عدد اليوم
قدر «جيه.بي مورجان» حجم الدين الخارجي التركي الذي يحل أجل استحقاقه في سنة حتى يوليو 2019 بنحو 179 مليار دولار، أو نحو ربع الناتج الاقتصادي للبلاد، ما يشير إلى مخاطر حدوث انكماش حاد في الاقتصاد الذي يعاني أزمة. ومعظم الدين، نحو 146 مليار دولار، مستحق على القطاع الخاص، وخاصة البنوك.
وقال «جيه.بي مورجان» في مذكرة أمس، إن الحكومة بحاجة إلى سداد 4.3 مليار دولار فقط أو تمديد المبلغ، بينما يشكل الباقي مستحقات على القطاع العام.
وبرز الموضوع إلى دائرة الضوء مع هبوط الليرة 40% هذا العام، وسط مخاوف من التدخلات السياسية في السياسة النقدية.
وأثار انهيار العملة مخاوف من أن الشركات قد تواجه صعوبات في سداد ديونها بالعملة الصعبة، وضغط أيضاً على أسهم البنوك الأوروبية المنكشفة على تركيا.
وقال «جيه.بي مورجان» إن الدين الخارجي المستحق على تركيا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، اقترب العام الماضي من مستويات قياسية مرتفعة لم يصل إليها سوى قبل الأزمة المالية في عامي 2001 و2002.
وأشارت المذكرة إلى أن «احتياجات التمويل لفترة الـ12 شهراً القادمة كبيرة ودخول الأسواق أصبح مشكلة».
ويستحق نحو 32 مليار دولار في الفترة المتبقية من 2018، وفقاً لحسابات «جيه.بي مورجان» التي استندت إلى بيانات البنك المركزي.
وقال إن المدفوعات الكبيرة سيحل أجلها في سبتمبر وأكتوبر وديسمبر.
وأضافت المذكرة: «بما أن البنوك الأجنبية من المرجح أن تقلص انكشافها على تركيا جزئياً على الأقل، فإن تمديد أصل الدين قد يكون صعباً على بعض المؤسسات».
وقال البنك إن ديوناً بنحو 108 مليارات دولار تستحق حتى يوليو 2019 تنطوي على مخاطر مرتفعة فيما يتعلق بتمديد آجال استحقاقها.
من جهة أخرى، قال معهد الإحصاءات التركي أمس، إن مؤشر الثقة الاقتصادية التركي تراجع 9% عن الشهر السابق ليسجل 83.9 نقطة في أغسطس، في أدنى مستوى له منذ مارس 2009. يدل المؤشر على نظرة اقتصادية متفائلة عندما يتجاوز المئة، ومتشائمة عندما يكون دونها.
