عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)
بدأت محافظ وصناديق الاستثمار المؤسساتية في العودة إلى أسواق الأسهم المحلية لبناء مراكز مالية جديدة، بعدما أظهرت الأسواق تعافياً وتماسكاً جيدين خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بعد موجة الهبوط الحادة خلال شهر يونيو الماضي، بحسب محللين ماليين.
وأكد هؤلاء أن تمسك الأسواق بمؤشراتها الفنية فوق نقاط دعم مهمة يشجع كثيراً من المستثمرين وكبار المتعاملين على العودة بعمليات شراء استباقية لنتائج الشركات للربع الثاني، والتي سيبدأ الإعلان عنها تدريجياً الأسبوع الحالي وحتى منتصف الشهر المقبل، وستكون داعمة لمرحلة التمسك الحالية.
وسجلت الأسواق ثاني مكسب أسبوعي لها الأسبوع الماضي بقيمة 17,3 مليار درهم، لترفع مكاسبها في أسبوعين إلى 35 مليار درهم.
وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع بنحو 2,3%، محصلة ارتفاع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1,6%، وسوق دبي المالي بنسبة 4%.
تماسك وهدوء وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، إن الأسواق أظهرت تماسكاً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، تؤكد أنها في بداية المرحلة الأولى من التعافي من موجة الهبوط الحادة التي شهدتها طيلة الشهر الماضي، وإن كانت هذه المرحلة لا تزال تشهد نفس سمات المرحلة الماضية، في تركز التداولات على أسهم المضاربات، ومنها أرابتك والاتحاد العقارية وإشراق العقارية.
وأضاف أن الأسهم القيادية وأبرزها البنوك وعدد من الأسهم العقارية القيادية، مثل سهم إعمار، غائبة عن قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً، الأمر الذي يؤكد أن تعافي الأسواق يقود المضاربون بالدرجة الأولى، في حين آثرت محافظ وصناديق الاستثمار الانتظار، إلى حين إفصاح الشركات عن نتائجها للربع الثاني، وعندما يقرر الاستثمار المؤسساتي العودة، حينها يمكن القول بأن الأسواق تعافت تماماً من أزمة يونيو، ودخلت مساراً جديداً.
وأفاد بأن المستثمر الذي أخذ قراره الاستثماري طيلة شهري مايو ويونيو الماضيين، بتركيز تعاملاته على سهمين لا تبرر أسعارهما دخولاً مكثفاً يتحمل تبعات الخسائر الفادحة التي مني بها، مضيفاً: «رغم ذلك، شهدنا منذ بداية الشهر الحالي نفس السلوك الاستثماري وإصرار على نفس الخطأ بتركز التداولات على نفس الأسهم المضاربية، الأمر الذي يثير نفس التساؤلات عن الهدف من التركز على نفس الأسهم، والخروج من الأسهم القيادية»، وقال ياسين إن المستثمر بجب أن يتحمل تبعات قراره الاستثماري، وليس الأسواق وهيئة الأوراق المالية، مضيفاً أن تركز التداولات على سهم أرابتك الذي يستحوذ يومياً على قرابة ثلث أو نصف سوق دبي المالي يومياً، يضر السهم والأسواق كلها.
وبين أن هناك مجموعات استثمارية لا تركز تعاملاتها على أسهم المضاربات، وكثير من المستثمرين يحاولون اللحاق بها، مما يجعل الأسواق في حالة من التقلبات، وإن أظهرت الجلسات الأخيرة انحساراً نوعاً ما في حدة هذه التقلبات، يؤمل في استمراره حتى تلتقط الأسواق أنفاسها، وتدخل في مرحلة الهدوء والاستقرار، للتداول بشكل أفقي لفترة زمنية، خصوصاً ونحن نترقب نتائج الشركات للربع الثاني.
وأوضح أن القرارات الأخيرة التي اعلنتها هيئة الأوراق المالية بشأن ضبط تمويلات البنوك بضمانات الأسهم، ورقابة على التداولات، يمكن أن تساهم في إعادة الهدوء إلى الأسواق، خاصة في حال تراجع التمويلات التي لوحظت في السابق وتركزت على تداولات سهم أو سهمين، في حين أنه يجب تنويع التمويلات ونشرها على أكثر من سهم، بحيث لا تكون الأسواق رهينة لحركة سهم واحد.
