جمال إبراهيم، وكالات (عواصم) - طالب الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، المعارضة السورية بتوضيح علاقتها مع الجماعات المتطرفة التي انضمت إلى المعارك الميدانية الرامية لإطاحة نظام الرئيس بشار الأسد، مشدداً على أن «هذا التوضيح شرط أساسي لتقديم المساعدة العسكرية» لها، في حين حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، من أن استمرار الأزمة السورية، سيزيد من احتمال انهيار الوضع بالبلاد المضطربة. من جهته، شكر الائتلاف الوطني السوري المعارض دول مجموعة «أصدقاء الشعب السوري» التي أقرت في ختام اجتماعها بالدوحة السبت الماضي، زيادة الدعم العسكري للجيش الحر، مطالباً بـ«المزيد من هذه القرارات الحاسمة».
في هذه الأثناء، أعربت روسيا عن «قلقها الكبير»، بعد قرار مجموعة «أصدقاء سوريا» زيادة مساعدتها العسكرية للمعارضة السورية، محذرة من تداعيات قد تكون «مدمرة» على هذا البلد، وقالت إن قرار «معارضين دوليين» للرئيس الأسد بتسليح مناهضيه، سيعرقل المساعي الرامية لإيجاد حل سياسي سريع للصراع الدائر هناك. وبدورها، قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة، إن لقاء ثلاثياً يضم المبعوث الأممي العربي الأخضر الإبراهيمي، وكلاً من ميخائيل بوجدانوف وجينادي جاتيلوف نائبي وزير الخارجية الروسي، وويندي شيرمان وكيلة وزارة الخارجية الأميركية، سيبحث اليوم في جنيف الإعداد لمؤتمر «جنيف-2» الدولي المقترح لإحلال السلام في سوريا، مبينة أن المحادثات ستطرق إلى بحث سبل إقامة حكومة انتقالية في سوريا.
وأعرب أولاند عن أمله في أن توضح المعارضة السورية علاقاتها مع المجموعات المتطرفة. وقال «نريد مساعدة المعارضة السورية على بناء نفسها، وتوضيح علاقاتها مع المجموعات المتطرفة». وأضاف أولاند «نريد أن تتمكن هذه المعارضة من الحصول على المساعدات التي لا غنى عنها»، مشيراً إلى أنه اتفق خلال اجتماعه بالعاهل الأردني، على ضرورة البناء على ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر أصدقاء الشعب السوري في الدوحة، و«تقديم كل الدعم اللازم للمعارضة السورية». وأوضح أولاند أن «هذا الدعم سيكون متعدداً: دعم اقتصادي، إنساني...وأيضاً عسكري» من العتاد غير الفتاك، مشيراً إلى «أننا نريد أمرين: أن تكون المعارضة قادرة على تنظيم نفسها، وأن تنفصل عن الجماعات المتطرفة».
من جهته، قال العاهل الأردني بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، إنه وأولاند «يؤمنان أنه كلما طال أمد النزاع في سوريا ستكون له تداعيات وخيمة على المدى البعيد، ولذلك فكلانا يعمل جاهداً للتوصل إلى عملية انتقال سياسي شاملة في سوريا تضم الجميع»، محذراً من أن «استمرار الأزمة السورية» سيزيد من احتمال انهيار الوضع هناك.
وأكد أولاند عزم بلاده على زيادة المساعدة التي تقدمها إلى الأردن لمساعدته في التعامل مع ملف اللاجئين السوريين. وقال «نقدر المساعدة التي يقدمها الأردن لاستقبال اللاجئين». وأضاف «علينا أن نبذل ما في وسعنا من أجل أن نزيد أكثر المساعدة التي نقدمها إليكم، علماً بأنها كبيرة، إذ أن المساعدة الإنسانية الفرنسية تبلغ مائة مليون يورو». وتابع أولاند أنه بجانب مبلغ المئة مليون يورو المخصص للأردن «سنزيد 50 مليون يورو للاجئين شمال البلاد»، إضافة إلى 35 مليون يورو للاجئين في المنطقة.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم أمس، إن حكومة بلاده «لن تسلم السلطة إلى الطرف الآخر» في المؤتمر الدولي المقترح والمخصص للبحث عن حل للأزمة السورية بمشاركة ممثلين لنظام الرئيس بشار الأسد والمعارضة، والذي اصطلح على تسميته «جنيف- 2». وأضاف المعلم خلال مؤتمر صحفي «سنتوجه إلى جنيف ليس من أجل تسليم السلطة إلى المعارضة، ومن لديه وهم في الطرف الآخر أنصحه بألا يأتي إلى جنيف» الذي تسعى واشنطن وروسيا لعقده بهدف إيجاد تسوية للأزمة السورية، وذلك في إشارة إلى شرط المعارضة تنحي الرئيس السوري للمشاركة.
