شركات الملاحة الإماراتية ترفع قدرتها الاستيعابية 40%

بلغ إجمالي عدد أسطول السفن التابعة لشركات إماراتية بنهاية النصف الاول من العام الحالي 679 سفينة يبلغ مجموع حمولاتها نحو 16.7 مليون طن، فيما سجلت تلك الشركات طلبيات لبناء 107 سفن جديدة تبلغ حمولاتها 6.6 مليون طن، لترفع بذلك طاقتها الاستيعابية بنسبة 40% إلى 23.3 مليون طن، بحسب كريس هايمن المدير التنفيذي للشركة المنظمة للمعرض لمعرض "سي تريد". وقال هايمن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة في دبي أمس، إن الطلب على بناء السفن الجديدة يشهد نموا مستمراً، حيث لاتزال الإمارات تمثل الربط بين الشرق والغرب، و تعد مركزا عالميا لأنشطة إعادة التصدير في المنطقة. وقال هايمن إن قطاع الشحن البحري في منطقة الشرق الأوسط انتقل من مرحلة الترقب إلى مرحلة جديدة من التفاؤل الحذر، حيث تشير معظم الدراسات إلى بدء تعافي القطاع من تداعيات الأزمة المالية العالمية. وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط تعد إحدى المناطق المهمة التي تلعب دوراً أساسياً في صناعة الشحن البحري على المستوى العالمي، حيث يصل عدد السفن الموجودة في المنطقة إلى نحو 2040 سفينة، يصل إجمالي حمولاتها إلى 57.3 مليون طن، فيما سجلت دول المنطقة طلبيات جديدة لسفن جديدة يصل إجمالي حمولاتها إلى 20.9 مليون طن ما يعادل نحو 37% من إجمالي حمولات السفن المتوافرة حالياً. قبل الأزمة ومن جانبه، قال محمد المعلم، نائب الرئيس الأول والمدير العام لموانئ دبي - الإمارات، إن منطقة الشرق الأوسط شهدت نمواً كبيراً في كافة القطاعات الاقتصادية خلال مرحلة ما قبل الأزمة المالية العالمية، خاصة في قطاع الملاحة البحرية، حيث سجلت المنطقة خلال السنوات الخمس السابقة للأزمة متوسط نسبة نمو عند حدود 20% سنوياً. وقال إن الأزمة المالية العالمية أدت إلى تقلص الطلب على خدمات الشحن البحري، لافتا إلى أن تعافي معظم القطاعات الاقتصادية في دول الشرق الأقصى بدأ ينعكس إيجابا على مستويات الطلب على خدمات الشحن البحري خلال العام الجاري. وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط تعد إحدى أقل المناطق تأثراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية، لا سيما في قطاع الشحن البحري، مشيراً إلى أنه يشهد نمواً ملحوظاً في القطاع خلال الوقت الحالي، حيث يتجه القطاع بحرص نحو معدلات النمو في مرحلة ما قبل الأزمة العالمية. وقال المعلم إن شركات الملاحة البحرية في المنطقة استوعبت الدرس من تداعيات الأزمة المالية العالمية و أصبحت أكثر كفاءة للموافقة بين الاستعداد للنمو المرتقب والحذر من أي تراجعات محتملة، لافتاً إلى أنه لا زالت هناك فرص للاستثمار في مجال الشحن البحري والملاحة في دولة الإمارات خاصة مع توافر بنية تحتية ممتازة، تؤهلها للاستفادة القصوى عند حدوث الانتعاش وعودة المؤشرات إلى طبيعتها. وأشار إلى أن الأرقام الواردة حالياً في قطاع الشحن البحري والملاحة والتجارة الخارجية بوجه عام تشير إلى أن القطاع ليس بعيداً عن معدلات عام 2008، ما يؤكد قرب تعافي ووصوله إلى معدلات ما قبل الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى تحسن معدلات الإقراض من قبل البنوك وتخليها