أعلنت 18 منظمة حقوقية مصرية أمس تدشين حملة لمواجهة التوترات الطائفية التي تصاعدت وتيرتها خلال الفترة الماضية، ودعت المنظمات الرئيس حسني مبارك إلى تشكيل لجنة عليا تتولى دراسة الملف الطائفي لوضع حلول حقيقية له.
وقالت المنظمات، في بيان وقع عليه أكثر من مئة من الشخصيات العامة وحمل عنوان “نداء إلى الأمة - حرائق الطائفية تشعل الوطن” إن الموقعين على هذا البيان يطالبون رئيس الجمهورية بموجب مسؤولياته الدستورية في حماية الوحدة الوطنية بأن يقوم بتشكيل لجنة عليا تتولى دراسة الملف الطائفي ويكون لها صلاحيات التقصي وطلب المعلومات, ويتاح لها أيضا استجواب كل الأطراف ذات الصلة بالقضية وتقدم تقريرها لمؤسسة الرئاسة”.
وقال منسق جماعة مصريون ضد التمييز الديني محمد منير مجاهد: “آن الأوان أن نواجه مشاكلنا بجدية ونبحث عن حلول حقيقية بعيدا عن الكلام المعسول عن الوحدة الوطنية والعناق بين القيادات الدينية أمام وسائل الإعلام للإيحاء بأنه لا توجد مشكلات”. وأضاف مجاهد: الرئيس مبارك مطالب بحكم صلاحياته بالتصدي للمشكلة من جذورها للبحث عن حلول حقيقية”.
وقال البيان “إننا مقبلون على منعطف جديد شديد الخطورة، فالتشنج أصبح واضحا على الطرفين، من مظاهرات في المساجد والكنائس وتصريحات غير منضبطة تنضح بالكراهية والطائفية من رجال دين مسلمين ومسيحيين”.
وأضاف البيان “نطالب بمحاكمة كل من يثبت مشاركته في تضليل الجماهير ونشر الشائعات والتحريض على الكراهية بما يهدد أمن الوطن وسلامته، على ألا يستثنى من ذلك أي شخص كائن من كان، سواء قيادات دينية إسلامية أو مسيحية، أو إعلاميين في الصحف والفضائيات”.
عدد اليوم
