عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت الاحتياطيات الفائضة للبنوك العاملة في الإمارات لدى مصرف الإمارات المركزي، بقيمة 9.7 مليار درهم، وبنسبة 55.4% خلال شهر يوليو 2018 لتصل إلى 27.2 مليار درهم، مقارنة مع 17.5 مليار درهم خلال يونيو 2018، نتيجة لارتفاع الودائع المصرفية بمعدلات نمو أعلى من معدلات نمو الإقراض خلال الفترة ذاتها، بحسب بيانات مسح النقد الشهرية بالدولة، الصادرة عن المصرف المركزي أمس.
وسجلت الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة بالدولة، زيادة بقيمة 10.6 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 0.6% في يوليو الماضي، مقارنة مع رصيدها في يونيو 2018، في حين ارتفعت محفظة القروض والتسهيلات بقيمة 600 مليون درهم تعادل نمواً بنسبة 0.04% فقط، ما أدى إلى ارتفاع في السيولة النقدية الزائدة المتوافرة لدى البنوك بالدولة.
وقال وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات، إن معدلات الفائدة سجلت ارتفاعاً كبيراً، منذ بدء تطبيق آلية احتساب سعر «الآيبور» (سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم) الجديدة، في منتصف أبريل 2018.
وأضاف: «لذا فإن الاحتياطيات الفائضة يفترض أن توفر السيولة اللازمة، بما يكبح جماح سعر الفائدة»، مبيناً أن الارتفاع في الاحتياطيات الفائضة سيدعم زيادة التمويل لقطاعات الأعمال، بما يؤدي إلى زيادة الطلب والاستثمار ونمو الاستهلاك، بما يدعم النشاط الاقتصادي.
وأكد أن ارتفاع الاحتياطيات سيوفر سيولة بأسعار معقولة تقود إلى تخفيض أسعار الفائدة، لاسيما في ظل ارتفاع هامش الربحية الذي تحققه البنوك حالياً، والذي يعتبر عالياً، إذ يتراوح بين 64% إلى 70% من سعر الفائدة.
وقال: «إن هذا يخلق مرونة عند البنوك لامتصاص الزيادة غير المسيطر عليها، والتي تأتي نتيجة رفع سعر الفائدة على الدولار الأميركي».
وأوضح أن الدورة الاقتصادية في السوق الإماراتي، تتطلب تشجيع البنوك على التمويل والإقراض لدعم الانتعاش الاقتصادي.
كما أنه يجب أن تكون هناك استراتيجية واستعداد، لامتصاص الارتفاع المتوقع الجديد في سعر الفائدة على الدولار الأميركي.
ووفقاً لبيانات المصرف المركزي، فقد انخفضت الاحتياطيات الإلزامية للبنوك التي تحتفظ بها لدى المصرف المركزي بقيمة مليار درهم، لتستقر عند 124.1 مليار درهم بنهاية يوليو 2018، مقارنة مع 125.1 مليار درهم بنهاية يونيو الذي سبقه، ويعتبر ذلك مؤشراً على ارتفاع قيمة الودائع لأجل، مقارنة مع حصة الودائع تحت الطلب، حيث تفرض معايير المصرف المركزي احتياطيات إلزامية بنسبة 14% على الودائع تحت الطلب، بينما تبلغ نسبة الاحتياطيات الإلزامية على الودائع لأجل 1% فقط.
والودائع لأجل هي الودائع المصرفية لدى البنوك بالدولة التي لا يمكن سحبها من دون سابق إشعار، بينما الودائع تحت الطلب تسمح للعملاء بالسحب على أساسها من حساباتهم المصرفية من دون إشعار مسبق.
ونتيجة لإجمالي التغييرات في مكونات قاعدة النقد بالدولة (والتي تشمل النقد المصدر والاحتياطيات الإلزامية والفائضة للبنوك ورصيد شهادات الإيداع)، فقد نمت قاعدة النقد بنسبة 0.6%، تعادل زيادة بقيمة 2.2 مليار درهم لتصل إلى 356.1 مليار درهم بنهاية شهر يوليو 2018، مقارنة مع 353.9 مليار درهم بنهاية شهر يونيو 2018.
وأدت التغييرات في عرض النقد إلى انخفاض في المضاعف النقدي للسيولة الإجمالية بالدولة ليصل إلى 4.37% بنهاية يوليو 2018، مقارنة مع 4.39% في مايو 2018، ويعتبر ذلك مؤشراً على ارتفاع مستويات النقد المتوافر للبنوك القابلة للإقراض والتمويل لقطاعات الأعمال كافة بالدولة.
ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى كبح وتيرة الارتفاع في أسعار الفائدة على التمويل والإقراض في السوق المحلي الممنوح للقطاع الخاص، بسبب زيادة المنافسة بين البنوك على الفرص التمويلية المتوافرة.