عن الحرص المبالغ فيه في عملية الإقراض، والذي شاب أداء البنوك خلال ذروة الأزمة. ولفت إلى أن موقف البنوك من تمويل الشركات العاملة في القطاع خلال ذروة الأزمة كان متوقعا، حيث أقدمت بعض شركات الملاحية العالمية على التخلص من حاوياتها وقامت ببيعها، كما قامت بعض الشركات المصنعة للحاويات في دول شرق آسيا مثل الصين بتسريح بعض العمال نتيجة نقص الطلب، مشيرا إلى أنه مع بدء ظهور بوادر التعافي ظهرت على السطح تحديات أخرى متعلقة بصعوبة الحصول على الحاويات من قبل بعض الشركات العالمية خاصة في المناطق التي تشهد نموا كبيرا في الوقت الحالي. وعن أكثر المناطق تأثراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية في القطاع الملاحي خلال العام الماضي، قال المعلم إن أشد المناطق تأثراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية هي دول أوروبا وأميركا باعتبارها من الدول المستوردة، بالإضافة إلى دول شرق آسيا، لا سيما الصين باعتبارها إحدى أكبر الدول المصدرة في العالم لتلك المناطق، مشيراً إلى أن هناك نمو كبير في الطلب خلال العام الجاري في تلك الدول لا سيما في الصين. توسعات بحذر وقال المعلم إن غالبية الشركات الملاحية الآن أصبحت أكثر حرصاً في توسعاتها واستثماراتها الجديدة خاصة مع وجود بعض المدن المهمة في المنطقة التي تشهد بناء محطات جديدة للحاويات أو موانئ، مثل ميناء خليفة في أبوظبي، بالإضافة إلى أنه يتم التخطيط لبناء ميناء في الكويت وآخر في مدينة البصرة بالعراق. وأوضح المعلم أن الموانئ الموجودة في دبي شهدت نمواً كبيراً في السنوات الماضية، حيث قامت في عام 1991 بمناولة مليون حاوية نمطية، في ما وصل عدد الحاويات التي ناولتها الموانئ خلال العام الجاري إلى أكثر من 11 مليون حاوية، مؤكدا أن الدولة لديها بنية تحتية صلبة ومبنية بأحدث المواصفات العالمية التي تؤهلها للاستفادة من نمو القطاع في المستقبل. معرض "سي تريد" على صعيد آخر ينطلق معرض "سي تريد" الشرق الأوسط، والذي يختص بقطاع الشحن البحري والملاحة في نهاية شهر أكتوبر المقبل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، حيث يجمع نحو 850 خبيرا في قطاع الشحن البحري والملاحة على مستوى العالم. وقال روي دونالدسون مدير عام شركة "توباز إينيرجي آند مارين"، إن منطقة الشرق الأوسط تستحوذ على ما نسبته 33% من الأسطول الملاحي العالمي، مشيراً إلى أن الشركة قامت بتسليم 16 سفينة على مستوى العالم خلال العام الجاري، حيث تم تسليم 12 سفينة من ضمن تلك السفن في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف أن هناك نموا عالميا في صناعة الملاحة البحرية وليس في المنطقة وحدها، لكن الشركة أصبحت اكثر تجاوبا مع رغبات عملائها من خلال توفير الوقت والجهد والتكاليف، مشيراً إلى أن غالبية الشركات المختصة بقطاع الملاحة البحرية في الشرق الأوسط تشهد نمواً ملحوظاً، لا سيما عقب الأزمة المالية العالمية. وقال إن الطلب على بناء السفن الجديدة شهد نمو جيدا خلال النصف الأول من 2010، مرجعا ذلك إلى استمرار الزيادة التدريجية في الطلب على خدمات الشحن البحري خلال السنوات القليلة المقبلة خاصة مع التغييرات الجذرية التي شهدها العالم على صعيد خريطة التصنيع والتوزيع.