دبي (الاتحاد)
أنكر موظفان في جهة حكومية اتهامات أسندتها لهما النيابة العامة بدبي أمام محكمة الجنايات بقبول الرشوة والتزوير في 571 معاملة خاصة بالإدارة الحكومية التي يعملان بها، وقررت الهيئة القضائية إرجاء النظر في القضية حتى يوم 12 فبراير.
وبينت التفاصيل التي أوردتها النيابة العامة أن المتهم الأول تلقى رشوة بقيمة 767 ألف درهم من متهم ثالث بالقضية، هارب من وجه العدالة مقابل إتمام معاملات إغلاق مؤقت وتصاريح مغادرة لأشخاص من جنسيات مختلفة رغم وجودهم في الدولة، بينما بينت أن الثاني منح الأول صلاحيته بالدخول إلى النظام مقابل 61 ألف درهم.
وقالت النيابة: المتهم الثاني شارك في ارتكاب الجريمة مع الأول عن طريق الاتفاق والمساعدة، موضحة أن المتهم الثالث الهارب اتفق مع المتهم الأول على شفرة، وهي في حال أرسل له أرقام معاملات مع كتابة كلمة «ثيران»، فإن هذه تعني إصدار تصاريح مغادرة في النظام، وعند إرسال كلمة «خرفان» على هاتف المتهم الأول، فهذه تعني عمل إغلاق مؤقت لأصحاب أرقام التأشيرات.
عدد اليوم
