بريتوريا (أ ف ب)
أوصى القاضي الجنوب أفريقي المكلف إصدار قرار بشأن زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى جنوب أفريقيا لحضور قمة الاتحاد الأوروبي أمس، بملاحقة حكومة جاكوب زوما. وكان البشير الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي جلب بحقه في جرائم حرب وإبادة في اقليم دارفور، غادر قبل انتهاء القمة في 15 يونيو عائدا الى الخرطوم رغم قرار القاضي بمنعه من مغادرة البلاد. ولكن القاضي دنستان ملامبو أوضح أن «اتفاقية روما (التي تنظم عمل المحكمة الجنائية الدولية) تنص صراحة على أن رؤساء الدول لا يتمتعون بالحصانة وفق شروطها».
وأضاف أن المحكمة تدعو «رئيس النيابة إلى تقرير إن كان هناك مبرر لإصدار ملاحقات جنائية».
وقال ملامبو في اليوم الذي غادر فيه البشير، إن الحكومة انتهكت التزاماتها الدولية ودستور جنوب افريقيا وانه كان عليها أن تسلم الرئيس السوداني للمحكمة الجنائية الدولية. وطلبت المحكمة الجنائية منذ 28 مايو من جنوب افريقيا توقيف البشير في حال حضر القمة، وبعد وصول البشير في 14 يونيو الى جوهانسبورج بدأت منظمة غير حكومية دعوى قضائية مطالبة بتوقيفه ومنعته محكمة في بريتوريا من المغادرة بانتظار الحكم النهائي.
ولم تعر الحكومة أهمية للقرار، ولم تعترض طائرة البشير التي أقلعت من قاعدة عسكرية. وقالت وسائل محلية، إن عناصر الحماية الرئاسية رافقوا الرئيس السوداني، ومنذ ذلك الحين يدور جدل في جنوب افريقيا، حيث تتهم المعارضة وبعض المعلقين الحكومة بانتهاك الدستور والتزاماتها الدولية. لكن المؤتمر الوطني الأفريقي، الحزب الحاكم منذ 1994، استغل الوضع لتوجيه انتقادات لاذعة للمحكمة الجنائية الدولية المتهمة بملاحقة الأفارقة وحدهم، ويفترض أن تقدم الحكومة اليوم الخميس تفسيراً للقضاء حول ظروف مغادرة البشير، لكن الوثيقة قد تصنف من أسرار الدولة.
عدد اليوم