وأكد أن الجهات التنظيمية والرقابية أظهرت من خلال قراراتها أنها ستبذل قصارى جهدها لحماية الأسواق وجعلها أقوى أمام موجة التقلبات والتذبذبات التي تشهدها حالياً، مضيفاً أن تراجع حدة التذبذبات سيشجع الاستثمار المؤسسي، الذي لا يحبذ التعامل في أسواق متقلبة بشدة على العودة لرفع ملكيته من الأسهم في أسواق الإمارات.
بناء مراكز جديدة واتفق المحلل المالي حسام الحسيني مع ياسين في أن الأسواق لا تستطيع أن تبني حركة صحية وبمعدلات جيدة من دون انحسار التذبذبات وتخفيف المخاطر الذي ارتفعت بدرجة كبيرة قبل موجة التصحيح الأخيرة، بسبب وصول الأسعار إلى مستويات غير منطقية.
وأضاف أن الأسواق بحاجة بين 5 إلى 7 جلسات متتالية تؤكد خلالها على تراجع حدة التقلبات وعودة الهدوء المتمثل في نسب صعود أو هبوط طبيعية وليست قياسية، وأحجم تداولات متوسطة، مؤكداً على أن الأسواق لا تزال في طور التصحيح، لكن من الصعوبة العودة إلى النقاط الدنيا التي سجلتها نهاية شهر يونيو عند 3700 نقطة لمؤشر سوق دبي المالي.
وبين أن الأسواق لا تمتلك القدرة على مواصلة الصعود في الوقت الحالي، لذلك يتوقع مع هدوء حركة سهم أرابتك التي كانت وراء الارتداد القوي مثلما كانت وراء الهبوط القاسي الشهر الماضي، أن تعاود الأسواق استكمال تصحيحها لكن بنسب أقل كثيراً عن تلك التي سجلتها في شهر يونيو، ويمكن أن تصحح إلى مستويات بين4400-4200 نقطة.
وقال الحسيني: «التصحيح الهادئ الذي تشهده الأسواق حالياً رداً على الارتدادات القوية يؤسس لبناء مراكز مالية جيدة، بحيث إذا جاءت نتائج الشركات للربع الثاني أعلى من التوقعات، يمكن أن تدفع الأسواق لموجة صعود جديدة»، وأضاف أن المستثمرين الأجانب الذين قاموا بشراء كميات كبيرة من الأسهم طيلة فترة التصحيح القوية يتطلعون إلى موجة صعود قوية تغريهم بالقيام بعمليات تسييل جزئية تحقق لهم أرباحاً جيدة، ويمكن أن يتحقق ذلك مع وجود محفزات مقبلة.
وأفاد بأن المحفزات التي دعمت الأسواق في الفترة السابقة لا تزال قائمة ولم تتغير، وتتمثل في النمو الاقتصادي الجيد، ونتائج الشركات وتوزيع أرباحها، فضلاً عن التقييمات المغرية التي أصحبت عليها الأسعار، بعدما أصبحت أسعاراً منطقية بفضل موجة التصحيح الأخيرة.
وأكد أن كافة التقارير الصادرة عن مؤسسات دولية بعد موجة التصحيح الأخيرة تؤكد أن أسواق الإمارات باتت جاذبة بين الأسواق الناشئة، ويمكن العودة إليها خلال الفترة الحالية، لبناء مراكز جديدة عند مستويات سعرية أكثر منطقية.
وأضاف أن الفترة الحالية تؤسس لموجة صعود جديدة مقبلة يتوقع أن تكون في شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، حيث ستكون الأسواق قادرة على العودة إلى المستويات العليا التي بدأت منها التصحيح، وصولاً إلى مستويات عليا أبعد عند 5800 – 6000 نقطة لمؤشر سوق دبي المالي بنهاية العام الحالي.
وأوضح الحسيني أن أية سيولة جديدة تستقطبها الأسواق حالياً سيكون لها تأثير إيجابي أكبر من المرحلة السابقة، خصوصاً إذا نجحت الأسواق في الخروج من التصحيح الحالي، واجتازت نقاط الدعم والمقاومة.
دعم العوامل الأساسية واتفق عبدالله الحوسني مدير شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، مع الآراء السابقة في حاجة الأسواق إلى مرحلة من الهدوء لالتقاط الأنفاس خصوصاً بعد موجة طويلة من التقلبات بين انخفاضات حادة تتجاوز 4%، وارتدادات بذات القوة، مضيفاً أن المخاوف لدى المستثمرين ما تزال موجودة، ذلك أن التصحيح لم ينتهِ بعد استناداً إلى التحليل الفني الذي يرى أن الأسواق دخلت في نطاق هابط وليست لديها القدرة على كسر نقاط مقاومة جديدة.
