أبوظبي (الاتحاد) - ضبطت شرطة أبوظبي، مؤخرا، نصّاب “الأرقام الهاتفية المميزة”، الذي أوهم ضحاياه “هاتفياً” بامتلاك وتسجيل أرقام هواتف مميزة جداً بأسمائهم، ويتوارى عن الأنظار بعد قبض سعر خدماته الوهمية عن طريق الحوالات المصرفية، وصل في إحداها 40 ألف درهم، فيما تبيّن أن الأرقام المميزة التي يعرضها للبيع، مُستخدمة فعلياً ومُسجلة بأسماء آخرين.
ويستهدف النصّاب ضحاياه بشكل عشوائي، عن طريق نشر خدماته الوهمية عبر برنامج التراسل الهاتفي (بودكاست)، أو إرسال رسالة نصية (اس ام اس) إلى حمَلة الهواتف المتحركة، يدّعي خلالها أنه يملك أرقاماً مميزة جداً، ويرغب في بيع معظمها بأسعار تفضيلية للجمهور.
وقال العقيد عجيل الجنيبي، مدير مديرية شرطة المنطقة الغربية، التابعة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي: دأب المشتبه (عربي الجنسية) النصب على ضحاياه على مستوى إمارات الدولة، منتحلاً أسماءً إماراتية متعددة ومهناً وهمية، مشيراً إلى أن العديد من الضحايا لم يتقدموا ببلاغات ضده، خشيةً من النظرة المجتمعية السلبية، لاسيما أن خسارة بعضهم بسيطة.
وكشف العقيد الجنيبي، أن المشتبه به مُسجّلة ضده العديد من البلاغات الجنائية، معظمها نصب هاتفي، اتبع فيها أسلوباً واحداً، مشيراً إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة لمعرفة مصير المبالغ المالية التي استولى عليها من الضحايا؛ والتي تجاوزت عشرات الآلاف من الدراهم، منها واقعة ميدانية استطاع أن يواجه فيها ضحيته وجهاً لوجه؛ ويقبض منه 40 ألف درهم نقداً بعد إقناعه بتسجيل أحد الأرقام المميزة باسمه.
وأوضح أن المشتبه لا يعمل، ويُدعى “ع. ر. خ” 27 عاماً، استغلّ الأشخاص الذين يقبلون بشغف على شراء وامتلاك الأرقام المميزة بأسعار ترغـيـبـيـة، خاصةً تلك الأرقام سهلة الحفظ وتتكون من عدديـن مكررين، متبعاً أسلوب إرسال الرسائل النصية تارة ورسالة الوسائط تارة أخرى بشكل عشوائي، حيث وقع بعضهم فريسة إقناعه بامتلاك تلك الأرقام، معرّفاً أنه يعمل مديراً تشغيلياً مواطناً في أحد مزودي الخدمة الهاتفية في الدولة، حينما يتفاوض مع المشتري، لإيهامه بعملية تسويق الأرقام.
وحول طريقة حصول المشتري على الرقم المميز “الوهمي”، أفاد العقيد الجنيبي بأن النصّاب يوضح للمشتري مقدرته على استخراج بطاقة (سيم كارد) بدل فاقد عبر أي من مكاتب المبيعات التابعة لمزود الخدمة الهاتفية، بمجرد قبض المبلغ النقدي المتفق عليه، والمحول باسمه عبر أي محل للصرافة، مبرراً في الوقت نفسه أنه خارج الدولة، وسيقوم مندوبه الذي يحمل توكيلاً منه بتسجيل الخط باسم المشتري بعد إرسال رسالة نصية تتضمن بياناته الشخصية.
وأضاف يكتشف المشتري أنه وقع ضحية نصب بعد مراجعة مكتب المبيعات، ظناً أن البطاقة قد سُجلت باسمه، مصطحباً وثيقة ثبوتية، فيلقى رفضاً من موظف المبيعات باستخراج البطاقة لعدم مطابقة اسم المستخدم مع مقدّم الطلب، كونها مسجلة باسم شخص آخر، وحينما يحاول الضحية الاتصال على النصّاب يجده قد أغلق هاتفه وغـيّـر رقمه، متوارياً عن الأنظار، ليباشر من جديد في اصطياد ضحايا آخرين.
ونوه العقيد الجنيبي بعدم الوقوع في مثل هذه العمليات النصبـيـة التي تغوي الضحية، وتنتهي في النهاية باستنزاف مبالغ مالية من غير عائد حقيقي، محذراً مستخدمي الهواتف المتحركة من الانقياد وراء الخدع الوهمية التي تستهدف الاستيلاء على مدخراتهم، من خلال شبكة معقدة من الاتصالات والرسائل الهاتفية الخادعة.
وشدّد العقيد الجنيبي على ضرورة عدم تصديق رواية تسجيل الأرقام المميزة بأسماء مشترين؛ بعد دفع مبالغ مالية كبيرة وتحويلها مصرفياً إلى حساب بائع غير موثوق به، وذلك دون الرجوع أو التأكّد والاستفسار من مشغلي خدمة الاتصالات الهاتفية عن مثل هذه العروض الترويجية، خاصة أن مزودي هذه الخدمة لديهم خاصية تمليك الأرقام المميزة بطريقة مقننة وشفافة، داخل المنشأة، وعلى موقعها الإلكتروني، أو في منافذ البيع المعتمدة.
وطالب مدير مديرية شرطة المنطقة الغربية، الجمهور، باتّخاذ الحيطة في التعامل مع الاتصالات والرسائل الهاتفية الخادعة، والتأكّد من مصدرها، وعدم الاستجابة والوقوع ضحايا للنصب الهاتفي أو الإلكتروني، مؤكداً أن سرعة الإبلاغ عن مثل هذه التجاوزات يسهم بشكل كبير في إلقاء القبض على الجناة.
يذكر أن الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أطلقت في وقت سابق، حملة نظمتها إدارة “الإعلام الأمني” في “الأمانة”، ودعمتها بعض المؤسسات المدنية، وشهدت تجاوباً كبيراً من المواطنين والمقيمين، بهدف تحصينهم من مخاطر وسلبيات التقنيات الحديثة، وتكثيف مراقبتهم وتوجيههم نحو الاستخدام السليم والهادف لتلك التقنيات وحماية مدخراتهم، من قبل قراصنة الهواتف المتحركة وشبكة الإنترنت.
عدد اليوم
