أبوظبي (مواقع إخبارية)
واصلت ودائع الحكومة القطرية هبوطها بعد عمليات سحب واسعة لسد نقص السيولة الذي يتفاقم منذ مقاطعة الرباعي العربي للدوحة لدعمها الإرهاب.
ووفق أرقام رسمية صادرة عن مصرف قطر المركزي، أمس الاثنين، سحبت حكومة قطر ما قيمته 18 مليار ريال (5 مليارات دولار)، من ودائعها في البنوك المحلية خلال يوليو الماضي. وتظهر الأرقام هبوط ودائع القطاع العام القطري إلى 306 مليارات ريال (83.8 مليار دولار) في يوليو الماضي.
وهبطت ودائع القطاع العام القطري في يوليو الماضي، من قرابة 324.3 مليار ريال (88.8 مليار دولار) في يونيو الذي سبقه.
وتعاني الحكومة القطرية من نقص كبير في النقد الأجنبي، لتمويل نفقاتها الجارية من جهة، والإبقاء على ودائعها عند مستويات آمنة في البنوك المحلية من جهة أخرى.
ومنذ قرار مقاطعة الرباعي العربي للدوحة، العام الماضي، هبطت ودائع القطاع العام في بنوك قطر، بسبب حاجة الحكومة للسيولة، لتغطية التراجع في الإيرادات.