عواصم (وكالات)
عقد اجتماع جديد أمس، بين اليونان والجهات الدائنة في بروكسل بحضور رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس، بهدف التوصل إلى اتفاق يجنب أثينا تخلفا وشيكا عن السداد.
وتأتي زيارة تسيبراس إلى بروكسل أمس، قبيل اجتماع جديد لمجموعة اليورو مساء، علما بأنه زارها قبل يومين للمشاركة في قمة استثنائية عاجلة لبحث الملف اليوناني.
والتقى تسيبراس ظهرا مديري البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي ماريو دراجي وكريستين لاجارد، إضافة إلى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ورئيس صندوق دعم منطقة اليورو كلاوس رجلينج ورئيس المنطقة يورون ديسلبلوم.
ويعتبر الاجتماع الذي نظمته المفوضية الأوروبية بمثابة «جلسة استماع» مهمة للسياسي اليساري المتشدد، فيما ما زالت المفاوضات «صعبة» بحسب دبلوماسي، قبل خمسة أيام على انتهاء مهلة تسديد شريحة قرض لصندوق النقد الدولي بقيمة 1,5 مليار يورون ما يغذي المخاوف من تخلف أثينا عن التسديد.
ويشكل انعقاد الاجتماع مع «كبار مسؤولي» الدائنين مؤشرا إلى استمرار عرقلة المفاوضات، على ما ألمح دبلوماسي. لكن مصدراً أكثر تفاؤلا أفاد عن «مناخ إيجابي وواقعي ومصمم على التوصل إلى خاتمة» في المناقشات.
وصرح وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس، صباح أمس، «دخلنا في المرحلة النهائية في المفاوضات، ونأمل أن تكون الأخيرة». وقبل اللقاء مع تسيبراس عقد مسؤولو الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد اجتماعاً مصغراً «للتنسيق والاطلاع» قبل انعقاد جلسة مجموعة اليورو، وهي الثالثة في أسبوع، والتي تسبق بدورها قمة مرتقبة الخميس والجمعة.
وفيما وافقت أثينا على مبدأ ميزانية يبلغ فائضها الأولي (الميزانية الإجمالية من دون كلفة الدين) 1% للعام الجاري و2% العام المقبل، والذي شكل مطولا عثرة في المفاوضات، ما زالت لديها مشكلة في توزيع مختلف نسب ضريبة القيمة المضافة وإصلاح نظام التقاعد.
وأفاد مصدر مقرب من المفاوضات أن الدائنين طلبوا من أثينا زيادة ضريبة القيمة المضافة على الفنادق والمطاعم إلى 23%، ما يطال بشكل أساسي السياح الأجانب ويجيز تحقيق الأهداف المالية، مع الإبقاء على نسبتها البالغة 13% للكهرباء و6% للأدوية، وهما نقطتان حساستان في بلد أنهكته ست سنوات من الانكماش ويشهد بطالة واسعة النطاق. ويبقى على رئيس الوزراء اليوناني الذي انتخب على أساس معارضته لخطة التقشف، إقناع برلمانه، الأمر الذي يبدو دقيقا، فيما ينبغي أن تتخذ برلمانات أخرى من بينها الألماني، قرارها حول أي اتفاق في الأيام التالية لإبرامه. هنا أيضاً لا تلوح أي ضمانات. واتهم رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس دائني بلاده بالتعنت الشديد في المفاوضات التي تهدف إلى التوصل لخطة إنقاذ مالي، وشدد قبل اجتماعه مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على أن عليهم القبول ببعض الإجراءات التي اقترحتها الحكومة.
ووصف تسيبراس الاعتراضات بأنها غير مسبوقة، وتساءل عما إذا كان الدائنون يرغبون فعلا في التوصل لاتفاق. ويتألف الدائنون من كل من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. ونقل مسؤول يوناني عنه القول إن موقف الدائنين يحمل احتمالين: «إما أنهم لا يريدون اتفاقا أو أنهم يخدمون مصالح معينة في اليونان».
وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي أمس، إن المحادثات مع اليونان بخصوص حزمة التمويل مقابل الإصلاح لا تزال جارية، وإن الاجتماع بين المقرضين الدوليين ورئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس في بروكسل سينعقد كما هو مقرر.
وقال مسؤول الاتحاد الأوروبي القريب من المحادثات «لم ينهار أي شيء والمفاوضات سارية والاجتماع مع تسيبراس سيمضي قدما كما هو مقرر».
وأعرب رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتس، عن تفاؤله إزاء إمكانية التوصل إلى اتفاق مع أثينا بشأن خلاف الديون. وقال إن الإفراج عن أموال المساعدات المتبقية شرط لإجراء المزيد من الإصلاحات، «حتى تتمكن اليونان من الوقوف على قدميها اقتصاديا مجددا».
وأشار شولتس إلى أهمية الدور الذي من الممكن أن تلعبه الاستثمارات في اليونان، موضحا أنه يمكن تمويل جزء لا بأس به من الاستثمارات من حزمة الاستثمار التي اتفق عليها البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية.
وذكر أنه من الضروري بوجه عام إحداث تغيير في سياسة مكافحة الأزمة الاقتصادية في دول أوروبية، وقال: «لا يجوز لنا الإضرار بدول عبر إجراءات تقشف صارمة، خفض النفقات والتقشف في الموازنة لن يخرجا وحدهما تلك الدول من أزمتها».
أعداء أثينا من الشرق
روما (د ب أ)
ذكر رئيس وزراء إيطاليا ماتيو رينزي، أمس، أن أسوأ أعداء اليونان في منطقة اليورو هي دول من الشرق، وذلك قبل مناقشات تجرى في بروكسل حول إنقاذ أثينا من الإفلاس.
وقال رينزي، أمام مجلس الشيوخ في روما، إن «اليونانيين والحكومة اليونانية يجب أن يعلموا أن هناك ضغطا قويا للغاية من الرأي العام الأوروبي، لاسيما في بعض الدول لاستخدام تلك النافذة المفتوحة بوصفها فرصة لتصفية الحسابات مع اليونان والقضاء للأبد على قضية تواجد اليونان في منطقة اليورو».
وينظر إلى ألمانيا إلى جانب دول شمال أوروبا التي لديها نفس وجهات النظر مثل فنلندا وهولندا بشكل تقليدي بوصفها من المدافعين عن المسؤولية المالية، ومن أبرز المعارضين للحكومة اليسارية الراديكالية اليونانية. لكن أعضاء منطقة اليورو من وسط وشرق أوروبا لاسيما جمهوريات البلطيق الثلاث وهي استونيا ولاتفيا وليتوانيا التي تحملت سياستها التقشفية الخاصة المؤلمة تنتقد أيضا ما يزعم من عدم رغبة أثينا في إصلاح اقتصادها.
وفي روما، قال رينزي إن تصريحاته تشير «ليس فقط» إلى أعضاء قدامى بالاتحاد الأوروبي، لكن إلى تلك الدول التي انضمت لاحقا، في الموجة الثانية لعملية توسع الاتحاد الأوروبي».
وأضاف رينزي أن «مجموعة كبيرة من زعماء المؤسسات والأحزاب» في الاتحاد الأوروبي مستعدون «للقيام بأي شيء لمساعدة» اليونان، لكنه أكد على أن أثينا تحتاج إلى بذل جهد في المقابل والالتزام بإجراء إصلاحات اقتصادية ذات مغزى.
وحذر رينزي الذي توقع أن محادثات وزراء مالية منطقة اليورو التي بدأت أمس، وقمة أوروبية تعقد اليوم وغداً، ربما لن تكونا كافيتين للخروج باتفاق نهائي ضروري بحلول نهاية الشهر، من الفشل.
وأضاف رينزي أنه يجب أن يكون هناك «وعي قوي وحازم وراسخ» بين المفاوضين «للمخاطر التي سنواجهها إذا لم يكن هناك أي اتفاق، مخاطر - التي يتعين أن أتحدت عنها بصراحة، ستضر باليونان بشكل خاص».
عدد اليوم
