الرباط (ا ف ب) - حكمت المحكمة الابتدائية بمدينة تيزنيت جنوب غرب المغرب على أربعة ناشطين من حركة 20 فبراير الاحتجاجية بالسجن سنة مع النفاذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم (45 يورو)، بتهمة إهانة موظفين عموميين. وأصدرت المحكمة مساء أمس الأول الحكم نفسه في حق ثلاثة منتمين للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكبر منظمة حقوقية مغربية، و”الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين في المغرب”، أكبر جمعية تمثل العاطلين عن العمل في المغرب. وتتعلق التهم الموجهة للمعتقلين بـ”إلحاق أضرار مادية ببناية عمومية وإهانة موظفين عموميين”، فيما برأتهم المحكمة من “التجمهر المسلح والتحريض عليه”.
وقال عبد الله برزاحة، من فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تيزنيت إن “شروط المحاكمة لم تكن عادلة، والاتهامات غير مبررة، حيث لم يكن هناك أي ضرر للأملاك العمومية، بل أرادت السلطات إخلاء الشارع فقط”. واعتبر برزاحة أن “رد السلطات الوحيد على مطالب الناس هو تلفيق التهم بدل الحوار المسؤول والاستجابة الحقيقية للمطالب المشروعة، وعلى رأسها الحق في الشغل والتنظيم النقابي”.
وجاءت التهم على خلفية إضرابات واحتجاجات للمطالبة بالتشغيل، شهدتها مدينة سيدي ايفني الساحلية، على بعد 74 كلم جنوب مدينة تيزنيت. ونظمت حركة 20 فبراير، إلى جانب فعاليات حقوقية وسياسية، وقفة احتجاجية أمام مقر مفوضية الشرطة بـ”سيدي ايفني” تزامناً مع النطق بالحكم في حق المتابعين. وقال مصدر من المكتب المركزي للجمعية في الرباط لفرانس برس، إن هناك تقريراً آخر سيتم تقديمه الأسبوع القادم حول “الاعتقال والمتابعات السياسية” للمحتجين من مختلف الانتماءات. ويقول التقرير إنه خلال سنة 2012 حكم على ما لا يقل عن 70 شخصاً بالسجن النافذ وهم قابعون في السجون، فيما حكم على العشرات بالسجن موقوف التنفيذ، إضافة إلى متابعة 30 في حالة سراح، منهم العاطلون عن العمل والداعون لمقاطعة انتخابات العام الماضي.
كما يتحدث التقرير عن عشرات الحالات المتابعة في حالة اعتقال ولم تصدر في حقها أحكام نهائية، وتم اعتقال أغلبهم على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفها المغرب مؤخراً أساساً في تازة (شرق)، وبني بوعياش (شمال)، وآسفي (غرب). ويتوزع المعتقلون بين الطلبة والعاطلين عن العمل ومقاطعي الانتخابات والسلفية الجهادية.
عدد اليوم
