الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاقتصاد»: تطبيق العقـد الموحد للإلكترونيات مطلع 2018

«الاقتصاد»: تطبيق العقـد الموحد للإلكترونيات مطلع 2018
18 أكتوبر 2017 16:17
بسام عبد السميع (أبوظبي) يبدأ التطبيق الإلزامي للعقد الموحد للإلكترونيات بالدولة في الأول من يناير 2018 بعد انتهاء مراكز البيع من توفير البنية التحتية اللازمة للتطبيق، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الذي شدد على انتهاء الفترة التجريبية الرابعة لتطبيق العقد الموحد، مضيفاً أن اللجنة العليا لحماية المستهلك ستجتمع في ديسمبر المقبل للموافقة على بدء التطبيق على مستوى الدولة. وقال النعيمي، إن العقد الموحد للإلكترونيات يلزم كل وكيل تجاري، أو موزع بتنفيذ كل الضمانات التي يقدمها المنتج أو الموكل للسلعة، وفقاً للمادة 12 من قانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006، التي تلزم كل مزود للسلعة بالإصلاح والصيانة وخدمة ما بعد البيع، وبإرجاع السلعة خلال فترة زمنية محددة من ظهور عيب فيها. وأفاد النعيمي بأن العقد الموحد يتضمن قواعد بيع المنتجات المبيعة بضمان، ووفقاً لهذه القواعد يجب إعلام المستهلك بشروط الضمان بوضوح قبل إعداد الفاتورة، وإصدار بطاقة ضمان للمستهلك تحوي كل تفاصيل وشروط الضمان، في حين تشكل فاتورة البيع وصفاً موجزاً للمنتج والعلامة التجارية ورقم الطراز مع تذييل بطاقة الضمان والفاتورة بختم البائع. وأوضح أن العقد الذي يتم تطبيقه بالتعاون بين وزارة الاقتصاد ووكلاء السلعة والدوائر الاقتصادية، ينص على تزويد المستهلك بفاتورة مؤرخة وموقعة من البائع مع خلوها من كل الشروط غير المتوافقة مع قوانين الدولة، ومنها إزالة الشرط الخاص بعدم قابلية استبدال أو إرجاع السلعة. وقال النعيمي: «إن العقد يشمل أيضاً إرشادات قواعد البيع، خاصة في إجراءات إعادة السلعة، حيث يحق للمستهلك إعادة المنتج المعيب خلال فترة الضمان بناءً على تاريخ الفاتورة، ويخضع المنتج للإصلاح إن أمكن وتمتد فترة الإصلاح بحد أقصى 15 يوماً من تاريخ التسلم، كما يكفل العقد للمستهلك الحصول على بديل احتياطي إذا زادت فترة إصلاح سلعته الأصلية على هذه الفترة، حتى يتم إصلاح المشكلة». وأوضح النعيمي، أنه إذا لم يتمكن البائع من الإصلاح يقوم باستبدال المنتج وفي حال عدم توفر الطراز نفسه يجب على البائع استبدال الطراز بآخر مشابه أو يحمل المواصفات نفسها دون أي فرق سعري، مشيراً إلى أنه يجب على المستهلك عند إرجاع المنتج للبائع تقديم بطاقة الضمان والفاتورة الأصلية بحالة جيدة وسليمة. وتابع النعيمي أنه «على المستهلك تقديم أصول بطاقة الضمان والفاتورة، على ألا تكون تالفة أو مشوهة أو تم التلاعب بها بأي وجه من الوجوه، وإذا لم يقدم المستهلك بطاقة الضمان والفاتورة، فإن البائع غير ملزم بتقديم خدمات الضمان للمنتج». وبشأن المنتجات المباعة بلا ضمان شددت الوزارة على إعلام المستهلك بخلو السلعة من الضمان قبل الشراء بلغتين على الأقل منها العربية، مع تذييل الفاتورة بختم خلو الضمان باللغة العربية أيضاً، كما يجب على المستهلك في حالة وجود أي خلل في المنتج استبداله، أو إرجاع قيمة الفاتورة إلى المشتري خلال يومين بحد أقصى.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©