طبرق، طرابلس (وكالات)
أقر مجلس النواب الليبي الشرعي، المنعقد في طبرق، في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية المسودة الرابعة المقترحة من الأمم المتحدة بتعديلات أهمها، تعديل اسم الجسم المقترح الموازي في السلطة من «مجلس الدولة» إلى «المجلس الاستشاري». وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برناندينو ليون قد اقترح تشكيل هذا الجسم لرأب الصدع بين الأطراف المتناحرة واقتسام السلطة. وصرح حمزة العمروني من مكتب رئاسة مجلس النواب بأن المجلس طلب أيضا تعديلات جوهرية من أهمها توطين المجلس الاستشاري في مدينة سبها جنوب البلاد.
وقد أحدثت المسودة الرابعة انقسامات كبيرة بين أعضاء المجلس ابتداء من الخلاف الذى نشب في البداية ما بين اللجنة المكلفة رسميا من المجلس للحوار وفريقه الاستشاري المعين من المجلس، وهو الأمر الذي أدى إلى إعفاء الفريق الاستشاري من مهامه بعد اتهامه من قبل اللجنة بأنه يعرقل مسيرة الحوار بتدخلات لا معنى لها. وتضغط الحكومات الغربية على الحكومتين المتنافستين في البلاد ليوافقا على الاتفاق الذي أشرفت عليه الأمم المتحدة باعتباره الوسيلة الوحيدة لإنهاء أزمة تهدد بتقسيم البلاد بعد أربع سنوات من الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي.
وقال النائب طارق الجروشي لرويترز أمس إن مجلس النواب وافق على إجراء تعديلات في آخر مسودة اتفاق للأمم المتحدة بأصوات 66 عضوا من بين 76 عضوا. وتنجرف ليبيا إلى مزيد من الفوضى مما يثير قلق القوى الغربية التي تخشى أن تصبح ليبيا المطلة على البحر المتوسط في مواجهة أوروبا دولة فاشلة. وكسب متشددون متحالفون مع تنظيم داعش موطئ قدم لهم وسط الفوضى. وبعد شهور من المفاوضات في أوروبا والجزائر والمغرب وصلت محادثات السلام إلى مرحلة دقيقة بينما يستمر القتال على الأرض.
وفي وقت سابق هذا الشهر انقسم مجلس النواب بشأن الاستمرار في مفاوضات الأمم المتحدة بعد خلافات حول أجزاء من اتفاق تقاسم السلطة الذي يدعو إلى إنشاء غرفة ثانية للبرلمان.
وينص اتفاق الأمم المتحدة المقترح لتقاسم السلطة على تشكيل حكومة وفاق وطني تستمر عاما وأن يتولى رئيس للوزراء له نائبان السلطة التنفيذية. كما يقضي بأن يكون لمجلس النواب السلطة التشريعية بينما يتكون مجلس للشورى من 120 عضوا منهم 90 من المجلس الوطني العام في طرابلس.
عدد اليوم
