دبي (الاتحاد)
تقدم مدربان في اتحاد ألعاب القوى بطلب الحصول على مستحقاتهما المالية المحولة إليهم من قبل الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، والتي لم يستلماها، نظير قيامهما بواجباتهما التدريبية لفترة مختلفة، مع الإشارة إلى أن تكليفاتهما الإدارية والفنية تجاه المنتخبات الوطنية لا زالت قائمة، حيث تقدم كل من محمد جمعة محكوم، مشرف ومساعد مدرب المنتخبات الوطنية، وطاهر حسن الطاهري مدرب وثب لمنتخباتنا الوطنية لألعاب القوى، بطلب إلى الأمين العام لاتحاد ألعاب القوى ذكرا فيه أنهما كلفا منذ عام 2008 بالنسبة للأول، والعام 2010 بالنسبة للثاني، بالقيام بواجباتهما الفنية والإدارية كمدربين في الاتحاد منذ تلك التواريخ حتى الآن.
وطالب المدربان في طلبيهما المنفصلين، بتحويل مستحقاتهما المادية التي تصل من قبل الهيئة إلى حساباتهما، علماً أن «محكوم» طالب بتسديد المستحقات منذ يونيو 2015 حتى الآن مثلما كان الحال في السابق، في حين طالب الطاهري بتسديد مستحقاته كاملة عن الفترة التي قضاها، مشيراً إلى أنه كان يعمل بدون مقابل قبل أن يعلم أن هناك راتباً شهرياً يصل باسمه من قبل الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة.
ورغم تقدمهما بالطلبين بشكل رسمي، فإنهما رفضا التعليق بشكل واضح على حقيقة هذه الطلبات، حيث أكد محمد محكوم أنه شأن داخلي بينه ومسؤولي الاتحاد، وأنه حرص على اتباع الخطوات المتبعة الداخلية داخل الاتحاد، بمخاطبة الأمين العام للاتحاد من دون رغبة في التصعيد، في حين رفض طاهر حسن التعليق لوسائل الإعلام على الطلب الذي تقدم به. ورفض المستشار أحمد الكمالي، رئيس اتحاد ألعاب القوى، التعليق على هذا الموضوع، وذلك من منطلق أن هناك جهة مرجعية في هذا الشأن، وهي الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة.
من ناحية أخرى، أكد إبراهيم عبد الملك، الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، عدم تلقي الهيئة أية شكوى بشأن عدم تسلم أي مدرب أو موظف في اتحاد ألعاب القوى أو غيره، لافتاً إلى أن الهيئة تتبع نظاماً محدداً منذ سنوات فيما يتعلق برواتب الموظفين والمدربين وغيرها من الجهات في الاتحادات المعنية، وأوضح: «تتم المخاطبة من خلال الاتحاد للهيئة بشأن الموافقة على تعيين مدرب أو غيره وفق الإجراءات المعتادة، ومن جانبنا تتم الموافقة على الطلب حسب الشواغر المتوفرة في الهيكل الوظيفي وبناء على مؤهلات المتقدمين، يليها تحويل الرواتب على أن تكون المتابعة الفعلية طرف الاتحاد».
وكشفت متابعات «الاتحاد» عن نية الهيئة تغيير نظام التعامل المالي مع الاتحادات بداية من السنة المالية الجديدة، بحيث يتم تسكين الرواتب للمستفيدين بصورة مباشرة من الهيئة وبناء على المخاطبات بين الاتحادات والهيئة بدلاً من تسليمها مجمعة للاتحادات التي تتولى بدورها توزيعها على المستفيدين من الموظفين.
عدد اليوم
