تحرير الأميـر (دبي)
كشف اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد قائد عام شرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، عن أن شرطة دبي استطاعت منع وقوع سرقات تقدر قيمتها بـ58 مليون درهم في عامين ونصف العام، إذ تمكنت من حل غموض 3990 قضية خلال الفترة نفسها.
وأوضح أن شرطة دبي منعت سرقة 9 ملايين درهم منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، وذلك في 901 قضية، في حين منعت العام الماضي سرقات بقيمة 28 مليون درهم في 1576 قضية تعاملت معها، فيما منعت في 2013 وقوع سرقات لأموال الناس بقيمة تتجاوز 21 مليون درهم، وذلك في 1513 قضية. وأشار إلى أن القضايا تنوعت بين الاستيلاء على أموال الغير، والنصب والاحتيال، والتهديد والابتزاز، وانتحال صفة الغير، وسرقة الخدمات الهاتفية، أو استعمالها بغير وجه حق، والتصيد بغرض الاحتيال، والاختراقات، والقذف والسب، وانتهاك حقوق ملكية الغير، وغيرها من الجرائم.
وأضاف المنصوري، في مؤتمر صحفي عقده أمس في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، أن الشرطة تعمل على تطوير كوادرها العاملين بمجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، وهم 58 فرداً، لافتاً إلى أن هناك 45 مبتعثاً على مقاعد الدراسة لتلبية احتياجات مكافحة الجريمة الإلكترونية مستقبلاً، من بينهم 20 في مجال الأدلة الإلكترونية.
وقال إن الجريمة الإلكترونية في تطور مستمر؛ لذا تم تزويد إدارة المباحث الإلكترونية، بعدد من الضباط المتخصصين في مجال الشبكات وهندسة الكمبيوتر وعلم الجريمة والبحث والتحري الميداني، موضحاً أن بداية المباحث الإلكترونية كانت في عام 2002، حيث تم تشكيل قسم الجرائم الإلكترونية، وفي عام 2008 تم تشكيل إدارة المباحث الإلكترونية وتقسيمها إلى أقسام عدة، أما في عام 2009 فقد تم إنشاء الدوريات الإلكترونية، وذلك للتصدي للجرائم الإلكترونية بأنواعها كافة ومحاربتها حتى قبل وقوع الجريمة، ونوه بأن الدوريات الإلكترونية تعنى بمكافحة الجرائم الإلكترونية بجميع أنواعها وأشكالها في سبيل حماية الناس، مستدركاً أن القضايا الإلكترونية يتم التعامل معها بشكل قانوني بعد حصول الشرطة على إذن من النيابة العامة.
إلى ذلك، حذر المقدم سعيد الهاجري مدير إدارة المباحث الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من تطبيقات خبيثة يستخدمها أشخاص من أجل الاحتيال لسرقة البيانات، وأخرى لسرقة الأرصدة، وتطبيقات الاحتيال بالنقر ويتم فيها «الاحتيال على شركات الدعاية الإعلانية التي تعطي رسوماً رمزية لكل نقرة بالفلس لكل زبون»، والتطبيقات المريبة التي تقوم بتنزيل برامج أخرى غير مرغوب فيها، وتطبيقات أدوات تجسس وهي تطبيقات يمكن من خلالها سرقة بيانات الآخرين. ودعا إلى ضرورة تنصيب برامج وأنظمة الحماية وتقييد هواتفهم النقالة برقم سري جيد، وعدم تحميل أي تطبيق غير موثوق، وتجنب الضغط على الروابط الخارجية والدعائية بشكل عشوائية، وعدم كسر الحماية في أنظمة التشغيل، وتفعيل خاصية تقييد التطبيقات لتحديد ماهية المواد التي يتم استخدامها. وقال إن هناك خمسة أقسام مسؤولة عن متابعة إجراءات القضايا، مبيناً أن أي شخص يستطيع التواصل معهم عبر الهاتف المجاني 800 CID.
200 مليار دولار خسائر سنوية
أكد المقدم سعيد الهاجري مدير إدارة المباحث الإلكترونية أن التطورات المذهلة في الإلكترونيات، وإنتاج البرمجيات الخبيثة، ساهمت في زيادة قدرات الجرائم الإلكترونية، مشيراً إلى أن تقريراً صادراً من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية «CSIS» أظهر أن أكبر اقتصاديات العالم تعرض إلى خسائر نتيجة الجرائم الإلكترونية كالولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا قدرت بنحو 200 مليار دولار سنوياً.
وأشار الهاجري إلى أن تحديات العمل الشرطي في مجال الجرائم الإلكترونية تتمثل في زيادة المعدلات العالمية للاتصال بالإنترنت، وزيادة نطاق تأثيرها في المجالات الاقتصادية، وهو ما ينطبق أيضاً على دول الخليج لما تتمتع به من ثروات، وبنية تحتية متقدمة لخدمات الإنترنت، وهو ما يتطلب التنسيق المشترك للتصدي لها.
من جانبه، أكد الرائد خبير أول حمد جمعة، مدير إدارة الأدلة الإلكترونية بالوكالة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية بشرطة دبي، أن إدارة الأدلة الإلكترونية أعدت 890 تقريراً فنياً خلال الربع الأول من العام الجاري وجهتها إلى النيابة العامة والمحاكم ومراكز الشرطة بعد فحص 6352 دليلاً إلكترونياً من حاسب آلي وهاتف نقال، وشبكات، وصور فيديو، وملفات صوتية وغيرها.
عدد اليوم
