«أبوظبي الوطني»: الإمارات تستحوذ على 60% من قيمة السندات الدولارية بدول «التعاون»

استحوذت دولة الإمارات على 60% من قيمة السندات المصدرة بالدولار التي أصدرتها المؤسسات والهيئات والشركات في دول التعاون الخليجي حتى الآن، تعادل نحو 220 مليار درهم (60 مليار دولار)، وذلك من القيمة الإجمالية البالغة نحو 100 مليار دولار، بحسب مارك واتس، رئيس إدارة الدخل الثابت بمجموعة إدارة الأصول في بنك أبوظبي الوطني. وأشار واتس، في مؤتمر صحفي أمس للإعلان عن إطلاق بنك أبوظبي الوطني صندوقاً استثمارياً للدخل قليل المخاطر، إلى عدد من إصدارات السندات الناجحة في دولة الإمارات، ومنها إصدار شركة التطوير والاستثمار السياحي ومبادلة وسندات حكومة أبوظبي وسندات الدار العقارية. وقال إن الصندوق الجديد يعتمد على الاستثمار في السندات ويمنح المستثمرين فرصاً للحصول على عائدات سنوية مع تقليل مخاطر الاستثمار، وذلك عقب استكمال الإجراءات والموافقات من هيئة الأوراق المالية والسلع. وأضاف واتس أن الصندوق يهدف إلى الاستثمار في سوق السندات في الإمارات ودول الخليج، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويسعى لجمع نحو 200 مليون درهم في المرحلة الأولى، خلال الأشهر القليلة المقبلة، فيما يهدف إلى تحقيق عائد بحدود 5% سنوياً للمستثمرين، وفقاً لأوضاع الأسواق حالياً، على أن يتم توزيع الدخل مرتين في العام. ولفت إلى أن السندات المستهدفة للاستثمار من قبل إدارة الصندوق هي سندات يتراوح تصنيفها بين A الى - B، مشدداً على أن الصندوق لن يستثمر في السندات التي يقع تصنيفها في فئة C فما دون، وذلك بهدف الحد من المخاطر إلى أدنى مستوى ممكن. ويقوم الصندوق بالاستثمار في عدد من السندات وأدوات الدين مع التركيز على السندات الصادرة من مؤسسات في دولة الإمارات ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال إن أصول الصندوق ستتكون من مجموعة متعددة من السندات الموثوقة والموزعة على قطاعات استثمار يتراوح عددها بين 5 إلى 8 قطاعات، والتي تحقق التوازن المستهدف بين حجم المخاطر ومستوى العائد. وقال البنك في بيان إن إطلاق صندوق بنك أبوظبي الوطني للدخل قليل المخاطر يأتي في وقت يبدي فيه المستثمرون تحفظاً تجاه الاستثمار في أسواق الأسهم والعقارات ليلبي متطلبات المستثمرين. وسيكون الصندوق الجديد مفتوحاً وتتم إدارته من قبل مجموعة إدارة الأصول ببنك أبوظبي الوطني ضمن صناديق الاستثمار للنمو، ويسمح للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات بالاستثمار في الصندوق بحد أدنى 5 آلاف درهم. وأوضح أن سعر الوحدة عند التأسيس سيكون 5 دراهم للوحدة الواحدة، فيما تبلغ الرسوم التي من المقرر أن تتقاضاها إدارة الصندوق 1%، لكنْ هناك رسوم إضافية سيدفعها الأشخاص الذين يريدون الخروج قبل مرور 6 أشهر، موضحاً أن الصندوق يستهدف بشكل أساسي المستثمرين طويلي الأجل. وبين أن الأسعار والكثير من المعلومات عن حركة الصندوق سيتم الإفصاح عنها للمستثمرين بشكل أسبوعي، وهناك أخرى سيفصح عنها بشكل شهري. وقال إن خروج المستثمرين من الصندوق سيكون متاحاً على أساس أسبوعي، لمن يرغب في استرجاع نقوده. ويتجاوز إجمالي الأصول التي تديرها مجموعة إدارة الأصول ببنك أبوظبي الوطني 4 مليارات درهم، بحسب البيان. وقال مارك واتس:"في الوقت الحالي تشهد العائدات على الودائع النقدية تدنياً ملحوظاً، مضيفاً أن ارتفاع الأسعار يساهم في تآكل هذه العائدات، فيما يوفر صندوق بنك أبوظبي الوطني للدخل فرصة تنويع الاستثمارات والحصول على عائدات مرتفعة مع القدرة على تسييل الاستثمارات بشكل أسبوعي". وأوضح أن "الحكومات والمؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعزز الاستثمارات في مشاريع البنى التحتية التي يتم تمويلها عبر السندات بشكل أساسي، وهو الأمر الذي يفتح آفاقاً واسعة للاستثمار في أدوات الدخل الثابت في المنطقة". وأكد أن "الصندوق الجديد يعتبر منتجاً فريداً إذ يتميز بعائدات مرتفعة مع أقل معدل من المخاطر علاوة على تنويع الاستثمارات". ومن جانبه قال آلان دورانت رئيس قطاع الاستثمارات بمجموعة إدارة الأصول في بنك أبوظبي الوطني إن "إطلاق صندوق بنك أبوظبي الوطني للدخل قليل المخاطر يؤكد ريادة البنك في توفير منتجات مبتكرة تلبي متطلبات المستثمرين".