رفض فرض الحراسة القضائية على شركة تتنازع سيدة لبنانية ملكيتها مع وزير سابق

رفضت محكمة الاستئناف بدبي أمس فرض الحراسة القضائية على شركة الكترونيات محلية تتنازع على ملكيتها سيدة أعمال لبنانية مع وزير سابق، فيما أيدت المحكمة قرارا مماثلا كانت محكمة الأمور المستعجلة أصدرته في وقت سابق وعزته آنذاك إلى سابقة الفصل بهذه القضية. يذكر أن النزاع على ملكية هذه الشركة بين الوزير السابق وسيدة الأعمال اللبنانية نشأ في العام 2008 حينما تقدمت السيدة اللبنانية بشكوى ضد الوزير السابق إلى نيابة دبي، اتهمته فيها بالاستيلاء على أموال شقيقها (رجل أعمال لبناني توفي بنهاية التسعينيات) في دبي بعد أن كانت صفته فيها كفيلا له حسب نظام الكفالة والشركات. في حين يقول الوزير إنه كان شريكا فعليا في الشركة المتنازع عليها. وشهدت محاكمة الوزير السابق على خلفية هذا النزاع بعد أن تم اعفاؤه من مناصبه في العام 2008، أحكاما قضائية عديدة بين الإدانة والبراءة، حيث كانت محكمة الجنح عاقبته بالحبس لمدة عامين فيما نقضت محكمة الاستئناف لمرتين متتاليتين هذا الحكم، وأعلنت براءته. وقررت محكمة التمييز التي تعد أعلى سلطة قضائية بدبي في يناير الماضي قبول الطعن المقدم من المشتكية والنيابة العامة ببراءة الوزير السابق، وأعلنت تصديها لهذه القضية بصفتها محكمة موضوع، بعد أن عدلت التهمة المسندة للوزير السابق والمتهمين الآخرين من تهمة الاحتيال إلى تهمة خيانة الأمانة المقرونة بالتهديد والإكراه، وقررت في أبريل الماضي حبسه لمدة عام مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات. من جهة اخرى قررت محكمة التمييز تأييد حكم كانت محكمتا الجنايات والاستئناف قررتاه في وقت سابق بسجن عامل فلبيني لمدة 15 عاما والإبعاد عن الدولة بعد أن أدانتاه بالشروع عمدا في قتل طالبة من الجنسية الإيرانية وهي تهم بمغادرة سيارتها الخاصة في مراب العمارة التي تقيم فيها بمنطقة السطوة، حينما طعنها بواسطة سكين في ظهرها، وكتفها الأيمن، بغرض سرقتها. وبينت النيابة العامة أن المتهم تمكن بعد اعتدائه على الطالبة من سرقة حقيبتها وبداخلها 5 آلاف درهم، و3 آلاف يورو، ورخصة قيادة، وبطاقة تأمين، وبطاقة صحية، فيما قالت الطالبة في إفادتها أمام محكمة الجنايات أن المتهم توجه إليها طالبا الحديث معها حيث بادر على الفور باستلال سكين كانت بحوزته وباشر بتسديد الطعنات الواحدة تلوى الأخرى لها.