وتابع المعلم في مؤتمره الصحفي بدمشق «إذا كان شرط المشاركة في مؤتمر جنيف، تنحي الرئيس الأسد، (عمركن ما تجو)، وهو تعبير شامي عامي للقول بأن حضور المعارضين غير مهم، مؤكداً أن الأسد لن يتنحى». وذهب للقول «سنتوجه إلى جنيف من أجل إقامة شراكة حقيقية وحكومة وطنية واسعة، تشمل أطيافاً عن الشعب السوري، خاصة جيل الشباب والنساء»، مشيراً إلى أنهم «الأحق بالمشاركة في رسم مستقبل سوريا الديمقراطي التعددي الذي نعمل من أجله». وقال «سنتوجه للمؤتمر بكل جدية من أجل الوصول إلى وقف العنف و(الإرهاب) الذي نعتبره مطلباً شعبياً». وتابع «سنختبر قدرة المتحاورين على فرض وقف العنف والإرهاب على الأرض».
كان من المفترض عقد المؤتمر الدولي للسلام في سوريا في يونيو الحالي، لكنه أرجىء إلى موعد لم يحدد بعد. واعتبر الوزير السوري، أن قرار مجموعة «أصدقاء الشعب السوري» بتوفير دعم عسكري لمقاتلي المعارضة السورية خلال اجتماعها في الدوحة السبت الماضي، سيؤدي إلى إطالة أمد النزاع السوري المتفاقم. وقال إن «ما تقرر في الدوحة خطير لأنه يهدف إلى إطالة أمد الأزمة، إلى إطالة العنف والقتل، إلى تشجيع (الإرهاب) على ارتكاب جرائمه». وأضاف أن احتمال أن تضاهي قوة مقاتلي المعارضة قوة الجيش النظامي، احتمال ضعيف رغم تعهدات دول عربية وغربية بتزويدهم بالسلاح. وقال المعلم إنه إذا تخيل مقاتلو المعارضة أن بإمكانهم خلق توازن للقوى، فإنهم سينتظرون سنوات. كما أكد وزير الخارجية السوري أنه «لن نقبل بأي حل يفرض علينا من الخارج، ولن نقبل حتى بأفكار تأتينا من الخارج، والحوار بين السوريين أنفسهم بين معارضة في الخارج ومعارضة وطنية في الداخل، ونحن معهم سنبني سوريا».
من جهته، تبنى الاتحاد الأوروبي أمس، مقترحات حول التعامل بطريقة شاملة مع الأزمة السورية، وذلك في تقرير مشترك بين المفوضية الأوروبية ورئيسة السياسة الخارجية كاثرين آشتون. ويهدف التقرير إلى دعم عملية سياسية تؤدي إلى حل دائم للأزمة، وتمنع زعزعة الاستقرار في المنطقة، نتيجة توسع نطاق الصراع إلى الدول المجاورة والتعامل مع الوضع الإنساني المأساوي ومساعدة المتأثرين ومعالجة تداعيات الأزمة على الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس المفوضية جوزيه مانويل باروزو في التقرير، إن المجتمع الدولي لا يمكن أن يقف متفرجاً أمام الوضع الإنساني الأكثر مأساوية في العقود الماضية، وإن على رأس أولوياتنا تطوير تسوية سياسية تهدف إلى إنهاء العنف وانتهاك حقوق الإنسان. مشيراً إلى أن المفوضية قررت تخصيص 400 مليون يورو إضافية للاحتياجات الإنسانية والاقتصادية والتنموية في سوريا والمنطقة المجاورة، ليصبح إجمالي المساهمة أكثر من 1,25 مليار يورو حتى الآن.
عدد اليوم
