عدد اليوم
مصطفى عبدالعظيم (دبي) استقطبت دولة الإمارات مليار درهم (10,1 مليار دولار) استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام الماضي، بحسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2015 الصادر أمس عن «الأونكتاد»، ليرتفع بذلك إجمالي الاستثمارات التراكمية للدولة خلال السنوات السبع الماضية إلى 224,2 مليار درهم (61,1 مليار دولار). وصنف التقرير الإمارات في المرتبة الأولى بين البلدان الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2014 في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وفي المرتبة الثانية في منطقة غرب آسيا بعد تركيا، مقدراً حصة الإمارات بنحو 46% من إجمالي التدفقات الاستثمارية إلى دول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي والمقدرة بنحو 22 مليار دولار، بينما استحوذت على 23,4% من إجمالي الاستثمارات الواردة إلى منطقة غرب آسيا، البالغة 40 مليار دولار. وأفاد تقرير الاستثمار العالمي لعام 2015 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، بأن إجمالي الاستثمارات الصادرة من الإمارات إلى الخارج بلغ خلال العام الماضي نحو 11,2 مليار درهم (3,07 مليار دولار) مقارنة مع 10,8 مليار درهم (2,9 مليار دولار) في العام الماضي وبنمو قدره 5,8%. ووفقاً للتقرير، جاءت دولة الإمارات ضمن قائمة البلدان الـ 20 المستثمرة في الخارج الواعدة التي تستحوذ عليها البلدان المتقدمة لسنوات طويلة، حيث حلت دولة الإمارات في المرتبة العاشرة ضمن القائمة التي ضمت ثلاث دول فقط من البلدان النامية، وهي الصين وكوريا الجنوبية ودولة الإمارات. وبحسب التقرير، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر على صعيد العالم بمعدل 16% لتصل قيمته 1?23 تريليون دولار في عام 2014، وذلك نتيجة هشاشة الاقتصاد العالمي وارتياب المستثمرين في السياسات واشتداد المخاطر الجيوسياسية. وعلى الصعيد الإقليمي، واصل الاستثمار الأجنبي المباشر القادم إلى منطقة غرب آسيا تراجعه في عام 2014 للسنة السادسة على التوالي، إذ انخفض بنسبة 4% ليصل إلى 43 مليار دولار. وعزا التقرير التراجع المتواصل في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 2009 إلى سلسلة من الأزمات ضربت المنطقة، بينها الأزمة الاقتصادية العالمية واندلاع اضطرابات سياسية أدت إلى صراعات في بعض البلدان، مشيراً إلى أن ذلك لم يكبح تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان المتضررة بشكل مباشر من هذا الصراع فقط، بل إلى البلدان المجاورة لها وبلدان أخرى في المنطقة أيضاً. واستمر ركود الاستثمار الأجنبي المباشر حتى في بلدان مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط، التي تشكل المقصد الرئيس للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة (62% من هذه الاستثمارات في الفترة 2009 - 2014)، حيث تراجع هذا الاستثمار بنسبة 4% ليبلغ 22 مليار دولار في عام 2014، رغم أن هذه الدول بقيت سالمة من حالة الاضطراب السياسي، وشهدت نمواً اقتصادياً متيناً خلال السنوات الأخيرة. وسجلت التدفقات إلى الإمارات والسعودية وهما ثاني وثالث أكبر المتلقين لهذه الاستثمارات في المنطقة، تراجعاً طفيفاً، فظلت تبلغ نحو 10 مليارات و8 مليارات دولار على التوالي. وكانت تركيا المتلقي الأكبر للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة خلال العام الماضي بعد أن حافظت تدفقات الاستثمار إليها على المستوى نفسه الذي بلغته في السنة السابقة تقريباً، ليبلغ مجموع التدفقات 12 مليار دولار. لكن النمو كان متفاوتاً من نشاط اقتصادي إلى آخر، فعمليات الحيازة العقارية زادت بنسبة 29%، وشكلت 25% من مجموع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2014. وقفز الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 30%، إذ بلغ 3 مليارات دولار بعد تراجع حاد في عام 2013، لكن هذه التدفقات تراجعت في مجالي المرافق العامة والخدمات المالية بنسبة 44 و55% لتبلغ مليار دولار وملياري دولار على التوالي. وبينما ظلت تدفقات الاستثمار إلى الأردن ولبنان مستقرة في عام 2014، فإن الوضع الأمني المتدهور في العراق أوقف الطفرة الحديثة التي شهدها الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا