عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)
أضافت الأسهم المحلية مكاسب جديدة للجلسة الثانية على التوالي، أمس، بلغت قيمتها 9,5 مليار درهم، مدعومة بأجواء التفاؤل التي خلقها قرار السماح للأجانب بتداول سهم «اتصالات»، الذي واصل قفزاته بالحد الأعلى لليوم الثاني قبل أن يقلص مكاسبه، تحت ضغط «جني الأرباح»
ورفعت الأسواق مكاسبها السوقية خلال يومين إلى 28 مليار درهم بتأثير إيجابي من أكبر مستويات سجلها سهم «اتصالات»، خلال 52 أسبوعاً، وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي، خلال جلسة أمس، بنسبة 1,1%، نتيجة صعود سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1,4%، وسوق دبي المالي بنسبة 0,48%. وشجعت أجواء التفاؤل، المضاربين على نقل مضارباتهم الشرسة من سهمي «أملاك» و«أرابتك» إلى اسهم جديدة، جاء في طليعتها سهم «أمانات» في سوق دبي المالي، الذي ارتفع بالحد الأعلى 15%، وسط توقعات بأن تتواصل «المضاربات المتنقلة» خلال الفترة المقبلة، مع قرب إعلان الشركات عن نتائج الربع الثاني.
وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، إن قرار رفع القيد عن تملك الأجانب لسهم «اتصالات»، أدى إلى تغيير جوهري في مسار أسواق الإمارات التي انتقلت من مستويات سعرية منخفضة إلى مستويات سعرية عليا، يتوقع أن تتواصل خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن مؤشر سوق العاصمة استفاد من قفزات سهم «اتصالات» وعمليات الشراء الاستباقية للسهم قبل دخول الأجانب، حيث ارتفع المؤشر من مستوى 4600 نقطة إلى 4800 نقطة، وبات على مقربة من 5000 نقطة، كما أن المضاربات الشرسة على سهم «أملاك» شجعت المضاربين والمستثمرين على الدخول إلى أسهم أخرى تتداول دون الدرهم، أملاً في تكرار سيناريو «أملاك» عندما جرى تداوله دون الدرهم عند إعادة إدراجه، وأصبح على مقربة من الدراهم الثلاثة بعد ثلاثة أسابيع فقط من عودة للإدراج.
وبين أن سهم «أمانات» آخر الأسهم حديثة الإدراج التي تتداول دون الدرهم حالياً بعدما ارتدت أسهم «إعمار مولز» و«دبي باركس» فوق سعر الاكتتاب، الأمر الذي يغري المضاربين وحتى المستثمرين بشراء السهم، طمعاً في ارتفاعات شبيهة بتلك التي حققها سهم «أملاك».
وأوضح أن الإيجابي في تداولات أسواق الإمارات في الفترة الحالية أن ارتفاعاتها مدفوعة بتحركات على الأسهم القيادية مثل «اتصالات»، وسط توقعات بأن يستفيد سهم «دو» هو الآخر من ارتفاعات «اتصالات» في حال مقارنة سعر السهمين في القطاع ذاته.
وقال ياسين، إن أسواق الإمارات تشهد حالياً مضاربات كبيرة، يمكن أن تكون لها مخاطر حقيقية على الأسهم محل المضاربة والأسواق ككل، في حال تركز التداولات على سهم واحد، بمعنى أن المخاطرة ليست في المضاربات في حال توزعها على أكثر من سهم بل في تركزها على سهم واحد.
الأمر ذاته أكده جمال عجاج مدير مركز الشرهان للأسهم والسندات، مضيفاً أن المضاربات انتقلت من سهمي «أملاك» و«أرابتك» إلى سهم «أمانات»، حيث وجد المضاربون في سعر السهم دون الدرهم فرصة مثالية لتحريكه بنسب كبيرة، وتحقيق مكاسب جيدة من وراءه.
وأضاف أن المضاربات باتت تشكل نحو 70 إلى 80% من تداولات سوق دبي المالي، وتتركز على الأسهم الصغيرة التي تعتبر أسعارها رخيصة خصوصاً تلك التي لا تزال دون القيمة الاسمية، موضحاً أن المضاربات ليست كلها مضرة، بل تعتبر الشريان الحيوي للسوق في حال كانت محسوبة.
وعودة إلى الأداء، أغلق مؤشر سوق الإمارات المالي عند مستوى 5024,67 نقطة، وارتفعت القيمة السوقية لتصل إلى 814.47 مليار درهم، وبلغت قيمة التداولات 1,6 مليار درهم من تداول 660 مليون سهم من خلال 11914 صفقة.
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 67 شركة من أصل 126 شركة مدرجة في الأسواق المالية، وحققت أسعار أسهم 31 شركة ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 19 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم بقية الشركات.
وجاء سهم «أملاك للتمويل» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، حيث تم تداول ما قيمته 780 مليون درهم موزعة على 295,11 مليون سهم من خلال 6308 صفقات، وجاء سهم «الإمارات للاتصالات» في المركز الثاني بتداولات قيمتها 212,2 مليون درهم موزعة على 13,77 مليون سهم من خلال 558 صفقة.
وحقق سهم «أمانات القابضة» أكبر نسبة ارتفاع سعري بالحد الأعلى 15% إلى 0,94 درهم من خلال تداول 88,54 مليون سهم بقيمة 80,16 مليون درهم، وجاء في المركز الثاني سهم «أبوظبي لبناء السفن» بارتفاع نسبته 7,4% إلى 2,89 درهم من خلال تداول 99 سهماً بقيمة 264 درهماً.
وسجل سهم «بنك الفجيرة الوطني» أكبر انخفاض سعري بالحد الأقصى 10% إلى 4,06 درهم من خلال تداول 20 ألف سهم بقيمة 81,2 ألف درهم، تلاه سهم «الخليج الطبية» بنسبة 9,79% إلى 2,58 درهم من خلال تداول 8793 سهم بقيمة 22,69 ألف درهم.
ومنذ بداية العام، بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 9,7%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 129 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 54 شركة من أصل 126 شركة، وعدد الشركات المتراجعة 58 شركة.
ويتصدر مؤشر قطاع «الاتصالات» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى، وارتفع عن نهاية العام الماضي 36,77% ليستقر على مستوى 2941,19 نقطة، ومؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» 31,6% ليستقر على مستوى 1940,78 نقطة، ومؤشر قطاع «العقار» 12,4% ليستقر على مستوى 6542,18 نقطة، ومؤشر قطاع «النقل» 11,6% ليستقر على مستوى 3863,96 نقطة، ومؤشر قطاع «الاستثمار» 9,70% ليستقر على مستوى 5368,23 نقطة.
عدد اليوم
