أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 'حفظه الله'، بصفته حاكما لإمارة أبوظبي القانون رقم ''13 لسنة 2006 بشأن الرقابة على المنشآت السياحية في إمارة أبوظبي· ونص القانون أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يزاول نشاطا سياحيا في الإمارة قبل حصوله على الترخيص اللازم لذلك من هيئة أبوظبي للسياحة، وعليه التقيد بأحكام التشريعات ذات الصلة المعمول بها في الإمارة وشروط ومتطلبات الترخيص، وتتولى الهيئة الرقابة على المنشأة السياحية في هذا الشأن·
كما نص القانون على أن يصدر وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة، قرارا بتحديد موظفي الهيئة ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، ويكون لهم حق التفتيش على المنشآت السياحية، وعلى كافة السلطات المحلية والمنشآت السياحية تمكينهم ومعاونتهم في أداء أعمالهم· ويحدد المجلس رسما سياحيا تستوفيه المنشأة الفندقية لصالح الهيئة لا يتجاوز 10 بالمائة من قيمة الفاتورة الصادرة للعميل، وللمجلس التنفيذي بناء على اقتراح المجلس تعديل نسبة الرسم المشار إليه كلما اقتضى الأمر· ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح المجلس إدراج أنشطة سياحية أخرى يستوفى منها الرسم المقرر وتخضع المنشآت التي تمارس هذه الأنشطة لأحكام هذا القانون·
'وام'
عدد اليوم
