بروكسل (أ ف ب) - تم في بروكسل مساء أمس الأول التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية عبر الحدود التركية، غداة موافقة الاتحاد على تخفيف شروط منح الأتراك التأشيرات لدخول الدول الأوروبية.
وصرحت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي سيسليا مالمسترويم بأن الاتفاق، الذي لا يزال يتعين التوقيع عليه رسمياً، يعكس المصلحة المشتركة في وجود إدارة اكثر فعالية لقضايا الهجـرة والحدود”.
وبموجب الاتفاقيات المسماة “إعادة الدخول” المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، يوافق أي بلد طرف فيها على استعادة المهاجرين المضبوطين بعد تسللهم عبر حدود إلى منطقة “شنيجن” للدخول الحر والتي تغطي 26 دولة أوروبية لا تفصل بينها نقاط حدودية.
وأصبحت تركيا نقطة عبور للمهاجرين غير الشرعيين إلى الدول الموقعة معاهدة شينجن. وزاد من استفحال هذه الظاهرة افتتاح خطوط جوية بأسعار منخفضة خاصة بين العديد من المدن الأفريقية واسطنبول.
وأثارت زيادة عدد المهاجرين غير الشرعيين عبر حدود تركيا مع اليونان، مخاوف بين دول “شينجن مؤخراً، فيما رفضت الحكومة التركية التوقيع على “إعادة الدخول” بسبب عدم إحراز تقدم بشأن اتفاق التأشيرات لمواطنيها.
إلا أن تطبيق تخفيف شروط الحصول على تأشيرة لن يطبق على الأتراك قريباً. وقال أحد المفاوضين، طالباً عدم كشف هويته إنه في تلك الأثناء سيُطلب من تركيا “التعاون مع جميع دول الاتحاد الأوروبي، بما فيها قبرص (اليونانية) لتحسين مراقبة حدودها وإعادة النظر في سياساتها المتعلقة بالتأشيرات لرعايا الدول غير الأوروبية، توقيع اتفاق إعادة الدخول مع الاتحاد الأوروبي رسمياً”. وأضاف “سيكون الطريق صعباً، وعلى الأتراك أن يوافقوا على التقيد بقواعد اللعبة”.
عدد اليوم
