رام الله (رويترز) - صرح محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير أمس، بأن مصارف أجنبية، لم يحدد جنسياتها، بدأت مطلع العام الجاري حوارا مع تلك السلطة لفتح فروع لها في الأراضي الفلسطينية.
وتوجد في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة حالياً 8 مصارف فلسطينية ومثلها أردنية ومصرف مصري وآخر بريطاني لديها عدد من الفروع.
وقال الوزير في مقابلة أجرتها معه وكالة “رويترز” في رام الله هناك حوار بيننا وبين عدد من البنوك الاجنبية التي أبدت رغبة في افتتاح فروع لها في فلسطين وطلبت منا بيانات عن وضع البنوك والاقتصاد ومعلومات عن الأنظمة والقوانين المعمول بها في الجهاز المصرفي الفلسطيني تم إرسالها إليها منذ أسبوعين”. وأضاف “نأمل في أن ننجح في استقطاب عدد من هذه البنوك لإيجاد إضافة نوعية للبنوك العاملة في فلسطين”.
وذكر أنه، بناء على تعليمات سلطة النقد الفلسطينية بأن الحد الأدنى لرأس مال البنك 50 مليون دولار، شهد العام الماضي توقيع عدة مذكرات تفاهم بشأن الاندماج بين بنوك محلية ووافدة ومن المفترض أن يتحقق ذلك خلال النصف الأول من هذا العام 2012. وأوضح أن عمليات اندماج مرتقبة في القطاع المصرفي ستقلص عدد البنوك في الاراضي الفلسطينية إلى 16 بنكاً، مع الاشارة الى أن عام 2010 شهد تصفية مصرفي “الأقصى و”فلسطين الدولي” في إطار اعادة هيكلة الجهاز المصرفي الفلسطيني”.
وتابع الوزير، قائلاً، “إن الجهاز المصرفي الفلسطيني يعتبر من أفضل الأجهزة المصرفية في المنطقة وهناك نمو جيد وحجم ايرادات جيد وتعمل البنوك في بيئة متماسكة رغم الوضع السياسي المخاطر الناجمة عنه، كما يتم تطبيق أفضل الممارسات الدولية وتعتبر سيولة الجهاز المصرفي جيدة لأن البنوك متحفظة في منح التسهيلات بسبب المخاطر السياسية”.
وأوضح أنه جرت تصفية المصارف الضعيفة والمتعثرة وإعادة هيكلة بنوك أخرى وضخ رؤوس أموال جديدة فيها بحيث تضاعفت موجوداتها بنسبة 250% خلال السنوات الخمس الماضية. وذكر أن حقوق ملكية البنوك تجاوزت 1,1 مليار دولار أميركي وأن الجهاز المصرفي الفلسطيني قادر على النهوض بالتنمية الاقتصادية والتمويل فور نضوج الوضع السياسي وإيجاد حل للأزمة المالية القائمة، خصوصا في قطاع غزة.
وقال الوزير أن ودائع العملاء في البنوك العاملة في الأراضي الفلسطيينة بلغت رقماً قياسيا قدره 6,9 مليار دولار في العام الماضي بزيادة 100 مليون دولار عما كانت عليه في نهاية عام 2010.
وأضاف “بلغ حجم التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص 2.45 مليار دولار لأفراد شركات في قطاعات مختلفة ولأغراض مختلفة، و1,1 مليار دولار قروضاً للحكومة مع نهاية العام 2011 وهذا هو الحد الاقصى الذي تستطيع البنوك أن تقرضه للحكومة”. وذكر أن نسبة التسهيلات إلى الودائع تقارب حالياً 50% وهي معقولة في ظروف فلسطين وربما تكون نحو 80% في الدول الأُخرى.
عدد اليوم