وأضاف أن الهدوء والتماسك يتعزز من خلال الارتكان إلى العوامل الأساسية المتمثلة في قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، والمشاريع الكبرى التي تعلنها الحكومة وآخرها أكبر مركز تسوق في العالم سيكون في دبي، فضلاً عن نتائج الشركات للربع الثاني والتي تتطلع الأسواق إليها، ويؤمل أن تأتي أكبر من التوقعات لتؤكد أن ما يحدث في الأسواق لا علاقة له بأداء الشركات.
وقال الحوسني إن الفترة الأخيرة شهدت أخباراً إيجابية سواء الصادرة عن شركات معينة أو تصريحات لرؤسائها التنفيذيين تؤكد إيجابية الأداء وتوقعات بأرباح أكبر في الربع الثاني، مما انعكس على حركة أسهمها في ألأسواق.
وأضاف أن تحقيق نمو في أرباح الشركات خلال النصف الأول مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي يتراوح بين7 و10%، يعتبر جيداً للغاية، ويقنع مدراء محافظ وصناديق الاستثمار على العودة لاتخاذ مراكز جديدة، استعداداً لجولة جديدة من الصعود بنهاية الربع الثالث من العام.
ودعا الشركات إلى الإسراع في الافصاح عن نتائجها الفصلية، بهدف طمأنة المستثمرين الذي تزعزعت ثقتهم في أداء الأسواق جراء موجة الهبوط القاسية الفترة الأخيرة، مضيفاً أن النتائج ستسهم في إعادة الثقة تدريجياً للمستثمرين، كما كان للقرارات الأخيرة التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية والسلع أثر إيجابي على نفسيات المستثمرين.
وأفاد بأن شريحة كبيرة من المستثمرين بدأت تأخذ مراكز مالية جديدة على الأسعار الحالية، ويدعم من ذلك أن ضغوط المارجن كول توقفت تماماً بعدما هدأت الأسواق وتوقفت التراجعات الحادة التي كانت سبباً في نشاط ضغوط المارجن كول.
الأسواق تحتاج إلى سرعة في إعلان النتائج المالية
يتعين على شركات المساهمة العامة الإسراع في الإفصاح عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من العام الحالي، لتعزيز حجم الطلب على أسهمها خصوصاً الشركات التي تحقق نمواً متميزاً في صافي أرباحها.
وقال المحلل المالي زياد الدباس، إن معظم توقعات المحللين، تشير إلى أن الربع الثاني سوف يشهد نمواً جيداً في صافي الأرباح يعكس التحسن الملحوظ في أداء معظم القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها قطاعات العقارات والبنوك والخدمات.
وأكد أن نتائج الشركات عن النصف الأول سوف تعزز الفرص الاستثمارية، موضحاً أنه من المفترض أن تبدأ الشركات بالإفصاح عن نتائجها اعتباراً من بداية النصف الثاني من الشهر الحالي، وكلما سارعت الشركات بهذا الإفصاح، كلما ساهمت بتعزيز الثقة في الأسواق وساهمت بتحريك السيولة التي تنتظر الإفصاحات، لإعادة ترتيب المحافظ الاستثمارية، وترشيد قرارات المستثمرين.
وأضاف: «لقد أشرنا في أكثر من مناسبة الى أن وسائل التكنولوجيا سرعت، وسهلت عملية إعداد البيانات المالية، والتباطؤ في نشرها عادة ما يخلق بيئة خصبة للشائعات، وقد يساهم في استغلال بعض المطلعين لهذه المعلومات الجوهرية في تحقيق مكاسب استثنائية»، وقال الدباس إن النمو الملحوظ في صافي الأرباح يعزز مؤشرات جاذبية الأسعار، وفي مقدمتها مضاعف الأسعار، وعادة ما تتم إعادة احتسابه بعد كل افصاح دوري خلال العام، حيث فرضت قوانين هيئة الأوراق المالية على الشركات الإفصاح كل ثلاثة شهور عن نتائج أعمالها لربط سعر أسهمها بتطورات أدائها.
وأفاد بأن شهر رمضان إضافة الى الفراغ المعلوماتي خلال الفترة الحالية، تلعب دوراً في ضعف سيولة الأسواق في ظل حاجتها إلى محفزات تحرك الطلب وترفع مستوى الثقة، مضيفاً أن التصحيح القاسي والمؤلم الذي تعرضت له الأسواق خلال الشهر الماضي، وكنا نتمنى أن يتم هذا التصحيح مبكراً حتى تكون خسائره محدودة، ساهم في خلق فرصاً استثمارية مهمة. (أبوظبي-الاتحاد)
عدد اليوم
