عدد اليوم
دعت عدة دول تتقدمها الولايات المتحدة إلى ملاحقة القادة العسكريين المتهمين بتدبير حملة القمع ضد أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، ومحاسبتهم أمام القضاء الدولي.
وقالت نيكي هايلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة "إن حقائق التطهير العرقي للروهينغا يجب أن تقال، ويجب أن تُسمع".
وكان تقرير لبعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة، صدر قبل يوم من اجتماع مجلس الأمن، اتهم كبار قادة ميانمار بارتكاب قائمة طويلة من الفظائع في ولاية راخين ضد الروهينغا.
وقالت هايلي "هنا في مجلس الأمن الدولي، يجب أن نحاسب هؤلاء المسؤولين عن العنف".
ودعا التقرير، الذي أعده محققو الأمم المتحدة، إلى إحالة قضية ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أو إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة.
كما دعا إلى "التحقيق بشأن كبار جنرالات الجيش في ميانمار، بمن فيهم القائد الأعلى للجيش وكبير الجنرالات مين أونغ هلينغ، وملاحقتهم قضائياً بتهم الإبادة الجماعية شمال ولاية راخين".
وفر نحو 700 ألف من الروهينغا المسلمين من ولاية راخين الشمالية إلى بنغلادش بعدما شنت ميانمار حملة أمنية عنيفة في أغسطس العام الماضي ضدهم وسط تقارير تحدثت عن ارتكاب الجنود الحكوميين عمليات حرق وقتل واغتصاب في البلد الذي يشكل البوذيون غالبية سكانه.
وانضمت بريطانيا وفرنسا والكويت وهولندا والسويد إلى الدعوة لمثول الجناة أمام محكمة دولية وإنشاء آلية "لجمع وحفظ أدلة" الانتهاكات.
لكن الصين وروسيا، اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو)، قالتا إنهما تفضلان "الحوار" مع قيادة ميانمار لحل النزاع.
وبسبب مماطلة ميانمار، لم تتمكن الأمم المتحدة من تعيين مبعوث خاص إلى البلاد إلا في أبريل الماضي.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "من الواضح أن الظروف لم تتحقق بعد من أجل عودة اللاجئين الروهينغا بشكل آمن وطوعي ومحترم ومستدام إلى أرضهم أو الأماكن التي يختارونها".
وقال إنه في ولاية راخين "لا يزال هناك نحو 130 ألفاً من الروهينغا محصورين داخل مخيمات مع قيود شديدة على حرية تنقلهم، ولديهم إمكانية محدودة للغاية للوصول إلى الخدمات الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية".
ولم يتطرق غوتيريش إلى مسألة جلب المسؤولين عن الارتكابات أمام محكمة دولية، لكنه قال إن "التعاون الدولي الفعال سيكون حاسماً لضمان أن تكون آليات المساءلة موثوقة وشفافة ونزيهة ومستقلة".
ورفض هاو دو سوان سفير ميانمار لدى الأمم المتحدة ما توصل إليه التقرير وقال "أود أن أؤكد من جديد أننا لم نقبل تفويض البعثة لأن لدينا مخاوفنا بشأن حيادها".
