القاهرة (وكالات)- حذر محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين من “العبث” بنتيجة الانتخابات الرئاسية نافين وجود خطط “مواجهة أو عنف” رغم استمرار تصاعد التوتر واحتشاد عشرات آلاف من أنصارهم في ميدان التحرير للتنديد بـ”حكم العسكر”.
ونفى مرسي بعد ظهر أمس وجود خطط “مواجهة أو عنف” لدى الجماعة مؤكدا أنه “لا مشكلة” مع الجيش الذي اعتبر مع ذلك أنه ارتكب “أخطاء هذه الأيام”. وحذر مرسي من “العبث” بنتيجة انتخابات الرئاسة التي جرت الأحد الماضي والتي اعلن فوزه بها منذ فجر الاثنين، داعيا اللجنة العليا للانتخابات إلى إعلان النتائج الرسمية “بأسرع وقت ودون تأخير” واصفا النتيجة بانها “متوقعة ومعروفة”. وقال في كلمة قبل تلاوة البيان الختامي لإعلان جبهة بين عدد من “القوى” والشخصيات الرافضة لقرارات المجلس العسكري الحاكم الأخيرة “أعلن أمامكم أن هذا الاصطفاف لن يكون فيه انفراد أو مواجهة أو عنف، هذه شائعات أدعو أصحابها أن يكفوا عن ترديدها”. وشدد على أن مصر تمر بـ”ظرف حساس ودقيق (..) نراه جميعا ونستشعر خطورته” في أشارة إلى الاحتقان السياسي الذي يسود البلاد وسط استمرار التجاذبات بين المؤسسة العسكرية والإخوان المسلمين، أكبر القوى السياسية قبيل الإعلان عن الفائز في الانتخابات الرئاسية.ومع تأكيده أن “ليس بيننا وبين إخواننا في القوات المسلحة أي مشكلة” أشار مرسي إلى أن المجلس العسكري ارتكب “أخطاء في هذه الأيام” الأخيرة. وأشار مرسي إلى ثلاثة أخطاء هي إصدار الإعلان الدستوري المكمل، الذي دعا مجددا إلى استفتاء الشعب عليه، وحل مجلس الشعب، الذي قال إنه ليس من اختصاص المجلس، وصدور قرار بمنح ضباط المخابرات والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية لاعتقال المدنيين.
من جهة أخرى قال مرشح الجماعة إن “النتيجة المتوقعة (للانتخابات الرئاسية) معروفة للجميع” مضيفا في لهجة محذرة “ونحن لن نسمح بان يعبث أحد بهذه النتيجة” في إشارة إلى إمكانية إعلان فوز منافسه أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. وقال مرسي “ننتظر قرار اللجنة العليا للانتخابات وان تكون النتيجة معبرة عن الإرادة الشعبية” و”ننتظر من اللجنة العليا أن تعلن النتيجة بأسرع وقت ودون تأخير”. وفي ختام اجتماع عقده مرسي مع عدد من القوى السياسية والشبابية ضم ممثلا عن المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية عبد المنعم أبو الفتوح، تلى الإعلامي حمدي قنديل بيانا يؤكد على “استمرار الضغط الشعبي السلمي حتى تتحقق مطالب الثورة المصرية وجموع المصريين”.
واتفق المشاركون في الاجتماع ومن بينهم الناشط وائل غنيم على خمس نقاط هي “التأكيد على الشراكة الوطنية والمشروع الوطني الجامع الذي يعبر عن أهداف الثورة وكافة أطياف ومكونات المجتمع المصري ويمثل فيها المرأة والأقباط والشباب” و”أن يضم الفريق الرئاسي وحكومة الإنقاذ الوطني كافة التيارات الوطنية ويكون رئيس الحكومة شخصية وطنية مستقلة”. كما اتفق المجتمعون مع مرشح الإخوان على “تكوين فريق إدارة أزمة للتعامل مع الوضع الحالي” وعلى “رفض الإعلان الدستوري المكمل الذي يؤسس لدولة عسكرية ويسلب الرئيس صلاحياته ويستحوذ على السلطة التشريعية ورفض قرار المجلس العسكري بحل البرلمان ورفض قرار تشكيل مجلس الدفاع الوطني” و”السعي لتحقيق التوازن في تشكيل الجمعية التأسيسية بما يضمن صياغة مشروع دستور لكل المصريين”.
عدد اليوم