البلد. وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج من منطقة غرب آسيا بنسبة 6% في عام 2014 والسبب في ذلك أساساً هو عمليات تصفية استثمارات (إقراض سلبي بين الشركات) من البحرين. وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر من الكويت، التي تعد أكبر بلدان المنطقة استثماراً في الخارج، بنسبة 21% إلى 13 مليار دولار، فيما قفزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من تركيا بنسبة 89% لتبلغ 6?7 مليار دولار، لا سيما بفضل تدفقات رأس المال السهمي التي زادت بنسبة 61% لتبلغ 5 مليارات دولار. ويقول التقرير، إن تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى غرب آسيا، حدث في ظل سياق إقليمي اتسم بضعف الاستثمار الخاص وتقوية الاستثمار العام بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي اعتباراً من عام 2008. وتجلى ذلك في اقتصادات بلدان مجلس التعاون الخليجي وتُرجم إلى نمو في قطاع البناء الذي تديره الدولة، الذي يركز على تطوير البنى التحتية وقطاعي النفط والغاز، مما أتاح فرصاً أمام شركات المقاولات الأجنبية للمشاركة في مشاريع جديدة في المنطقة من خلال أشكال أقل خطراً وغير قائمة على المساهمة في رأس المال. ومن بين شركات المقاولات الأجنبية الموجودة في سوق مشاريع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي، كانت شركات من جمهورية كوريا - منها شركة داليم الصناعية، وشركة سامسونج الهندسية، وشركة هيونداي للهندسة والبناء، وشركة دايو للهندسة والبناء - أطراف مهيمنة منذ عام 2009، حيث استطاعت أن تزيح منافسين أقوياء عن طريق تقديم مناقصات فازت فيها على شركات مقاولات تقليدية من الفئة العليا. ويلفت التقرير إلى إمكانية أن يكون الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ عام 2014 أثر تأثيراً كبيراً على سوق البناء في دول مجلس التعاون الخليجي بسبب تأثيره المباشر على مشاريع النفط والغاز، كما أثر على مشاريع في قطاعات أخرى بفعل لجوء الحكومات إلى خفض النفقات بسبب الانكماش الشديد في إيرادات الحكومة، لكنه في المقابل أشار إلى أن الاحتياطيات المالية الضخمة ستتيح زيادة الإنفاق الحكومي، ويرجح أن تُعطى الأولوية للمشاريع الاستراتيجية والمشاريع الجارية. ووفقاً للتقرير، أصبحت الصين أكبر مستفيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2014، تليها هونج كونج «الصين»، والولايات المتحدة، فيما اجتذبت الاقتصادات النامية مجتمعةً 681 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهي لا تزال المنطقة الرائدة من حيث حصتها من تدفقات الاستثمار العالمي الوافدة. وتشكّل الاقتصادات النامية نصف عدد المستفيدين العشرة الأوائل من الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، وهم الصين وهونج كونج «الصين» وسنغافورة والبرازيل والهند. ويحدث هذا بالموازاة مع توسع شركات متعددة الجنسيات من البلدان النامية في الخارج فبلغ هذا التوسع أعلى مستوياته على الإطلاق، إذ تكاد تبلغ قيمته نصف تريليون دولار. وفي عام 2014، كان تسعة من البلدان العشرين ذات الاستثمارات الأكبر من الاقتصادات النامية أو التي تمر بمرحلة انتقالية هونج كونج «الصين»، والصين، والاتحاد الروسي، وسنغافورة، وجمهورية كوريا، وماليزيا، والكويت، وشيلي، وتايوان إقليم الصين)، حيث إن شركات من بلدان آسيا النامية تستثمر حالياً في الخارج أكثر من الشركات من أي منطقة أخرى. وحسب التقرير، تمثلّ الاقتصادات النامية نسبةً قياسية تبلغ 35% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج، بعد أن كانت سجّلت 13% في عام 2007. ومن خصوصيات توسع هذه الاستثمارات على الصعيد العالمي استثمارها في بلدان نامية أخرى، الأمر الذي قاد إلى ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من اقتصادات نامية إلى اقتصادات نامية أخرى «الاستثمار الأجنبي المباشر بين بلدان الجنوب»، ما عدا المراكز المالية الخارجية في منطقة الكاريبي، بمعدل الثلثين فارتفع من 1?7 تريليون دولار في عام 2009 إلى 2?9 تريليون دولار في عام 2013. 