24 يونيو 2012
أبوظبي (الاتحاد) - تحسنت الحالة المادية للأفراد المواطنين بأبوظبي، بنحو 9,4% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2011، بحسب تقرير مرصد أحوال الأسر المواطنة الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أمس.
وأوضحت الدائرة أن ارتفاع مؤشر الحالة المادية للأفراد، الذي يقيس نسبة الدخل إلى الإنفاق، يشير إلى تحسن ملموس في قدرة المواطنين المالية خلال فترة المقارنة.
وأشار التقرير إلى انخفاض نسبة المقترضين من الأسر المواطنة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2011 بنحو 5%، لتبلغ نحو 61% مقارنة مع 66% في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهر مرصد أحوال الأسرة المواطنة وجود شعور لدى الأسر المواطنة بانخفاض أسعار السلع، خصوصاً في الربع الأول من العام الحالي 2012، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وعزا المؤشر ذلك إلى عدد من العوامل في مقدمتها ارتفاع الرواتب بالحكومة الاتحادية وانخفاض أسعار عدد من السلع الأساسية.
وأشارت دائرة التنمية الاقتصادية في تقريرها، إلى أن السياسات التي اتخذتها القيادة الحكيمة والمتمثلة في قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بمعالجة ديون ذوي الدخل المحدود، كان لها الأثر الأكبر في ارتفاع حالة التفاؤل لدى الأسر المواطنة بشكل عام خلال الربع الأول من العام الحالي.
كما أوضحت أنه استجابة من متخذي القرار لشكاوى المواطنين أصحاب العقارات التجارية بشأن إجبارهم من قبل البنوك على بيع عقاراتهم بأثمان بخسة، أو قبول تسويات مجحفة تزيد فيها نسب الفوائد، بما يضاعف قيمة التمويل، فقد وجّه مصرف الإمارات المركزي البنوك إلى إعادة هيكلة قروض العقارات التجارية للمواطنين بما يخفض من قيمة أقساطها، وشدد على عدم البيع القسري للعقار أو وضع شروط مجحفة لإعادة الجدولة وذلك في منتصف شهر أبريل 2012.
غير أن التقرير أشار إلى أنه على الرغم من العوامل كافة المشار إليها، فإن نسبة القروض الشخصية ما زالت تمثل عبئاً وضغوطاً كبيرة على الأسر المواطنة، حيث ارتفعت حصة تلك القروض، في المتوسط إلى 23,33% من إنفاق الأسرة المواطنة الشهري خلال الربع الأول من عام 2012، بارتفاع قدره 2,33 نقطة مئوية مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2011.
وقال التقرير إن إدراك المواطنين بالتغيرات في أسعار السلع الغذائية سار في الاتجاه نفسه مع نتائج مؤشر ثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول، ومع مؤشر أسعار الغذاء العالمية الصادر من منظمة الفاو، والذي انخفض خلال الربع الأول من عام 2012 بنحو 8,6% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2011.
وبين مؤشر مرصد أحوال الأسرة المواطنة أنه في الوقت الذي يتوقع فيه نحو 55,4% من الأسر ارتفاع نفقاتهم الشهرية خلال الربع الثاني من العام الحالي، تشير النتائج إلى أن النسبة الأكبر من القروض تنفق على تمويل السيارات، وبنسبة بلغت نحو 64,5% خلال هذه الفترة، وأظهر المؤشر أن 68,7% من المبحوثين يشترون سياراتهم من خلال التمويل البنكي بزيادة نسبتها 8,1% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2011.
وأصدرت إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي مؤشر “مرصد أحوال الأسرة المواطنة” للربع الأول للعام الجاري، ضمن عدد من المؤشرات التنموية التي تضم مؤشرات ثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي ودورة الأعمال والثقة في مناخ الأعمال وأداء القطاع الصناعي.
وجاء في المؤشر أن المواطنين أعربوا عن شعورهم بانخفاض أسعار معظم السلع الغذائية الضرورية خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2011، وهي سلع الأرز واللحوم والدواجن والأسماك والألبان والخضراوات والفاكهة بشكل عام.
وانخفض المؤشر العام للأسعار خلال الربع الأول بنحو 3 نقاط، مسجلاً 73 نقطة مقارنة مع 76 نقطة خلال الربع الأول من عام 2011. ولفت التقرير إلى أن فترة العروض والتخفيضات بالمحال والمتاجر خلال الربع الأول من عام 2012 أسهمت بشكل كبير ومباشر في انخفاض شعور المستهلك بارتفاع أسعار الملبوسات بشكل خاص.
وبين أن المؤشر العام لأسعار السلع المعمرة انخفض خلال الربع الأول من عام 2012 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2011 بنحو 3 نقاط، حيث بلغ نحو 74 نقطة ونحو 77 نقطة على التوالي خلال الربع الأول. وأفاد بأن هذه النتائج تتناسب مع نتائج مؤشر ثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2012، حيث عبر الأفراد والمستهلكون عن أن الوقت أصبح مناسباً للقيام بشراء السلع المعمرة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2011.
وأشارت أسر مواطنة إلى أن سلوكها الاستهلاكي في حال ارتفاع أسعار السلع الغذائية لن يتغير، حيث إن معظم الأسر قامت باستهلاك الكمية نفسها أو كميات أكثر من السلعة نفسها على الرغم من ارتفاع أسعارها. وأعربت النسبة الكبرى من الأسر المشمولة بالعينة عن ارتفاع استهلاكهم من السلع الغذائية على الرغم من ارتفاع بعض أسعارها بالإمارة، ويعود ذلك في المقام الأول إلى انخفاض الوعي الاستهلاكي.
31,6 ألف درهم متوسط إنفاق الأسرة المواطنة على التعليم سنوياً
بين تقرير مرصد أحوال الأسر المواطنة أن متوسط إنفاق الأسرة المواطنة على التعليم بلغ 31615 درهماً سنوياً، فيما كان متوسط الإنفاق على الدروس الخصوصية للأسرة خلال الربع الأول من 2012 في حدود 5004 دراهم.
وبلغ متوسط إنفاق الأسرة على الهواتف المحمولة 3179 درهماً خلال الربع الأول من 2012، فيما بلغ متوسط الإنفاق على الهواتف الثابتة والإنترنت 1303 دراهم خلال الفترة نفسها، حيث تبين أن 56% من المبحوثين يبدلون هواتفهم المحمولة بشكل مستمر.
وأفاد المؤشر بأن من أكثر المشكلات التي تواجه الأسر المواطنة بمنطقة أبوظبي هي المتعلقة بخدمة “مواقف”، فيما من أكثر المشكلات التي تواجهها بالمنطقة الغربية هي المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والكهرباء والإنارة والخدمات الصحية والتعليمية والطرق والمواصلات.
عدد اليوم
