أبوظبي (الاتحاد) - نظم مكتب أبوظبي للتنافسية بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ورشة عمل حول التنافسية، قدمها وليام سبيرز الخبير في مجال التنافسية، وذلك بمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية، بما فيها قطاع الشؤون التجارية بالدائرة.
وقالت هالة العامري مسؤولة مكتب أبوظبي للتنافسية في كلمتها الافتتاحية، إن الورشة تهدف إلى تعريف ممثلي الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي بطرق علمية جديدة للتنافسية، وفق ما حدده “تقرير ممارسة أنشطة الأعمال” الصادر عن البنك الدولي وما تضمنه من مؤشرات تحدد مستوى التنافسية لبيئة الأعمال وتحفيز المبادرات والإجراءات المعمول بها على مستوى الإمارة.
وأعربت عن شكرها لممثلي البنك الدولي على تلبيتهم الدعوة لتقديم هذه الورشة والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز القدرات الحكومية لإمارة أبوظبي في تحقيق أفضل المعايير والنتائج التي يتطلبها مؤشر قياس أداء الأعمال، بما يضع إمارة أبوظبي ضمن أفضل المراكز في مجال تنافسية أنشطة الأعمال.
وقالت إن الورشة تهدف أيضاً إلى التعريف بأبرز الإجراءات والمعايير والمواصفات الدولية للتنافسية، والتي من شأنها أن تسهم في التغلب على التحديات التي تواجه تحسين بيئة الأعمال في الإمارة وتعزز من جهود الإصلاح والتغيير الإداري الأمثل التي يمكن تنفيذها بنجاح لتحسين بيئة الأعمال لأصحاب المشاريع في أبوظبي.
وركز خبير البنك الدولي خلال الورشة على ما حددته المؤشرات الدولية لتنافسية بيئة الأعمال، وذلك في أربعة محاور رئيسة وهي بدء النشاط التجاري وإبرام العقود وتسجيل الممتلكات وإجراءات تراخيص البناء.
وقال الخبير سبيرز إن تقرير التنافسية الصادر عن البنك الدولي يهدف إلى قياس التكاليف في (الوقت والمال) للشركات، وفق الأنظمة التجارية الحكومية ويتم تطبيقه على 183 بلداً من مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أن ممارسة أنشطة الأعمال تفرض قيوداً على بناء المؤشرات، من أبرزها تصنيف الأعمال كمقياس شامل لبيئة الأعمال والتركيز على زيادة النتائج المترتبة على تحسن بيئة الأعمال للقطاع الخاص وتحرير الأعمال والقوانين المعمول بها.
وذكر أن البنك الدولي قام بتطوير إطار تقييم أداء الدولة استناداً إلى هذه المؤشرات، وذلك حسب القوانين الأساسية التي تحدد وتنظم الحقوق والواجبات والالتزامات، وكذلك كيفية تنفيذ هذه القوانين من قبل المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، إلى جانب قياس “الديناميكية” الاجتماعية عبر التفاعل بين مصالح أصحاب الأعمال في المجتمع.
وأشار إلى أن هناك 4 فوائد رئيسة لتطبيق هذه المؤشرات من خلال تنفيذ دراسات تحدد التحديات والصعوبات وإعطاء الأولوية للمبادرات الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال والتعرف إلى الأسباب التي تعيق تطبيق هذه المبادرات والمشاركة الفاعلة بين الأطراف كافة لتطبيق المبادرات وترشيد الموارد والتي يمكن أن تحدث تغييراً حقيقياً في بيئة الأعمال.
واستعرض الخبير الدولي في عرضه الإطار القانوني للنشاط التجاري وكيفية تطبيق القوانين واللوائح والسياسات التي تؤثر على بيئة الأعمال ودور المؤسسات المنفذة المسؤولة عن تنفيذ هذه اللوائح، وكذلك سهولة بدء النشاط التجاري والذي يعد المتوسط البسيط للتصنيفات المئوية في الوقت والإجراءات والتكاليف ورأس المال المدفوع كحد أدنى.
وأوضح أن بدء الأعمال في دولة الإمارات يتطلب في المتوسط من 7 إلى 12 إجراء في 15 يوماً، وتصل التكلفة فيها إلى 7,8% من الدخل القومي للفرد.
وعقب تقديم الخبير وليام سبيرز عرضه، تم إجراء تطبيق عملي على المشاركين عبر توجيه عدد من الأسئلة التي تركز على محددات مؤشرات التنافسية في محاورها الأربعة، وذلك بهدف معالجة بعض الجوانب التي تتطلب التطوير والتغيير، بما يتوافق والمعايير والمواصفات التي حددها البنك الدولي لتعزيز تنافسية الأعمال.
عدد اليوم