28 % تراجع التدفقات الأجنبية للاقتصادات المتقدمة دبي (الاتحاد) سجلت الاقتصادات المتقدمة العام الماضي انخفاضاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي الوافدة بنسبة 28%، بقيمة 499 مليار دولار، بحسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر للعام 2015 الصادر أمس عن «الأونكتاد»، الذي أشار إلى أن هذا الرقم تأثر إلى حد بعيد بتصفية أحد الاستثمارات الكبرى وهي التصفية التي نفّذتها شركة فودافون في المملكة المتحدة لشركتها فيرايزون للاتصالات اللاسلكية، في الولايات المتحدة. وتدل صفقة فودافون على ظهور اتجاه عام في نشاط الدمج والتملك الذي شهد ارتفاع عدد صفقات تصفية الاستثمارات بمعدل عملية تصفية واحدة من كل عمليتين من عمليات الدمج والتملك، وهذا على الرغم من إعادة تنشيط صفقات الدمج والتملك عبر الحدود التي سجّلت أعلى رقم من الصفقات الكبرى (تفوق قيمتها مليار دولار) - من 168 في عام 2013 إلى 223 في عام 2014 - منذ عام 2008. ووجد التقرير، الذي يرصد النشاط العالمي في مجال الأعمال التجارية في عدد من الميادين، أن إنتاج الشركات المتعددة الجنسيات على الصعيد العالمي قد ارتفع في عام 2014، فزادت مبيعات وأصول الشركات المتعددة الجنسيات في الخارج بوتيرة أسرع من تلك التي سجلتها نظيراتها المحلية، فولّدت بذلك قيمة إضافية تناهز 7?9 تريليون دولار. واستخدمت الفروع الأجنبية للشركات المتعددة الجنسيات 75 مليون شخص في المجموع، وأنشأت 4 ملايين فرصة عمل على الصعيد العالمي خلال العام الماضي. وفي العقد المنصرم، استهدف الاستثمار أكثر فأكثر قطاع الخدمات بسبب تحرير القطاع ونتيجةً لوجود اتجاهات طويلة المدى تركّز على الخدمات في جميع الاقتصادات. وفي عام 2012، وهو آخر عام تتوافر لدينا بيانات بشأنه، شكّلت الخدمات 63 % من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر على صعيد العالم، أي أكثر من ضعف حصة التصنيع، التي بلغت 26%، بينما شكّل القطاع الأساسي 7% من المجموع (علماً بأن نسبة 4%غير محددة)، حسب التقرير. ورشة حول خدمات بوابة «الأونكتاد» الإلكترونية أبوظبي (وام) نظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، ورشة عمل متخصصة حول خدمات بوابة «الأونكتاد» الإلكترونية لتسهيل التجارة والأعمال. حضر الورشة عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وجمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية، ومسؤولون من الوزارة، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ووزارة الاقتصاد، وممثلون عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. وأكد جمعة محمد الكيت، خلال افتتاح الورشة، حرص وزارة الاقتصاد على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف الجهات والمنظمات الدولية للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها وخصوصا الإلكترونية والذكية، مشيراً إلى أن الورشة تأتي ضمن جهود ومساعي للاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجال ممارسة الأعمال. ونوه بأن البوابة الإلكترونية لـ«الأونكتاد» تشكل منصة مثالية لتسهيل الأعمال التجارية والاستثمارية، وتتيح العديد من الخدمات الإلكترونية والتسجيل الإلكتروني، إضافة إلى أنها تتمتع بوجود أنظمة إلكترونية فعالة ومتقنة. وأوضح أن الورشة، التي تلقي الضوء على ملامح البوابة الإلكترونية لـ«الأونكتاد»، التي تعتبر منصة ذكية متاحة لجميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للاستفادة منها لترويج خدماتها التجارية والاستثمارية الإلكترونية والذكية. وأشار إلى أن الوزارة، خلال الفترة المقبلة، ستنظر في كيفية الاستفادة من هذه البوابة، ومدى ملائمتها مع الأنظمة والإجراءات المتبعة والبرامج الإلكترونية والذكية المستخدمة على المستوى الوطني . واطلع الحضور خلال ورشة العمل على عرض مفصل قدمه فرانك جروزيل منسق برنامج تيسير الأعمال لدى منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، واستعرض الجهود القائمة فيما يتعلق بالحكومة الإلكترونية وبرنامج تيسير تجارة الأعمال وطريقة جعل الإجراءات أكثر بساطة وشفافية من جهة أخرى أشاد جو جبلين ضابط اقتصادي في القنصلية الأميركية في دبي بمشروع البوابة الإلكترونية التي تقدمها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية منوهاً بالمزايا التي تتضمنها لجميع الدول الأعضاء في المنظمة.
