الكويت (ا ف ب) - أفادت صحف كويتية أمس أن حكومة الكويت قررت ترحيل “البدون” الذين شاركوا في تظاهرات مطالبة بالجنسية تخللتها أعمال عنف. وذكرت صحيفة الأنباء أن القرار اتخذ خلال اجتماع لمجلس إدارة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وهو جهاز مختص بشؤون “البدون” ويرأسه وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح.
وتضمنت القرارات التي اتخذها الجهاز أيضا بحسب الصحيفة “تسريح العسكريين من منسوبي وزارتي الدفاع والداخلية من الذين يثبت تورط أبنائهم في المظاهرات وأحداث الشغب” و”سحب البيت الشعبي (المقدم من الحكومة) من كل من يتورط في المشاركة في أحداث الشغب ومخالفة القوانين السارية”. كما شملت القرارات سحب البطاقات الأمنية و”شطب ملف التجنيس لكل من يشارك بالفعل والتحريض على مخالفة قوانين البلاد”. وبالنسبة للترحيل، فإن قرار الجهاز نص على “ترحيل المتورطين من أصحاب الجنسيات المعلومة إلى بلدانهم وإحالة إلى الإبعاد المتورطين في الأحداث من غير المسجلين بالجهاز المركزي ومن الذين سبق لهم التوقيع على إشعارات مغادرة إلى البلدان المذكورة في استمارة الإشعار”. وقرر الجهاز أيضا ملاحقة “المحرضين من الذين يدعون إلى مخالفة القوانين ويحرضون على الفوضى في وسائل التواصل الاجتماعي” بما في ذلك موقعي تويتر وفيسبوك.
واستخدمت قوات مكافحة الشغب الكويتية القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه والعصي لتفريق الآلاف من البدون الذين تظاهروا الجمعة والسبت، ما أسفر عن سقوط جرحى واعتقال اكثر من مئة شخص. وتؤكد الكويت أن 34 ألفا من أصل 105 آلاف شخص من البدون في الكويت يستحقون الجنسية بينما الآخرون يحملون جنسيات دول أخرى ويتعين عليهم إظهار جوازاتهم الأصلية. وبحسب إحصاءات رسمية نقلتها صحيفة الوطن، فإن 43 ألفا منهم عراقيون و16400 شخص سعوديون، والباقون سوريون وإيرانيون وأردنيون وحاملو جنسيات أخرى. ووعدت الحكومة البدون الذين يكشفون عن جوازاتهم الأصلية بمنحهم إقامات طويلة المدى إضافة إلى خدمات مجانية مثل الطبابة والتعليم. كما قررت الحكومة بحسب صحيفة الأنباء تسريع عمليات تجنيس المستحقين من البدون.
من ناحية أخرى، حكمت محكمة كويتية أمس على ضابطين في الشرطة بالسجن المؤبد وعلى ثلاثة آخرين بالسجن 16 عاما بتهمة تعذيب متهم حتى الموت. وحكمت المحكمة نفسها أيضا على ضباط سادس بالسجن 15 عاما، وعلى سابع بالسجن سنتين.
كما غرمت المحكمة شرطيين مبلغ 200 دينار لكل منهما (720 دولارا) وبرأت 11 آخرين متهمين في القضية نفسها بينهم شخصان من غير المواطنين. ويمكن استئناف هذه الأحكام. ووجهت إلى جميع المتهمين تهمة تعذيب أربعة معتقلين في مركز للشرطة في يناير الماضي، وقد توفي أحد المعتقلين متأثرا بجروحه ، وهو محمد المطيري الذي كان يبلغ من العمر 35 عاما. وتسببت القضية بصدمة في المجتمع الكويتي كما أدت الى استقالة وزير الداخلية الشيخ جابر خالد الصباح. وبينت لجنة تحقيق برلمانية أن المطيري الذي كان متهما بالضلوع في شبكة لترويج الكحول، تعرض للتعذيب المبرح لمدة ستة أيام، بينها ثلاثة أيام في منطقة صحراوية بعيدة.
عدد اليوم
