قللت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس من خطر مواد نووية قالت الحكومة العراقية إن مسلحين استولوا عليها في محافظة نينوى شمال العراق. كما قالت مصادر بالحكومة الأميركية إنها لا تعتقد بأن المواد المذكورة يورانيوم مخصب، ولذلك يصعب استخدامها لتصنيع سلاح، فيما أكدت وزارة الخارجية العراقية خلو العراق من جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أمس إنها تعتقد أن المواد التي قال العراق إن مسلحين استولوا عليها من «درجة منخفضة» ولا تمثل خطراً أمنياً يذكر.
وقالت جيل تودور المتحدثة باسم الوكالة في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية «على دراية ببلاغ العراق وعلى اتصال للحصول على المزيد من التفاصيل». وأضافت: «بناء على المعلومات الأولية نعتقد أن المواد المذكورة من درجة منخفضة ولا تمثل خطراً كبيراً على السلامة والأمن أو الانتشار النووي».
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن العراق انضم يوم الاثنين إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية. وتلزم الاتفاقية الدول بحماية المنشآت والمواد النووية أثناء الاستخدام السلمي والتخزين والنقل.
وكان السفير العراقي لدى المنظمة الدولية محمد علي الحكيم قال في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الأول، إن حوالي 40 كيلو جراماً من مركبات اليورانيوم كانت موجودة في جامعة الموصل بمحافظة نينوى. وفي الرسالة المؤرخة في 8 يوليو كتب الحكيم يقول: «استولت مجموعات إرهابية على مواد نووية في المواقع التي خرجت عن سيطرة الدولة»، مضيفاً أن مثل هذه المواد «يمكن أن تستخدم في تصنيع أسلحة للتدمير الشامل».
وقال مصدر بالحكومة الأميركية أمس إنه لا يعتقد بأن المواد المذكورة يورانيوم مخصب، ولذلك سيكون من الصعب استخدامها لتصنيع سلاح. وقال مسؤول أميركي آخر على دراية بالمسائل الأمنية، إنه لا علم له بأن هذا التطور يثير أي انزعاج لدى السلطات الأميركية. وفي وقت لاحق أصدرت الخارجية العراقية بياناً أكدت فيه خلو العراق من جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل. وقالت الوزارة إن موقع المثنى يضم مخازن للبرنامج الكيميائي للنظام السابق، والتي تعاملت معها لجان الأمم المتحدة (لجنة الأونسكوم)، ودمرت جميع وسائل الإنتاج في حينه خلال الفترة 1991-1994، وبقي هنالك مخزنان فيهما أجهزة ومعدات ومواد ملوثة متهالكة زمنياً، ولا تشكل تهديدا أو ضرراً إلا على من يتعامل معها مباشرة أو يحاول نقلها من مكان إلى مكان آخر.
وأضافت أن لجنة الأونسكوم قامت بغلق المخازن في عام 1994، بجدران كونكريتية صلبة وسميكة ولا يمكن اختراقها، وسلمتها إلى حكومة العراق بموجب وثائق رسمية.
وأوضحت الوزارة أما بشأن استيلاء المجاميع الإرهابية على مختبرات جامعة الموصل فإن (العينات) من المواد النووية الموجودة في المختبرات تستخدم بكميات محدودة جداً لأغراض الدراسة والبحث العلمي فقط»، مؤكدة أنه تنفيذاً لأحكام الدستور العراقي والاتفاقيات والقرارات الدولية التي أقرها العراق مع المجتمع الدولي، فقد تم إبلاغ المنظمات الدولية المعنية وفق ما تنص عليه القرارات الدولية».
(عواصم - الاتحاد، وكالات)
عدد اليوم
