23 يونيو 2012
(أبوظبي) - تنفذ بلدية مدينة أبوظبي خلال العام الجاري عدداً من الحدائق السكنية، منها 4 حدائق مع ملاعب، تتضمن حديقتين في الشامخة الأولى مساحتها 13 ألفاً و540 متراً مربعاً والثانية مساحتها 11 ألف متر مربع، وحديقتين في مدينة محمد بن زايد مساحة الأولى 4 آلاف و862 متراً مربعاً والثانية 12 ألفاً و528 متراً مربعاً، بالإضافة الى إنشاء 20 ملعباً بمساحة إجمالية 14 ألفاً و458 متراً مربعاً في البر الرئيسي لجزيرة أبوظبي، بجانب 3 حدائق سكنية في مدينة خليفة أ، يجري العمل بها حالياً.
وتصل مساحة الأغطية النباتية في مدينة أبوظبي الى 300 كم2، تتركز حول المرافق الحضرية، وعلى طول الطرق الخارجية والداخلية في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي، والحدائق والمنتزهات العامة، بخلاف مساحات الحقول الزراعية والأغطية النباتية الطبيعية، ومشاجر المانجروف المعروفة محليا بالقرم، وذلك بحسب مصدر في البلدية.
وأشار المصدر، إلى أن مساحة مدينة أبوظبي تقدر بـ 11000 كم2، تبلغ النسبة المئوية للأغطية النباتية منها إلى 3%، أما في جزيرة أبوظبي فان مساحة الأغطية النباتية تتجاوز 12.5 كم2 من أصل المساحة الكلية البالغة قرابة 100 كم2 وبنسبة تغطية 13%.
وأوضح المصدر أن الحدائق السكنية تتمتع بطابع تعليمي وتثقيفي ضمن عناصر الألعاب، وتعتبر ذات متنفس عائلي وجاذبة للسكان من جميع الجنسيات والفئات، كما تعتبر ساحات للتعرف على أنواع النباتات وطرق المحافظة عليها.
وحرصت بلدية أبوظبي على أن تضطلع إدارة الحدائق والمتنزهات الترفيهية والتي تعمل ضمن قطاع البنية التحتية وأصول البلدية هي إحدى الإدارات بمهمة الإيفاء بمتطلبات نمو وتطور المدينة بهدف تحقيق التنمية الحضرية المستدامة، وذلك من خلال التوسع في زيادة المساحات الخضراء وإنشاء المنتزهات العامة، بالإضافة الى مواكبة متطلبات النمو المطرد للإمارة في مجالات الزراعة التجميلية والري وتصريف المياه، والتقليل من استهلاك المياه، خصوصا ما يتعلق باستخدام النباتات المحلية في كافة مشاريع الزراعة التجميلية، وتشغيل وصيانة وإدارة الأصول الحالية، وفق منهجية مدروسة تؤدي إلى خفض كلفة التشغيل والصيانة، بالإضافة الى مراجعة واعتماد المخططات المقدمة من قبل المطورين تمهيدا لاستلامها للتشغيل والصيانة.
وأشار المصدر إلى أن هناك مجموعة من الآليات التي يجب وضعها في الاعتبار عند دراسة أي مقترح لمشاريع الزراعة التجميلية، منها اختيار الموقع، إضافة إلى توفير عناصر ومستلزمات التخطيط والتصميم لكل مشروع، كما تتضمن هذه الآليات، مراعاة تصنيفات استعمال الأراضي بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، بالإضافة الى الحاجة الفعلية للمستخدمين، وفقاً للاعتبارات البيئية والاجتماعية والسكنية والتطويرية وشكاوى المواطنين، ودراسة احتياجاتهم بشكل تفصيلي لضمان استخدام المواقع على أكمل وجه.
وأفاد المصدر بأنه من الواجبات العامة لإدارة الحدائق والمتنزهات الترفيهية، وضع التفاصيل والضوابط الخاصة بمنهج الإدارة تجاه أعمال هندسة الزراعة التجميلية من حيث التصميم، والتنفيذ، والصيانة، وملحقاتها الخدمية على أساس تطبيق المعايير الخاصة بها، واللوائح والنظم ذات العلاقة، وبما يتفق مع محصلة عناصر البيئة المحلية، وذلك بهدف المصادقة عليها، وذلك بالإضافة إلى إعداد المخططات العامة، والبرامج الخاصة بتصاميم هندسة الزراعة التجميلية، وصيانة شبكة وأنظمة الري المتنوعة وأنظمة صرف مياه الري والأمطار وتخفيض منسوب المياه الجوفية المختلفة، وبما يتطابق ويتفق مع عناصر البيئة المحلية وينسجم مع المخطط العام لها، وإدارة وتنظيم جميع العمليات والمشاريع المرتبطة بهندسة الزراعة التجميلية المتضمنة إنشاء وإقامة محطات وشبكات وخطوط الري والصرف وكل أنواع الأغطية النباتية وصيانة الأصول والمرافق الملحقة بها.
وأوضح المصدر، أن من مهام الإدارة إلى جانب ما سبق تأهيل وتطوير أعمال التجميل الطبيعي في جميع مرافق وأنحاء مدينة أبوظبي بصورة تواكب عملية تحديثها وتطويرها وباعتماد الأنواع المقاومة ذات المتطلبات المائية والسمادية القليلة وبما يتلاءم مع خصائص المنطقة البيئية والاجتماعية والمعمارية.
وتتضمن المهام كذلك، تطوير المعايير والخطط الخاصة بالتشجير وبأعمال هندسة الزراعة التجميلية للحدائق ولجوانب الطرق العامة والجزر الوسطية، والدوارات والتقاطعات الفرعية والرئيسية والمباني والمرافق البلدية، وغيرها من المساحات المفتوحة، وكذلك التوسع في مساحات الحدائق والمتنـزهات الخاصة بالعائلات في المناطق السكنية كمتنفس لها ولزيادة معدل المساحة الخضراء المخصصة للفرد، مع ضمان توفير وسائط ألعاب آمنة للأطفال فيها.
وأكدت البلدية أن من الأهداف العامة لإدارة الحدائق والمنتزهات الترفيهية، السعي في أن تكون حدائق ومنتزهات أبوظبي متنفساً للسكان، وإعداد الخطط المتطورة لتنفيذ مشاريع الزراعة التجميلية الكفيلة بوضع المدينة في مصاف المدن المتقدمة، وبأفضل الخدمات وبمستوى عال يتوافق مع متطلبات التطور العمراني السريع ومعايير الأداء المتميز وبالتنسيق مع إدارة التخطيط الحضري ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني ضمن استراتيجية أبوظبي إلى 2030، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين مساحة التخضير والكثافة السكانية، بما يناسب المقاييس العالمية للسكن المتحضر الذي يستوفي متطلبات مختلف المناطق السكنية، والتجارية، والإدارية، والصناعية، والترفيهية، والخدمية، وبما يتوافق مع متطلبات الحفاظ على بيئة صحية سليمة بهدف الارتقاء بها الى مستوى يضاهي عواصم الدول المتقدمة.
عدد اليوم
