الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«جنح أبوظبي» تنظر القضية الرئيسة للمحافظ الوهمية للسيارات اليوم

17 أكتوبر 2017 02:17
هزاع أبوالريش (أبوظبي) قررت محكمة جنح أبوظبي أمس، حجز القضية الثالثة في قضايا المحفظة الوهمية للسيارات، والمتهم فيها ثلاثة أشخاص، للحكم في جلستها بتاريخ 22 نوفمبر المقبل، بينما تنظر اليوم في القضية الأولى والرئيسة للمحافظ الوهمية والمتهم فيها 38 شخصاً. وكانت المحكمة قد نظرت أمس، في الدعوى الثالثة في القضية «حيث واجهت أحد المتهمين بالتهم المنسوبة إليه والتي أنكرها، مما دفع المحكمة إلى إرجاء النظر في القضية إلى جلسة اليوم». وعرض المستشار حسن محمد الحمادي، رئيس نيابة الأموال الكلية، أدلة الثبوت في الجرائم المرتكبة، التي تضمن اعترافات قولية ومادية، موضحاً أن الركنين المادي والمعنوي متوافران في هذه القضية، فالشهود أقروا في محاضر التحقيقات بأن المتهمين يزاولون أنشطة من دون ترخيص. ودفع المحامي طارق السركال الحاضر عن المتهم الأول ببطلان محضر جمع الاستدلالات، وما تلاها من إجراءات قانونية، موضحاً أن موكله قام باستثمار المبالغ المتحصلة من تجارة السيارات بشكل قانوني في سوقي أبوظبي ودبي للأسهم، حيث أفصح عن قيامه بشراء أسهم من شركة «منازل العقارية» بقيمة 3 ملايين درهم، وشراء أسهم من شركة رأس الخيمة العقارية بقيمة مليون درهم، وشراء أسهم من الشركة العربية للطيران بقيمة مليونين و500 ألف درهم، وشراء أسهم من شركة اتصالات السودان بقيمة 500 ألف درهم، وشراء أسهم من شركة «أرابتك للإنشاءات» بقيمة مليونين و500 ألف درهم. وأضاف أن موكله اشترى من سوق المزادات الأميركية، وتحديداً من شركة «تريد استايشان» أسهماً بقيمة 4 ملايين درهم، واستثمر مبلغاً بقيمة 3 ملايين درهم في شركة بجمهورية جيبوتي، بالإضافة إلى استثماره مبلغ 250 ألف في شركة ديار للتطوير، فضلاً عن 3 ملايين و40 ألفاً في شركة «دو». وأضاف أن موكله عندما رأى الجرائم المتعددة في المحافظ المالية الأخرى، قرر أن يلتزم جادة الصواب والفكر السليم، حيث إنه بادر بسداد ما يقارب 95% من المطالبات عند التحقيق معه، ثم اتبع ذلك بسدادات أخرى حتى بلغت نسبتها 97%، مؤكداً ذلك بما ثبت من قرارات بالتنازل من المجني عليهم، وأنهم تسلموا كل مستحقاتهم، مرفقاً عدداً من الصور والمستندات في هذا الشأن. وأوضحت المحامية أسماء علي الجعشاني، أن موكليها المتهمين الثاني والثالث يمتلكان رخصة قانونية لمزاولة نشاط بيع وشراء السيارات. وعقب انتهاء مرافعة المحاميين، سمح القاضي للمتهم الأول بأن يعقب مدافعاً عن نفسه رداً على ما نسب إليه، فقال إن إجمالي المبالغ التي حصل عليها - كما جاء في أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة- وصلت إلى 60 مليون درهم، وأن إجمالي عدد البلاغات المفتوحة ضده 11 بلاغاً بقيمة مطالبات تراوحت ما بين 2 إلى 3 ملايين درهم. وأضاف المتهم أن إجمالي المبالغ المالية التي كانت بحوزته قبل إلقاء القبض عليه وصلت إلى 25 مليون درهم، عبارة عن أسهم وأموال مودعة في حساباته البنكية، حيث شرعت في استثمارها وضخها في مؤسسات محلية، إلا أن الإجراءات التي اتخذت في حقي على خلفية اتهامي في القضية، تسببت في تبخر هذه المبالغ لتصل إلى أقل من 10 ملايين درهم. أثناء النظر في القضية الثانية المرتبطة بـ«المحافظ الوهمية للسيارات» والتي يحاكم فيها 12 متهماً، قال المستشار حسن محمد الحمادي، رئيس نيابة الأموال الكلية: إن شهود النفي، أقروا في أقوالهم بأن عمليات البيع والشراء كانت صورية، لافتاً إلى أن أموال المبلغين ضاعت بين ليلة وضحاها، وذلك وفقاً لأقوال الشهود وتقارير المصرف المركزي. موضحاً أنه ثبت من تقرير مصرف الإمارات المركزي، ومن خلال فحص كشوفات الحسابات الخاصة بأعمال وأنشطة المتهم، تبين أنه يدير محفظة استثمارية غير مرخصة من قبل المصرف المركزي لجذب الأفراد إلى محفظته، مع وعده لهم بعوائد أرباح تصل إلى 70% من قيمة رأس المال المستثمر، وأنه قام بالتصرف في أموال المجني عليهم تصرف المالك في ملكه. وخلال الجلسة، طالب رئيس النيابة بأثبات أمر إحالة تكميلي في القضية ضد المتهم، جاء فيه أنه ما بين عامي 2016 و2017 في أبوظبي اشترك والمتهمون من 2 إلى 10 بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة. واصدر قاضي المحكمة في نهاية الجلسة أمراً بتكفيل إخلاء سبيل المتهم رقم (27) الذي حبس يوم الخميس الماضي، بسبب تأخره عن حضور الجلسة، محدداً جلسة اليوم لسماع مرافعات الدفاع في القضية الأولى الرئيسة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©