'هذه السلع وغيرها مثل القطن والسكر والزيت النباتي ،إضافة إلى عمليات الشحن،فرضت حاجة تجارية إلى التسعير على أساس العرض والطلب،وأدوات الاستثمار منخفض المخاطر في المنطقة'·وشدد الدكتور رتليدج على أن إنشاء بورصات إقليمية للسلع من شأنه أن يوفر فرصاً استثمارية عديدة ويمهد الطريق لدخول المستثمرين الدوليين·
وشارك الدكتور تيلاك دوشي، المدير التنفيذي للطاقة في 'مركز دبي للسلع المتعددة'، في حلقة نقاش بعنوان 'الاستراتيجيات الناجحة للاستثمار في منتجات الطاقة'· وركزت الجلسة على فهم مقومات النمو الأساسية لأسواق النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وتحديد الصناديق والمنتجات والاستراتيجيات الاستثمارية المناسبة،إضافة إلى مناقشة الاستراتيجيات التي تتيح للمستثمرين الاستفادة من تقلبات السوق·
عدد اليوم
