عدد اليوم
بوجوتا (أ ف ب، رويترز)
فشل مشروع لمكافحة الفساد من 7 نقاط في كولومبيا، في الحصول على الأصوات اللازمة، خلال استفتاء شعبي ليلة الأحد-الاثنين، إلا أن المعارضة التي تقف وراء هذا التصويت غير المسبوق مصممة على المضي قدماً في عملها.
ومع تحسن الوضع الأمني في البلاد في السنوات الأخيرة حول الكولومبيون اهتمامهم على نحو متزايد إلى قضايا الفساد الضخمة، ومن بينها شراء الأصوات والرشوة للحصول على عقود عامة.
وقال المراقب المالي في كولومبيا، إن الفساد يكلف البلاد 17 مليار دولار سنوياً أي ما يعادل 5.3% من إجمالي الناتج المحلي.
وفي هذا البلد الذي يستشري فيه الفساد، دعي نحو 36 مليون ناخب إلى التصويت على 7 مقترحات، بينها خفض أجور كبار الموظفين وأعضاء البرلمان، وإلغاء فرض الإقامة الجبرية بدلاً من السجن للمدانين بالفساد، وتجميد ممتلكات المحكومين، ومنع أي شركة تدان بالفساد من إبرام عقود مع الدولة.
والنصاب القانوني المحدد لإقرار النتائج هو ثلث الناخبين، أي 12 مليوناً، و140 ألفاً، و342 مقترعاً.
وبعد فرز 99% من الأصوات تبين تصويت 11.6 مليون ناخب، وهو ما يقل عن ثلث عدد الناخبين المسجلين، والذين يبلغ عددهم 36.4 مليون شخص.
وبذلك كان عدد الذين أدلوا بأصواتهم أقل بـ480 ألفاً من النصاب القانوني.
وتنوي المعارضة التي دفعت باتجاه هذا التصويت الآن عرض الإجراءات المقترحة على البرلمان مباشرة بعد هذا الاقتراع الذي ينص عليه الدستور الذي أقر في 1991، لكنه أجري ليلة الأحد-الاثنين للمرة الأولى.
وكانت كلاوديا لوبيز التي شغلت مقعداً عن حزب الخضر في مجلس الشيوخ في الولاية السابقة بدأت الدعوة إلى هذا التصويت.
وجمعت 3 ملايين توقيع، لكن مجلس الشيوخ لم يوافق على الطلب إلا هذه السنة.
من جهته، دافع الرئيس الكولومبي ايفان دوكي عن مقترحات المشروع، المعروضة حالياً على الكونجرس، وتتضمن إجراءات محدودة.
ورغم تأييده لإجراء التصويت، دعا البرلمان إلى إقرار هذه المقترحات.
وقال «رغم النتائج، من الواضح أن كولومبيا لم تعد قادرة على تحمل الفساد». وأضاف «أدعو البرلمانيين من كل الأحزاب السياسية إلى الاستجابة لهذه المطالب(...) عبر إقرار الحزمة التشريعية» التي قدمها.
